اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الضمان يفرق بين مضمونيه: أولاد ست وأولاد جارية!
02-06-2023 | 00:00
المصدر: "النهار"
شكل القرار الذي اتخذه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي بزيادة تعرفة جلسة غسل الكلى من دون الرجوع الى مجلس الادارة امتعاضا لدى بعض اعضائه، وإن كانوا يعتبرون انه من حق مريض غسل الكلى كما المرضى العاديين الافادة من تقديمات الضمان بالتساوي.
وفي التفاصيل أصدر كركي قرار أمس بزيادة تعرفة جلسة غسل الكلى من 2.500.000 ليرة إلى 5.240.000 ليرة، من دون احتساب بدل أتعاب الأطباء. وتعديل أتعاب الطبيب المعالج لتصبح 1.040.000 ليرة بدلا من 500.000 ليرة عن كل جلسة. ولكن مصادر في مجلس ادارة الضمان اعتبرت أنه في حال طبق هذا القرار، سيعرض من أصدره ومن نفذه من أمانة سر الصندوق للمساءلة ودفع المبالغ المصروف من مالهم الخاص لأسباب أرجعتها الى أنه سبق وسجل في مديرية شؤون مجلس ادارة الصندوق الوطني كتاب مدير عام الصندوق في ما يتعلق بتعديل تعرفة جلسة غسل الكلى بالرقم 288 تاريخ 9/5/2023. وفي اليوم التالي اتخذ مجلس ادارة الضمان قرارا قضى برفع تعرفة جلسة غسيل الكلى لتصبح 5 ملايين و240 الف ليرة بدلا من مليونين و500 الف ليرة، ورفع بدل أتعاب الطبيب المعالج ليصبح مليون و40 الف ليرة. ولكن هذا القرار لم ينل اكثرية الاصوات القطاعية اللازمة من مندوبي الدولة ومندوبي أرباب العمل، فأعيد التصويت عليه بعد اسبوعين من تاريخه، وفقا لما يفرضه قانون الضمان الاجتماعي، فعقدت جلسة في 24 ايار الماضي، بيد ان المدير العام تغيب عنها لوجوده خارج البلاد. وبناء على التوضيحات التي طلبت من عدد من الأعضاء تم تأجيل عملية التصويب على قرارين يتعلقان بالايجارات وغسل الكلى.
وتؤكد المصادر أن المتوجب قانونا هو التصويت الثاني الذي كان سينال الاجماع على أن يرسل الى سلطة الوصاية ليصبح نافذا بعد الموافقة عليه. اما ما قرره المدير العام، فإنه يعتبر باطلا بكل مفاعيله كونه صادر عن جهة غير ذي صفة. وأشارت المصادر الى أن المدير العام يعمل على التخفيف من النفقات وزيادة الايرادات لتضييق فجوة الاموال التي تم استلافها من أمول نهاية الخدمة، ولذلك لا يريد زيادة التعرفات الطبية والاستشفائية التي يطالب به مندوبي العمال الذين رفعوا سقف احتجاجاتهم أخيرا برفضهم تسديد أي مستحقات للمستشفيات أو فتح اي اعتمادات قبل اعطاء المضمونين حقوقهم بالنسبة لزيادة التعرفات، وطالبوا بعقد جلسة إستثنائية مفتوحة لمجلس الإدارة، يكون على بساط البحث فيها مناقشة موضوع التقديمات الصحية في للضمان. وقد حصلت "النهار" على مسودة مداخلة أحد اعضاء مجلس الادارة سيدلي بها أمام مجلس ادارة الضمان في اجتماعه الاربعاء المقبل بعد التصويت على القرارات. وجاء فيها: "حضرة الرئيس نحن صوتنا على قرار رفع التعرفة لكل جلسة لغسل الكلى بكلفة مقدارها 6 ملايين و280 الف ليرة، وهذا حق للمضمون الذي يحتاج الى غسيل الكلى ومطابق للانظمة بأن نعطيه بنسبة 100%، ولا احد يناقش في هذا الأمر. وهي المرة الثالثة التي نزيد التعرفة خلال الأزمة، ولكن السؤال الذي أطرحه إذا كان مضمون آخر مريض ويحتاج إلى دواء شهري لعلاج دائم بمبلغ يوازي غسيل الكلى لمرة واحدة أي 6 ملايين و280 الف ليرة اي 67 دولار، هل يعرف مجلس الادارة مساهمة الصندوق مع هذا المريض؟ الحقيقة أن المساهمة تقدر 67 دولار ولكن على سعر صرف 1500 ليرة اي 100 ألف ليرة، وبما أن مساهمة الصندوق 80% فإن المضمون سيستفيد 80 ألف ليرة أي أقل من دولار. وبذلك يكون المريض الذي يدفع صاحب العمل عنه الاشتراك ويدفع هو ما يتوجب عليه ومتساو في الواجبات مع مريض غسيل الكلى، غير متساو في الحقوق. فمريض الكلى يستفيد 67 دولار فيما يستفيد المريض العادي بـ 75 سنت. قصدت بمداخلي تحقيق العدالة للمرضى في ثمن دوائهم".
وفي التفاصيل أصدر كركي قرار أمس بزيادة تعرفة جلسة غسل الكلى من 2.500.000 ليرة إلى 5.240.000 ليرة، من دون احتساب بدل أتعاب الأطباء. وتعديل أتعاب الطبيب المعالج لتصبح 1.040.000 ليرة بدلا من 500.000 ليرة عن كل جلسة. ولكن مصادر في مجلس ادارة الضمان اعتبرت أنه في حال طبق هذا القرار، سيعرض من أصدره ومن نفذه من أمانة سر الصندوق للمساءلة ودفع المبالغ المصروف من مالهم الخاص لأسباب أرجعتها الى أنه سبق وسجل في مديرية شؤون مجلس ادارة الصندوق الوطني كتاب مدير عام الصندوق في ما يتعلق بتعديل تعرفة جلسة غسل الكلى بالرقم 288 تاريخ 9/5/2023. وفي اليوم التالي اتخذ مجلس ادارة الضمان قرارا قضى برفع تعرفة جلسة غسيل الكلى لتصبح 5 ملايين و240 الف ليرة بدلا من مليونين و500 الف ليرة، ورفع بدل أتعاب الطبيب المعالج ليصبح مليون و40 الف ليرة. ولكن هذا القرار لم ينل اكثرية الاصوات القطاعية اللازمة من مندوبي الدولة ومندوبي أرباب العمل، فأعيد التصويت عليه بعد اسبوعين من تاريخه، وفقا لما يفرضه قانون الضمان الاجتماعي، فعقدت جلسة في 24 ايار الماضي، بيد ان المدير العام تغيب عنها لوجوده خارج البلاد. وبناء على التوضيحات التي طلبت من عدد من الأعضاء تم تأجيل عملية التصويب على قرارين يتعلقان بالايجارات وغسل الكلى.
وتؤكد المصادر أن المتوجب قانونا هو التصويت الثاني الذي كان سينال الاجماع على أن يرسل الى سلطة الوصاية ليصبح نافذا بعد الموافقة عليه. اما ما قرره المدير العام، فإنه يعتبر باطلا بكل مفاعيله كونه صادر عن جهة غير ذي صفة. وأشارت المصادر الى أن المدير العام يعمل على التخفيف من النفقات وزيادة الايرادات لتضييق فجوة الاموال التي تم استلافها من أمول نهاية الخدمة، ولذلك لا يريد زيادة التعرفات الطبية والاستشفائية التي يطالب به مندوبي العمال الذين رفعوا سقف احتجاجاتهم أخيرا برفضهم تسديد أي مستحقات للمستشفيات أو فتح اي اعتمادات قبل اعطاء المضمونين حقوقهم بالنسبة لزيادة التعرفات، وطالبوا بعقد جلسة إستثنائية مفتوحة لمجلس الإدارة، يكون على بساط البحث فيها مناقشة موضوع التقديمات الصحية في للضمان. وقد حصلت "النهار" على مسودة مداخلة أحد اعضاء مجلس الادارة سيدلي بها أمام مجلس ادارة الضمان في اجتماعه الاربعاء المقبل بعد التصويت على القرارات. وجاء فيها: "حضرة الرئيس نحن صوتنا على قرار رفع التعرفة لكل جلسة لغسل الكلى بكلفة مقدارها 6 ملايين و280 الف ليرة، وهذا حق للمضمون الذي يحتاج الى غسيل الكلى ومطابق للانظمة بأن نعطيه بنسبة 100%، ولا احد يناقش في هذا الأمر. وهي المرة الثالثة التي نزيد التعرفة خلال الأزمة، ولكن السؤال الذي أطرحه إذا كان مضمون آخر مريض ويحتاج إلى دواء شهري لعلاج دائم بمبلغ يوازي غسيل الكلى لمرة واحدة أي 6 ملايين و280 الف ليرة اي 67 دولار، هل يعرف مجلس الادارة مساهمة الصندوق مع هذا المريض؟ الحقيقة أن المساهمة تقدر 67 دولار ولكن على سعر صرف 1500 ليرة اي 100 ألف ليرة، وبما أن مساهمة الصندوق 80% فإن المضمون سيستفيد 80 ألف ليرة أي أقل من دولار. وبذلك يكون المريض الذي يدفع صاحب العمل عنه الاشتراك ويدفع هو ما يتوجب عليه ومتساو في الواجبات مع مريض غسيل الكلى، غير متساو في الحقوق. فمريض الكلى يستفيد 67 دولار فيما يستفيد المريض العادي بـ 75 سنت. قصدت بمداخلي تحقيق العدالة للمرضى في ثمن دوائهم".
