مشروع موازنة 2021 إلى الحكومة ومخاوف من فوضى الإنفاق كنعان لـ"النهار": القوة القاهرة تلزم الاستنفار ويمكن إقرارها في أيام

موريس متى أحال وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني مشروع الموازنة العامة لعام 2021 على رئاسة مجلس الوزراء مرفقاً بتقرير مفصّل عن الأسس المعتمدة في إعداد المشروع وأبرز المتغيرات بين قانون موازنة 2020 ومشروع موازنة 2021، فيما تقترب البلاد من بدء الشهر الثاني من العام في ظل غياب للموازنة، لترتفع المخاوف من دخول البلاد نفق فوضى الانفاق المالي. ينص قانون المحاسبة العمومية على أن تقوم مديرية الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المال بإنجاز دراسة موازنات الوزارات التي ترد الى الوزارة حتى مهلة أقصاها 31 تموز من كل عام، لتبدأ الوزارة في ما بعد وخلال شهر آب عملية توحيد الموازنات وتحضير مشروع الموازنة العامة ليتم في ما بعد إحالته على رئاسة مجلس الوزراء وطرحه على الحكومة للدرس والتعديل والمصادقة ومن ثم الاحالة على مجلس النواب في مهلة قصوى مطلع تشرين الأول. وفي المجلس تخصص اللجان النيابية المختصة وعلى رأسها لجنة المال والموازنة سلسلة اجتماعات لدرس مشروع الموازنة وإدخال التعديلات عليه ليتم إقراره وإحالته على الهيئة العامة للبحث والتعديل والاقرار النهائي، ليتحول الى قانون نافذ.   التأخير الحاصل في عملية إقرار موازنة العام 2021 يهدد بالعودة إلى الإنفاق العام وفق القاعدة الاثني عشرية خارج الموازنة، وهذه مرحلة شبيهة بما عاشه لبنان ما بين العام 2006 والعام 2017 من فوضى مالية في غياب الموازنات، لتعود الامور وتستقيم في العام 2018 عند اقرار اول موازنة بعد 11 عاما. أما القاعدة الاثنا عشرية فتعتبر من الاسباب الاساسية لكل الفوضى واللاإنتظام المالي في لبنان، فيما يعدّ الانفاق على اساس هذه القاعدة لأكثر من شهر واحد مخالفة، وتترتب على اعتماد هذه الآلية في الانفاق  مخاطر اقتصادية ومالية إضافية. ويجيز القانون للحكومة الإنفاق وفق هذه القاعدة حتى نهاية كانون الثاني من كل عام حداً اقصى. وهذه المهلة الاضافية تُمنح للمجلس النيابي لمناقشة الموازنة وإقرارها، ولكن هذا...