1.135 مليار دولار قيمة حقوق السحب الخاصة... حاصباني لـ"النهار": لإنفاقها بقانون وعدم هدرها

تبلغت وزارة المال من صندوق النقد الدولي أن لبنان سيتسلم في 16 أيلول الجاري نحو مليار و135 مليون دولار هي حصة لبنان الخاصة من أكبر توزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة (SDR) في تاريخ صندوق النقد الدولي بقيمة تعادل نحو 650 مليار دولار والتي أقرها الصندوق بشكل نهائي في 23 آب الفائت. وتمثل هذه المخصصات ما وصفته المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا جورغييفا بحقنة لقاح في ذراع العالم لمواجهة تبعات فيروس كورونا، وإذا استُخدِمت بحكمة ستكون فرصة فريدة لمكافحة الأزمة غير المسبوقة.حصة لبنان من حقوق السحب الخاصة عن العام 2021 سجلت ما يقارب 860 مليون دولار، وهي الاموال التي كان يجب ان تصل الى لبنان منتصف الشهر الجاري، لكن اللافت ان للبنان حصة أيضا من حقوق السحب الخاصة التي استحقت في العام 2009 ولم يستفد منها، فبادر الصندوق الى ابلاغ السلطات اللبنانية بإمكان الحصول عليها. وبالفعل طلبت وزارة المال من الصندوق تحويل قيمة حقوق السحب الخاصة المتاحة للبنان والعائدة للعام 2009 وقيمتها 275 مليون دولار تضاف الى مبلغ الـ 860 مليون دولار، ما يعني ان 1.135 مليار دولار ستدخل حساب الاحتياطات الاجنبية لدى مصرف لبنان في 16 أيلول الجاري. في مقاربة لكيفية الادارة الصحيحة لحقوق السحب الخاصة، نصح صندوق النقد الدول الاعضاء باستخدام هذه الاموال بالطريق الافضل لدَعْم عَجْز ميزان المدفوعات، والإستقرار النقدي العالمي، بعد الآثار السلبية التي ترتّبَت من جرّاء جائحة "كورونا" التي ضَرَبَت العالم أجْمَع. حقوق السحب الخاصة غير مشروطة إستنادا الى صندوق النقد الذي اوصى سابقا بأن يتمّ تخصيص هذه الاموال لدعم احتياطات البنك المركزي...