الضمان يحاول الوقوف مجدّداً بزيادة مساهمته للمضمونين يحيى لـ"النهار": نعمل على تأمين الموارد لاستمرارية ملاءة الصندوق

شكلت المؤسسات الرسمية الضامنة، التي أنشأتها الدولة بعد الاستقلال أو ورثتها عن الفرنسيين، صمام أمان صحي واجتماعي لغالبية العائلات اللبنانية، وأكبر "زبون" مموّل لجميع الاستثمارات الاستشفائية والمراكز الصحية التي انتشرت بكثافة في البقاع اللبنانية كافة.بيد أن الإقامة في الأمان لم تكن مستدامة، فتهاوي الليرة وسقوطها إزاء الدولار، قلب حياة اللبنانيين والمقيمين في لبنان رأساً على عقب، وسقطت معها القدرة الشرائية للرواتب والأجور، ومعها سقطت معظم الخدمات الصحية والاستشفائية، التي لم يكن لها أن تصمد في ظل الدولرة الشاملة لأسعار المواد الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية والاستشفائية.سقط القطاع الصحي، لأن المؤسسات الضامنة سقطت، وخسرت مع انهيار الليرة جميع مدخراتها في المصارف اللبنانية، وضمرت معها قدرة مالية الدولة على تمويل استشفاء موظفيها ومتقاعديها، وبات الملايين الأربعة من اللبنانيين مكشوفي الغطاء الصحّي، والقلة الوحيدة منهم التي صمدت هي فقط موظفو الشركات الخاصة والمؤسسات الدولية الذين يقبضون بالعملة الصعبة ويحوزون تأمينات صحية قوية.فوق ذلك ضاعت مدخرات صناديق التعاضد واحتُجزت في المصارف ومعها رؤوس أموال واحتياطات شركات التأمين التي عانت من إرباكات مع المستشفيات في تسديد الفواتير ما بين دولار فريش ولولار.دولرة الرواتب أعادت إحياء الضمان؟أعاد الانهيار الاقتصادي تشكيل السلوك الصحي والطبي للبنانيين، الذين عُرف عنهم إفراطهم في استعمال الخدمات الطبية، وتماديهم في استهلاك الأدوية والمتممات، حيث كانت فاتورة استيرادها تُعدّ ضخمة جداً نسبة لعدد السكان.فتراجع النقد والمداخيل، وتعثر المؤسسات الضامنة، أدّيا إلى تشكيل مشهد مؤلم للبنانيين يتجمعون خلافاً لعاداتهم عند أبواب المستوصفات والجمعيات الخيرية، لاستجداء حاجتهم من الأدوية وخصوصاً المزمنة منها.والمشهد عينه لا يزال يتكرر باستمرار أمام أبواب المستشفيات العاجزة عن استقبال المرضى بسبب عدم قدرة الجميع على تحمّل نفقات الاستشفاء، فالمستشفيات تسدّد...