هل أسهم حاكم مصرف لبنان بالانهيار المالي والاقتصادي؟ فحيلي لـ"النهار": إدارته للأزمة أنقذت الطبقة السياسية

هل انتهت مرحلة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبل نهاية ولايته، وهو الذي أكد أنه لن يتنحّى قبل آخر حزيران المقبل؟ أمس تسلم لبنان مذكرة التوقيف من "الإنتربول" بحق سلامة الرجل الذي عُيّن حاكماً لمصرف لبنان في زمن كان فيه اقتصاد لبنان مدمراً فأسّس لمرحلة إعادة إعمار لبنان بكلفة من الصعب جداً تقديرها، وتمويل من المستحيل احتساب كلفته. أنجز سلامة مهمة إعادة إعمار بيروت تحت هيمنة سلطة سياسية تمادت في إنفاق المال العام وهدره وتحصيل مكاسب سياسية على حساب الوطن والمواطن الى أن طفح الكيل سنة 2019، ولم يعد أحد قادراً على إخفاء كارثة الدين العام وتداعياته المدمّرة. رغم كل السلبيات، لم يكن أحد يتوقع أن تتجرأ السلطة السياسية على اتخاذ قرار التوقف عن خدمة الدين بشقيه الداخلي (بالليرة) والخارجي (بالدولار- يوروبوند) من دون خطة واضحة لإعادة الجدولة والهيكلة، رغم توافر ما يقارب 35 مليار دولار من الاحتياطي بالعملة الأجنبية لدى مصرف لبنان آنذاك، فأسهم القرار السياسي بالتوقف عن خدمة الدين بشلّ قدرة مصرف لبنان على التصرف وتسديد استحقاق 7 آذار 2020.عكس كل ما يجري تداوله في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لم يعترف فعلياً وعملياً مصرف لبنان بالأزمة النقدية إلا بعد قرار الحكومة اللبنانية العشوائي التوقف عن خدمة الدين: أصبح لبنان "متعثراً" وفق التصنيف الائتماني، وبذلك أصبحت جميع المصارف التجارية العاملة في لبنان تحمل التصنيف الائتماني "متعثر"، وفق ما يقول خبير المخاطر المصرفية والباحث في الاقتصاد محمد فحيلي. في المقابل جمدت المصارف المراسلة، نافذة القطاع المالي اللبناني إلى العالم، أعمالها مع المصارف التجارية في لبنان إلى حين تعزيز أرصدتها لديها لتغطية المخاطر التي قد تنتج عن التعامل مع مصارف صُنّفت "متعثرة"، فيما سارع بعض المصارف إلى الاستجابة لطلب...