الأزمة تعصف بقطاع تراخيص الامتياز: الخسائر بالمليارات والآلاف فقدوا وظائفهم

نهاية العام 2015 وصلت حصة قطاع تراخيص الامتياز "الفرانشايز" الى ما بين 4 - 5% من الناتج المحلي الاجمالي بعدما كان لبنان يؤمّن الاطر التقنية والقانونية لهذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما أظهر تقرير أصدره الاتحاد الأوروبي في العام 2012 أن حجم قطاع "الفرانشايز" في لبنان كان يصل الى ما يقارب الـ 1.6 مليار دولار ويؤمّن حوالى 100 ألف فرصة عمل ويشمل نحو 5500 نقطة بيع و1200 "ماركة وعلامة تجارية"، 450 منها مفاهيم تسويقية لبنانية و750 أجنبية. وكانت هذه الامتيازات اللبنانية التجارية تصل الى أكثر من 42 بلداً معظمها من الدول العربية وبعض الدول الاوروبية. منذ العام 2019، والضربات التي يتلقاها هذا القطاع، مثله مثل كل القطاعات الاقتصادية والانتاجية اللبنانية، لا تتوقف، من الازمة السياسية الى الازمة المالية والاقتصادية وتبعات إجراءات الاقفال نتيجة انتشار فيروس كورونا وغيرها، ما دفع العديد من المؤسسات العاملة في قطاع "الفرانشايز" الى الخروج من الاسواق اللبنانية، وأهمها مثلا إعلان مجموعة الشايع خفض حجم أعمالها في لبنان مع تقليص عدد فروع علاماتها التجارية مثل H&M وThe Body shop و Starbucks. كما أغلقت المجموعة محالا عائدة لعلامات تجارية أخرى مثل PinkBerry وAmerican Eagle، وغيرها. وشهد لبنان أيضا في الاشهر الماضية إغلاق فروع عديدة لمؤسسات تجارية أخرى تندرج ضمن تراخيص الامتياز العاملة في البلاد...