قطاع الاتصالات: الهدر بملايين الدولارات والغرامات لا تتجاوز ألف دولار: إصدار سندات تحصيل بالمال المهدور يحدّ من ارتكاب المزيد من الجرائم المالية؟

إن كان اللبنانيون صدموا بما خلص إليه تقرير ديوان المحاسبة عن هدر بعشرات الملايين من الدولارات في قطاع الاتصالات مثبتة بأدلة وبراهين، فإنهم سيصدمون أكثر بالأحكام القضائية التي يمكن أن تصدر عن ديوان المحاسبة بصفته "المحكمة المالية" لجهة فرض غرامات والتي ستستند الى المادتين 60 و61 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة. فالغرامات التي تنص عليهما هاتان المادتان هي غرامات لا تتناسب مع الهدر الحاصل، بدليل أن الحد الأقصى الذي تسمح المادة 61 به هو مجموع راتب الوزير أو الموظف السنوي أو مخصّصاته السنوية وما يماثلها بتاريخ ارتكاب المخالفة"."نحن أمام فضيحة فادحة وفاضحة يمكن أن تصل الى الجريمة الموصوفة"... هذا الكلام لرئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب إبراهيم الموسوي تعليقاً على ما خلص إليه التقرير الأخير لديوان المحاسبة الذي صدر قبل أسبوعين عن قطاع الاتصالات وتطرق الى مسألتين أساسيتين وهما استئجار ثم لاحقاً شراء مبنى "تاتش" في الباشورة/وسط بيروت، واستئجار مبنى "قصابيان" في الشياح.كلام الموسوي الذي جاء عقب اجتماع لجنة في المجلس النيابي خصص للبحث في نتائج التقرير ختمه بالقول "إن ما قام به ديوان المحاسبة لم يسبق أن قامت به أي جهة قضائية أو إدارية في الدولة اللبنانية، لدينا مضبطة اتهامية متكاملة، هناك تحقيق مهني، ومن الآن حتى أسبوعين أو ثلاثة يمكن أن تصدر الأحكام بعد أن يدلي الوزراء بدفاعهم". ولكن كيف سيحاسب المرتكبون؟ وما الغرامات التي يمكن أن يدفعها ه...