أزمة انقطاع الكهرباء تعزز الطلب على أنظمة الطاقة الشمسية: تفاوت في ضمانة الجدودة فيما العروض والإعلانات بالعشرات...

يعاني لبنان حالياً أسوأ أزمة كهرباء في تاريخه، فيما التعويل الرسمي حالياً هو على نجاح الخطط التي وُضعت وبدأ تنفيذها لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن لتأمين 2.5 ساعتين من التغذية الكهربائية بالاضافة الى تأمين وصول الغاز المصري الى معمل دير عمار شمال لبنان لتأمين ما يقارب 4.5 ساعات إضافية من التغذية، لتضاف ساعات التغذية هذه الى ما تؤمّنه حالياً المعامل التي تنتج الكهرباء عبر استخدام الفيول العراقي، لنصل في نهاية المطاف بحلول نهاية الربع الأول من العام الحالي الى نحو 10 ساعات من التغذية الكهربائية. تأمين 10 ساعات من التغذية بالكهرباء هو الطموح حالياً، واعتبار نجاحه "إنجازاً" يخفّف عن كاهل المواطن من تبعات أزمة التقنين القاصي وأكلاف فواتير الاشتراكات بالمولدات الخاصة التي بدأ العديد منها يستوفي الاشتراكات بالدولار "الفريش".أمام هذا الواقع المرير تعود الى الواجهة أهمّية التركيز في المرحلة الراهنة على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستثمار بالطاقة البديلة والمتجدّدة، بعدما كانت الخطة الوطنية للطاقة تضمّنت عند وضعها التكنولوجيات الأساسية التي يجب العمل عليها ومنها الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء، والطاقة الشمسية لتسخين المياه، إضافة الى الطاقة التي يتم إنتاجها من الرياح والطاقة الهيدروكهربائية المائية، وطاقة حرارة جوف الأرض، وكل ذلك للوصول الى أن تمثل الطاقة المتجدّدة نحو 12% من الطاقة الإجمالية في لبنان مع حلول 2020. وفي تقرير صدر عن المركز اللبناني لحفظ الطاقة العام الماضي بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) ووزارة الطاقة والمياه، يبلغ متوسّط كلفة توليد 4214 ميغاواط من الطاقة المتجدّدة في لبنان نحو 6.7 مليارات دولار. في الاشهر الماضية، شهدت الاسواق اللبنانية طلباً على شراء أنظمة الطاقة الشمسيّة البديلة لتوليد المياه الساخنة أي ما يُعرف بالسخانات على الطاقة الشمسية، فيما أصبح من الصعب جداً على المواطن الاختيار وسط الكم الكبير من الإعلانات والعروض. بالفعل، أنظمة توليد الطاقة الشمسية المبتكرة منذ زمن طويل تسمح لمن يقتنيها بتخزين الطاقة لساعات ما يخفف كلفة فاتورة الكهرباء والمولدات...