اشترِك في نشرتنا الإخبارية
إنجاز مشروع مرسوم لزيادة التعويضات العائلية للأجراء المضمونين
02-03-2022 | 12:11
المصدر: "النهار"
أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي عن "إنجاز مشروع مرسوم لزيادة التعويضات العائلية للاجراء المضمونين".
وأشار بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق إلى أنّ "الأزمات المتتالية التي ألمّت بالبلاد منذ أكثر من سنتين، فرضت إعلان حالة من الطوارئ تتطلب من العاملين بالشأن العام أن يتخذوا الإجراءات والقرارات المناسبة من أجل تدارك هذه التداعيات على مختلف الصعد: الصحية، الاجتماعية، الاقتصادية والمالية".
وتابع البيان أنّه "انطلاقا من أولوية الصندوق في صون الأمنين الصحي والاجتماعي في البلاد، وحيث أنّ الضمان سجّل في السنوات الأخيرة وفورات مالية سنوية في فرع التعويضات العائلية أدّت إلى امتصاص العجز المتراكم في هذا الفرع وتسديد كافة المأخوذات من فرع تعويض نهاية الخدمة مع فوائدها، الأمر الذي يُعدّ سابقة في محفظة الصندوق بعد أن كان هذا الفرع يُسجّل عجزاً لسنوات طويلة قارب الـ400 مليار ليرة لبنانية مع نهاية العام 2012".
ولفت إلى أنّ " كركي أعطى تعليماته لإعداد الدراسة الاكتوارية اللازمة لزيادة نسبة التعويضات العائلية عن الزوجة والأولاد. وعلى ضوء هذه الدراسة وبعدما تبيّن وجود وفر نحو 100 مليار ليرة لبنانية في هذا الفرع مع نهاية العام 2021، رفع كركي بتاريخ 2/3/2022 مشروع كتاب إلى مجلس إدارة الصندوق للإنهاء بمشروع مرسوم زيادة التعويضات العائلية عن الزوجة والأولاد للأجراء المضمونين والسائقين العموميين المالكين بنحو 30 في المئة بالمتوسط، على أن يعاد النظر بهذه الزيادة على ضوء النتائج المالية المرتقبة للعام 2022".
وأشار بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق إلى أنّ "الأزمات المتتالية التي ألمّت بالبلاد منذ أكثر من سنتين، فرضت إعلان حالة من الطوارئ تتطلب من العاملين بالشأن العام أن يتخذوا الإجراءات والقرارات المناسبة من أجل تدارك هذه التداعيات على مختلف الصعد: الصحية، الاجتماعية، الاقتصادية والمالية".
وتابع البيان أنّه "انطلاقا من أولوية الصندوق في صون الأمنين الصحي والاجتماعي في البلاد، وحيث أنّ الضمان سجّل في السنوات الأخيرة وفورات مالية سنوية في فرع التعويضات العائلية أدّت إلى امتصاص العجز المتراكم في هذا الفرع وتسديد كافة المأخوذات من فرع تعويض نهاية الخدمة مع فوائدها، الأمر الذي يُعدّ سابقة في محفظة الصندوق بعد أن كان هذا الفرع يُسجّل عجزاً لسنوات طويلة قارب الـ400 مليار ليرة لبنانية مع نهاية العام 2012".
ولفت إلى أنّ " كركي أعطى تعليماته لإعداد الدراسة الاكتوارية اللازمة لزيادة نسبة التعويضات العائلية عن الزوجة والأولاد. وعلى ضوء هذه الدراسة وبعدما تبيّن وجود وفر نحو 100 مليار ليرة لبنانية في هذا الفرع مع نهاية العام 2021، رفع كركي بتاريخ 2/3/2022 مشروع كتاب إلى مجلس إدارة الصندوق للإنهاء بمشروع مرسوم زيادة التعويضات العائلية عن الزوجة والأولاد للأجراء المضمونين والسائقين العموميين المالكين بنحو 30 في المئة بالمتوسط، على أن يعاد النظر بهذه الزيادة على ضوء النتائج المالية المرتقبة للعام 2022".
