كيف نضع القطاع المصرفي اللبناني المنهار على المسار الصحيح؟

هذا المقال هو مقتطف من دراسة بعنوان: "إعادة بناء القطاع المصرفي اللّبناني: رؤى رئيسية وخطة إعادة الهيكلة"، من إعداد كليّة إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس - الكسليك.بعدما أُطلِق عليه لقب "سويسرا الشرق الأوسط"، ها هو لبنان يغرق اليوم، بحسب مرصد الاقتصاد اللّبناني الصادر عن البنك الدولي. مع تطور الأزمة الاقتصادية الحالية وانخفاض تدفق التحويلات الأجنبيّة من المغتربين اللبنانيين، إلى جانب قلة المساعدات المالية من دول الخليج والغرب، أصبح تثبيت سعر صرف العملة الوطنيّة، الذي وُصِف لأكثر من عشرين عامًا بأنه دعامة للاستقرار المالي والاجتماعي، يشكّل عبئًا على البلد، إذ فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 100٪ من قيمتها منذ أواخر العام 2019، بعد اندلاع الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان. لقد ساهمت عوامل عدّة في انهيار القطاع المصرفي اللبناني، أبرزها: انعدام الثقة في هذا القطاع بسبب عدم قدرته على إعادة أموال المودعين بعدما أصبحت الدولة عمليًا متعثرة ومتخلّفة عن سداد ديونها الداخلية والخارجية، وقلة تدفق العملات الأجنبية، والانخفاض السريع لقيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، وغياب الحلول أو الإجراءات، والعجز المالي، والتضخم المتصاعد، والانكماش الاقتصادي، والبطالة، والجمود السياسي، إلى جانب الكثير من العوامل الأخرى...من أهم الإصلاحات التي يجب المباشرة بها لإعادة الاقتصاد اللبناني إلى المسار الصحيح هي إعادة هيكلة القطاع المصرفي المتعثر، والتي تشكّل الركن الأساسي لضمان النمو على المدى الطويل وبناء نموذج اقتصادي منتج. ويكمن الغرض النهائي من هذه العملية في إعادة رسملة البنوك بالكامل، واستعادة ملاءتها وثقة...