ألفا موظف خارج القطاع و7 آلاف آخرين في خطر! كرم لـ"النهار": دمج المصارف يحمي حقوق الموظفين

تُعدّ إعادة هيكلة القطاع المصرفي من الخطوات الاساسية التي تلحظها كل المقاربات وخطط التصحيح المالي التي تُطرح على الطاولة، كما يُعتبر هذا الاجراء اساسيا ضمن توصيات صندوق النقد الدولي، مقابل الموافقة على برنامج تمويلي للبنان، ليعود مشروع موازنة العام 2021 ويلحظ في توصياته إعادة هيكلة القطاع التي تترافق مع عمليات دمج واستحواذ، ما يضع مصير آلاف العاملين في هذا القطاع في مهب الريح. تشير أرقام نقابة موظفي المصارف الى ان نحو 24 ألف موظف يعملون حاليا في القطاع المصرفي بعدما غادر زهاء 2000 منهم بين منتصف 2019 وحتى نهاية 2020، نصفهم قبلوا عروض إداراتهم مقابل الاستغناء عن خدماتهم ضمن بروتوكولات وصفت بالعادلة. ويؤكد رئيس نقابة موظفي المصارف أسد الخوري ان خفض عدد المصارف في لبنان يؤدي حتماً الى إقفال فروع لهذه المصارف والاستغناء عن عدد كبير من الموظفين، فيما تقدر النقابة ان يصل عدد العاملين في القطاع المصرفي الذين قد يتم الاستغناء عنهم في المرحلة المقبلة الى ما بين 6000 و7000 موظف، فيما تستمر إدارات المصارف في تخفيف عدد فروعها، من خلال إلغائها او دمجها، وأيضا خفض عدد الموظفين في الاقسام. وفي ما يتعلق بعملية خفض عدد المصارف بطريقة غير مدروسة، خصوصا بالنسبة الى مصير تعويضات الموظفين، يكشف الخوري ان النقابة أعدت طرحاً تجري دراسته وسيتم الاعلان عن تفاصيله في الايام المقبلة، مشيرا الى انه يؤمّن التعويضات العادلة للموظفين الذين يمكن الاستغناء عنهم في المرحلة المقبلة إنطلاقا من قانون الدمج، إذ لا يمكن بعد اليوم القبول بما لحظه القانون لناحية التعويض ما بين 6 اشهر حتى 36 شهرا إستنادا الى سنوات الخدمة، نتيجة الظروف المعيشية القاسية التي تمر بها البلاد...