اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بيرم لمجلس إدارة الضمان: للتخلي عن فكرة أن الضمان ليس مؤسسة عامة وإعطاء المستخدمين منحة النصف راتب
31-03-2022 | 12:52
المصدر: "النهار"
وجّه وزير العمل مصطفى بيرم كتاباً إلى مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان، بعدما امتنع مجلس إدارة الصندوق عن تطبيق المرسوم 8737 بحجة أنّ الضمان ليس من المؤسسات العامة.
وجاء في الكتاب أنّ "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو مؤسسة عامة بطبيعته وجزء من القطاع العام ويخضع للأحكام القانونية التي ترعى هذا القطاع".
وتابع أنّ "ما أقدمتم عليه في الجلستين الأخيرتين لناحية رفض تطبيق هذا المرسوم بحجة أنكم لستم بمؤسسة عامة هو كلام يناقض مضمون قرارنا كما أنه يشكّل خروجاً على ما استقر عليه اجتهاد مجلس شورى الدولة في كافة قراراته لا سيما في القرار رقم 324/2016-2017 تاريخ 13/2/2017 حيث ادعى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأنه ليس من المؤسسات العامة الإدارية (انما هو مؤسسة مستقلة ذات طابع اجتماعي لها مواردها الخاصة) إلّا أنّ المجلس لم يأخذ بهذا الزعم، وقضى بأنّ عدم تعريف الصندوق بالمؤسسة العامة في المادة الأولى من القانون، لا يحول دون اعتباره كذلك، في حال توافرت فيه الخصائص التي استقر الاجتهاد على الأخذ بها من أجل تعريف المؤسسة العامة وتمييزها عن المؤسسة ذات المنفعة العامة أو عن مؤسسات القطاع الخاص. فقد استقرّ الفقه والاجتهاد على اعتماد مجموعة من المعايير وعلى التوفيق بينها من أجل استنباط صفة المؤسسة، وهي معيار الهدف وطبيعة المهمة، ومعيار الموارد، ومعيار قواعد الأنظمة وسير العمل، مع تعلقه بشكل أساسي بهذا المعيار الأخير، ذلك أنّه من النادر أن تموّل المؤسسات الخاصة بواسطة الضريبة وأن يلحق بها مباشرة بعض موظفي الدولة".
وعليه، تعتبر المؤسسة "مؤسسة عامة" إذا كانت ترمي إلى تحقيق المنفعة العامة، وإذا كانت تخضع لرقابة الإدارة العامة، وتتمتع ببعض امتيازات السلطة العامة، وكذلك إذا كانت وارداتها مكونة من أموال عمومية.
وطلب من الضمان "الكف عن اتخاذ قرارات أو إعداد مطالعات تخالف منطوق هذا الحكم وقد ينجم عن هذا التصرف إلحاق ضرر بالعاملين في هذا القطاع بما يخالف قواعد الخلق الإداري (Les règles de la moralité administrative التي تعلو في تدرج القيم dans la hiérarchie des valeurs حتى القوانين والأنظمة، الذي يوجب على الإدارة أن لا تستعمل سلطاتها الإدارية لمجرد غايات مالية وأن تجبر أولادها (موظفيها) إلى مراجعة القضاء للحصول على حقوقهم (هيئة التشريع والاستشارات الرأي رقم 195/2022 تاريخ 10/3/2022)".
وجاء في الكتاب أنّ "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو مؤسسة عامة بطبيعته وجزء من القطاع العام ويخضع للأحكام القانونية التي ترعى هذا القطاع".
وتابع أنّ "ما أقدمتم عليه في الجلستين الأخيرتين لناحية رفض تطبيق هذا المرسوم بحجة أنكم لستم بمؤسسة عامة هو كلام يناقض مضمون قرارنا كما أنه يشكّل خروجاً على ما استقر عليه اجتهاد مجلس شورى الدولة في كافة قراراته لا سيما في القرار رقم 324/2016-2017 تاريخ 13/2/2017 حيث ادعى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأنه ليس من المؤسسات العامة الإدارية (انما هو مؤسسة مستقلة ذات طابع اجتماعي لها مواردها الخاصة) إلّا أنّ المجلس لم يأخذ بهذا الزعم، وقضى بأنّ عدم تعريف الصندوق بالمؤسسة العامة في المادة الأولى من القانون، لا يحول دون اعتباره كذلك، في حال توافرت فيه الخصائص التي استقر الاجتهاد على الأخذ بها من أجل تعريف المؤسسة العامة وتمييزها عن المؤسسة ذات المنفعة العامة أو عن مؤسسات القطاع الخاص. فقد استقرّ الفقه والاجتهاد على اعتماد مجموعة من المعايير وعلى التوفيق بينها من أجل استنباط صفة المؤسسة، وهي معيار الهدف وطبيعة المهمة، ومعيار الموارد، ومعيار قواعد الأنظمة وسير العمل، مع تعلقه بشكل أساسي بهذا المعيار الأخير، ذلك أنّه من النادر أن تموّل المؤسسات الخاصة بواسطة الضريبة وأن يلحق بها مباشرة بعض موظفي الدولة".
وعليه، تعتبر المؤسسة "مؤسسة عامة" إذا كانت ترمي إلى تحقيق المنفعة العامة، وإذا كانت تخضع لرقابة الإدارة العامة، وتتمتع ببعض امتيازات السلطة العامة، وكذلك إذا كانت وارداتها مكونة من أموال عمومية.
وطلب من الضمان "الكف عن اتخاذ قرارات أو إعداد مطالعات تخالف منطوق هذا الحكم وقد ينجم عن هذا التصرف إلحاق ضرر بالعاملين في هذا القطاع بما يخالف قواعد الخلق الإداري (Les règles de la moralité administrative التي تعلو في تدرج القيم dans la hiérarchie des valeurs حتى القوانين والأنظمة، الذي يوجب على الإدارة أن لا تستعمل سلطاتها الإدارية لمجرد غايات مالية وأن تجبر أولادها (موظفيها) إلى مراجعة القضاء للحصول على حقوقهم (هيئة التشريع والاستشارات الرأي رقم 195/2022 تاريخ 10/3/2022)".
