"البطاقة الدوائية": الوزير السَّلف يعبِّد الطريق للوزير الخلف... حسن: ستُبصر النور بعد 3 أشهر... الأبيض: سأكمل المشروع

"كارت" آخر في طريقه الى مَحافظ اللبنانيين. فبعد البطاقة التمويلية، اللبنانيون موعودون ببطاقة دوائية يحلم معدّوها ومطلقوها بان تتحول الى بطاقة صحية شاملة تشفي جيوب المرضى الفقراء وتعينهم على أمراضهم.في اواخر ايام الحكومة المستقيلة، أحب وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن ان ينهي عهده بإنجاز "بطاقة دوائية" كان يؤمل الافراج عنها قبل فترة، لكن ان تأتي متأخرة أفضل من أن لا تأتي أبداً. بَيد أن الرهان يبقى على ابن المهنة والمعاناة وزير الصحة الجديد الدكتور فراس الابيض أن يسير بخطة سلفه بسرعة لا بتسرع، وهو العارف يقينا وبالتجربة المُرة خلال توليه ادارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي حجم معاناة المرضى وثقل كلفة الادوية التي يحتاجون اليها للعلاج، وخصوصا مرضى الامراض المزمنة. إلا أن الوزير الجديد الذي ارتأى ألّا يكشف عن مشاريعه للوزارة إلا بعد تسلمه مهماته رسميا، مصمم على إكمال المشاريع التي بدأها سلفه، وهذا ما أكده لـ"النهار" بقوله: "العمل استمرارية، وتحديدا حيال البطاقة الدوائية". فالمشروع برأيه "مهم وأساسي".إذا سارت الامور كما خطط لها الوزير حسن، فإنه بعد 3 أشهر من الآن ستنقلب الطريقة المتبعة في لبنان لشراء الادوية من الصيدليات رأساً على عقب، وسيقتصر شراء الادوية المدعومة وغيرها من الادوية، على الاشخاص الذين يحتاجون الى دواء من خلال ابرازهم بطاقات دوائية تثبت أنهم فعلا بحاجة الى دواء. هذه البطاقة التي تعمل عليها وزارة الصحة منذ فترة أصبحت أمرا واقعا بعدما نجحت في توقيع اتفاق تعاون مع الشركة الرقميةMedical value chain التي ستزوّد الوزارة نظاما رقميا ايSoft ware يسمح بإنشاء منصة مخصصة لإدارة الادوية وصرفها، كما انها ستزوّد الوزارة 6 ملايين بطاقة توزع مجانا على اللبنانيين والمقيمين. وبنتيجة هذه البطاقة سيحصل المواطن على رقم صحي موحد يتيح للصيدلية من خلاله معرفة نوع الدواء الذي يحتاج...