البنك الدولي أعلنها صراحة: لبنان يغرق... فهل فات الأوان لإنقاذه؟

 "لبنان يغرق"... وصفٌ دقيق جدا من أهم منظمة مالية واقتصادية عالمية دقّت ناقوس الخطر منذرةً بنهاية الدولة اللبنانية. ومع أن تقرير البنك الدولي جاء ليؤكد المؤكد، إلا أنه ورد ضمن عنوان غريب عن الأدبيات الاقتصادية "لبنان يغرق: نحو أسوأ 3 أزمات عالمية"، ولكنه في الواقع أفضل عنوان يعبّر عن الحالة الكارثية للأزمة اللبنانية.  "لبنان... يغرق" تقرير جديد ينضم الى تقارير عدة صدرت أخيرا عن منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي و"الأسكوا" ومرصد الأزمة في الجامعة الاميركية الذي حذّر من أن الاسوأ لم يأتِ بعد.  بيد أن هذه التقارير، على اهميتها، لم تلقَ آذاناً صاغية من السلطات المسؤولة، فيما الممسكون بزمام الامور في لبنان يتصارعون على حصص ومكتسبات لهم ولتياراتهم وأزلامهم بعيدا من المصلحة الوطنية العليا وحل مشاكل الناس.  ولعل الارقام التي أوردتها أمس "الدولية للمعلومات" أبرز دليل على "جرس انذار" البنك الدولي وبقية التقارير الدولية والمحلية. فنسبة الفقر قُدرت بـــ 55% من اللبنانيين المقيمين، أي نحو 2.365 مليون لبناني، منهم نسبة 25% دون خط الفقر، أي 1.075 مليون، وهؤلاء لا يكفي دخلهم لتوفير الكميات الكافية والصحية من الغذاء، و30% منهم فوق خط الفقر، أي 1.290 مليون، وهؤلاء يكفي دخلهم لتوفير الغذاء ولكنهم يعانون من ظروف معيشية صعبة من السكن والملبس والتعليم وغيرها. وأوردت "الدولية للمعلومات" ان كلفة المواد الغذائية الاستهلاكية الأساسية لأسرة مؤلفة من 5 أفراد ارتفعت من 450 ألف ليرة شهرياً في العام 2019 إلى نحو 1.250 مليون ليرة شهريا، مع الاشارة الى أن أكثر من 95% من العاملين في لبنان يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية التي فقدت 767% من قيمتها، فيما 70% من العاملين في لبنان تراوح رواتبهم الشهرية ما بين 1.5 مليون ليرة الى 3 ملايين ليرة. صحيح ان الأزمة التي بدأت معالمها تتضح في شكل فاضح في نهاية عام 2019 هي نتاج سياسات اتُّبعت على مدار العقود الماضية، وتُرجمت بإفلاس القطاع المالي وانهيار سعر الصرف، إلا أن تقاعس السلطة الحالية عن...