شياطين تعديلات قانون السرّية المصرفية تكمن في التفاصيل: "المصرفي" الممرّ الإلزامي... والرقابة على المصارف الغائب الأكبر

فيما يتريّث رئيس الجمهورية ميشال عون في التوقيع على التعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون سرية المصارف في انتظار أن تصله أجوبة من الفريق المفاوض مع الصندوق حول تساؤلات عدة أثيرت في البنود المعدلة بالقانون، لا يزال القانون العتيد موضع انتقادات خصوصاً أن التعديلات عززت قوة "المصرفي" الذي بقي الممر الإلزامي لرفع السرية المصرفية، فيما غابت لجنة الرقابة على المصارف عن هذه التعديلات.وبناءً على ذلك، إن كان الهدف من التعديلات التي أدخلت على قانون السرية المصرفية محاربة الفساد، فلن تكون هذه النسخة الأخيرة وتالياً يمكن أن يعود القانون الى اللجان النيابية ليشبع تمحيصاً لكي يستوفي شروط محاربة الفساد التي هي من أبرز شروط صندوق النقد الذي لم يدخل في تفاصيل التعديلات التي أقرت على القانون. فماذا في شياطين التفاصيل؟ وفق بروتوكول وأدبيات التواصل بين مكوّنات القطاع المالي يتحمّل الجزء الأكبر من المسؤولية في إعطاء قانون السرية المصرفية فائضاً من الأهمية، والتغيير والتعديل في هذا القانون يجب أن ينطلقا من هذه النقطة، برأي خبير المخاطر المصرفية والباحث في الاقتصاد محمد فحيلي، الذي يشدد على أن "المصرفي" هو الممر الإلزامي لرفع السرية المصرفية. في التفاصيل، انطلقت مسيرة مكافحة تبييض الأموال في لبنان في عام 1996 مع اتفاقية الحيطة والحذر بمواكبة من مصرف لبنان وشركات التدقيق العالمية. وكان رئيس مجلس إدارة المصرف الممر الإلزامي للإبلاغ عن أي حالة شاذة. وتطور ذلك من خلال القانون 2001/318 وإنشاء هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان من أجل تمكين وتفعيل العمل على مكافحة تبييض الأموال. ولكن بقي التداول والتحقيق في الحسابات المصرفية تحت رحمة قانون السرية المصرفية، وكانت المصارف تتحصّن بهذا القانون لاستسهال إعطاء الجواب بالنفي و/أو الامتناع عند طلب أي...