اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الهند تقترح حظر العملات المشفرة... ومعاقبة عمال المناجم والتجار
16-03-2021 | 15:12
المصدر: "النهار"
أفاد مسؤول حكومي كبير لوكالة "رويترز" أن الهند ستقترح قانوناً يحظر العملات المشفرة، وتغريم أي شخص يتداول أو يمتلك مثل هذه الأصول الرقمية في البلاد.
وأشار المسؤول إلى أن مشروع القانون هذا هو أحد أكثر السياسات صرامة في العالم ضد العملات المشفرة، حيث يجرم ّامتلاك الأصول المشفرة وإصدارها وتعدينها وتداولها، بحسب موقع "سي أن بي سي" الأميركي.
ويتماشى هذا الإجراء مع أجندة الحكومة لشهر كانون الثاني، التي دعت إلى حظر العملات الافتراضية الخاصة مثل عملة "بيتكوين" أثناء بناء إطار عمل لعملة رقمية رسمية.
وفي حال اعتماد القانون، سيمنح مشروع القانون حاملي العملات المشفرة ما يصل إلى ستة أشهر للتخلّص منها، وبذلك ستصبح الهند أول اقتصاد رئيسي في العالم يحظر العملات المشفرة بشكل كامل.
عملة "بيتكوين"
سجلت عملة "بيتكوين"، وهي أكبر عملة مشفرة في العالم، مستوى قياسياً بلغ 60 ألف دولار يوم السبت، وتضاعفت قيمتها تقريباً هذا العام مع قبولها كآلية دفع بدعم من مؤيدين بارزين مثل إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية الرائدة.
وفي الهند، على الرغم من التهديدات الحكومية بالحظر، يتضخم حجم المعاملات، حيث يستحوذ اليوم 8 ملايين مستثمر 100 مليار روبية (أي ما يساوي 1.4 مليار دولار) في استثمارات التشفير.
شروط السجن؟
هذه ليست المرة الأولى التي يُتخذ فيها موقف قوي من العملات المشفرة في الهند. ففي عام 2019، أوصت لجنة حكومية هندية عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات للذين يقومون بإصدار أو بيع أو احتفاظ أو التعامل بالعملات المشفرة.
إلا أنّ رفض المسؤول الإفصاح عما إذا كان مشروع القانون الجديد سيتضمن أحكاماً بالسجن والغرامات، ولكنّه أكّد أن المناقشات في مراحلها الأخيرة.
وفي آذار 2020، ألغت المحكمة العليا في الهند أمراً أصدره البنك المركزي عام 2018 يمنع البنوك من التعامل بالعملات المشفرة، ما عزز آمال المستثمرين ودفعهم للانخراط في السوق.
وبدوره، أعرب بنك الاحتياطي الهندي عن قلقه مجدداً الشهر الماضي، مشيراً إلى مخاطر العملات المشفرة على الاستقرار المالي. وفي الوقت نفسه، كان البنك المركزي يعمل على إطلاق عملته الرقمية الخاصة، وهي خطوة سيشجعها مشروع القانون الجديد.
