دراسة لكسبار تحمّل الهندسات الماليّة مسؤوليّة الأزمة المصرفية والمصارف تلوم "المركزي": جمع الاحتياطيات الأجنبية لتثبيت الدولار

لم ينته السجال الإعلامي والأكاديمي وحتى السياسي بعد، في موضوع تحديد المسؤولية عن ضياع الودائع في المصارف وفقدان السيولة لديها، بالإضافة إلى تناقص احتياطات مصرف لبنان بالعملة الصعبة إلى حدود خطرة.وعلى الأرجح المنطقي، لن يغيب الجدال وستبقى لعقود طويلة الأبحاث الأكاديمية والاقتصادية "تنبش" في الوقائع والوثائق والنتائج، فالأزمة تاريخية في الحجم والمضمون، والتاريخ يبقى على الدوام تحت المجهر لاستنباط الحقيقة والعبر.حاول كثيرون فك شيفرة الأزمة وتحديد المسؤول عنها، لكن الدراسات والتحليلات التي وضعت، أتت مع الأسف بغالبيتها الساحقة لتصفية حسابات سياسية ونكايات حزبية، مع "رشة" إيديولوجية تميل إلى شيطنة الليبرالية الاقتصادية والمصارف وتحميلهما أسباب انهيار النظام المالي والنقدي وسقوط البلاد في هاوية الإفلاس.وفي السياق المتمثل في تعزيز العمل البحثي المتين المتصل بمواضيع حيوية ترتبط بالأكاديميين وصانعي السياسات العامة، نشر معهد عصام فارس للدراسات العامة للسياسة العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت بحثاً للدكتور توفيق كسبار بعنوان "مصرف لبنان: التحليل الجنائي".هذا البحث الذي كان موضع إشادة من أكاديميين وباحثين، للمجهود الكبير الذي وضعه المؤلف والشغف الذي اكتنف تنظيم هذا البحث، كان أيضاً موضع انتقاد من بعض المصرفيين، واعتبارهم أنه ينطوي على "أخطاء جسيمة"، بالرغم من جودة البحث، والدقة التي أصر المؤلف على التحلي بها.وهذا ليس انتقاداً أو انتقاصاً، بل رغبة من "المنتقدين" وبينهم النائب السابق لرئيس جمعية مصارف لبنان ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك لبنان والمهجر سعد أزهري، في تصويب الأمور ووضعها في نصابها الصحيح بشأن قضايا مهمة للغاية يمكن أن تؤثر على مصير القطاع المصرفي ومستقبله وقدرة اقتصاد لبنان على الصمود...فإنقاذ المصارف وفق أزهري "ليس ضرورة اقتصادية فحسب، بل هو ضرورة أخلاقية أيضاً، إذ إن المصارف لم تكن سبب الأزمة، بل كانت للأسف ضحية لها، إلى حدّ كبير". يرى كسبار أن سبب الأزمة المصرفية هي السياسة النقدية التي اعتمدها مصرف لبنان من خلال عمليات الهندسات المالية. لكن برأي ازهري...