هل يسري رفع سعر الصرف الرسمي على الإيجارات القديمة؟

بعدما أشيع أن ثمّة توجهاً لرفع سعر الصرف الرسمي الى 3 آلاف أو 6 آلاف ليرة للدولار الواحد، الأمر الذي سيسري على دفع بدلات الإيجار القديمة أو الجديدة التي "سترتفع ارتفاعاً خيالياً يفوق المدخول والمعاش الجماعي لكافة أفراد الأسرة الذي أصبح رمزياً ولن يتمكن أي لبناني من تسديد بدلات الإيجار"، وجّه رئيس تجمّع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور كتاباً مفتوحاً الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، طالب فيه بالمحافظة على سعر الصرف الرسمي، أو دعم سعر الصرف الرسمي والعمل الجدي لمنع التجار من التلاعب بالدولار في السوق السوداء، تمهيداً لتنزيله بدل رفعه، علماً بأن المشرّع أنشأ حساباً أو صندوقاً لمساعدة المستأجرين على دفع الزيادات على بدلات الإيجار كما دفع تعويضات لهم، ولا تزال الدولة غير قادرة على تمويله لا ماضياً أو حالياً ولا مستقبلاً، حيث قدّرت تكلفته في الماضي بعشرات مليارات الدولارات ولم تستطع الدولة تأمين "فلس الأرملة" منه، فكيف حالياً مع انهيار...