أزعور لـ"النهار": صندوق النقد مستعد للمساعدة ولبنان يحتاج إلى حكومة وبرنامج إصلاحي

 أصدر صندوق النقد الدولي أحدث تقاريره حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2021، والذي جرت مناقشته على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد، حيث توقع الأخير ان تعود اقتصادات دول المنطقة التي بدأت مبكرا عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا إلى مستويات عام 2019، وأن تحصل عملية التعافي في الدول البطيئة والمتأخرة في مجال التلقيح بين عامي 2022 و2023. وقد رفع الصندوق توقعاته للنمو في المنطقة لعام 2021 الى 4% بارتفاع بنسبة 0,9% عن التوقعات السابقة في تشرين الأول. لبنانيا، لا يزال صندوق النقد يؤكد على لسان مسؤوليه أن لبنان لا يمكنه أن ينتشل نفسه من الأزمة الاقتصادية من دون حكومة جديدة تجري تغييرات وتطلق إصلاحات تأخرت كثيرا بعدما سجل لبنان نسبة انكماش وصلت الى 25% في العام 2020، فيما ربط وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني توقعات النمو للعام 2021 باتفاق السياسيين على حكومة إصلاحية من عدمه وتأمين مساعدات خارجية، فإذا لم يحرز لبنان تقدما في هذا السياق، فقد يسجل انكماشا تصل نسبته إلى 10% هذا العام، أما في افضل السيناريوات، فمن المتوقع ان يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان إنكماشا بنسبة تراوح ما بين  2% إلى 5%، على ان ترتفع نسبة التضخم الى 77% بالحد الادنى هذا العام. كما توقعت وزارة المال أن يتقلص عجز الموازنة اللبنانية إلى نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021 من 6% العام الماضي و11% في 2019، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التخلف عن السداد وإلغاء ما يقرب من نصف الدين بالعملة المحلية.  ويعول لبنان كثيرا على اي برنامج تمويلي...