اقتراح قانون الشراء العام أنهى رحلته في اللجنة الفرعية... ما آخر التحديثات التي شهدها؟

درسَت اللجنة الفرعية في مجلس النواب، على مدى 45 جلسة، اقتراح قانون الشراء العام، الذي أعدّه معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، وحُوّل إلى اللجان المشتركة التي ستدرسه وتحيله على الهيئة العامة للمجلس.  لهذا الاقتراح أهمية كبيرة على صعيد المالية العامة اللبنانية، لأن الإدارات سيكون إنفاقها، بعد إقراره وتنفيذه بالشكل السليم، مرتكزاً على أعلى مبادئ النزاهة، فكل عمليات الشراء ستكون منشورة بكامل تفاصيلها على منصة إلكترونية يمكن العامةَ الاطلاع عليها، وتالياً ستنظم عمليات الشراء العامة بعلنية مطلقة، تفسح في المجال للمنافسة بين الجهات التي ستتقدم للمناقصات، وتعطيهم المعلومات اللازمة بالتساوي من دون أي تمييز. ويوحّد هذا الاقتراح معايير الشراء لدى كل الجهات التي تعمد إلى تنفيذ صفقة شراء عامة، من دون أي استثناء.يُعدّ هذا الاقتراح القانوني من المطالب الأساسية التي كان يطرحها المجتمع الدولي علي لبنان في سبيل إنقاذه من مستنقع الفساد، ويُخبر رئيس اللجنة النائب ياسين جابر في حديث لـ"النهار" أنّ "سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، أكّد في جلسة، قبل إطلاق ورشة القانون، أنّ لبنان بحاجة إلى ثلاث نقاط أساسية ليصبح التعامل معه مقبولاً دولياً، لذا عليه إصلاح قطاع الكهرباء، وإقرار قانون الشراء العام، وكذلك سنّ قانون استقلالية القضاء".يراعي الاقتراح ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ومنها أزمة شحّ الدولار، وكذلك انعدام الثقة في مؤسسات الدولة، فإذا كانت الليرة اللبنانية عملة إبراء، بمعنى أنّه وإن كان العقد بالدولار يمكن للمدين أن يوفي التزاماته بما يعادلها بالليرة اللبنانية. هذا الواقع يتعارض مع مصالح الشركة الأجنبية التي ستدخل في مناقصة، وكذلك مع الشركة الوطنية التي يرتكز نشاطها على استيراد المواد الأولية وغيرها من السلع، لذلك أوضح جابر لـ"النهار" أنّ...