صراع كورونا والجوع... ما هي الحلول للمواءمة بين الأزمتين الاقتصادية والصحيّة؟

مع دخول لبنان اليوم العشرين من قرار الإقفال في البلاد للحدّ من انتشار كورونا، بدأت تعلو صرخات الناس المتمثِّلة باحتجاجات في بعض المناطق، أعنفها في طرابلس، ولا سيّما مع الفقر المدقع الذي طرق باب عدد كبير من اللبنانيين من جراء الأزمة الاقتصادية المستفحِلة، التي لا بوادر لحلّها في القريب العاجل.  ومع احتمال تمديد الإقفال حتى وصول اللقاح، كيف يمكن المواءمة بين الأزمتين الصحّية والاقتصادية ومحاربة الجوع خلال الإقفال؟ خبراء يضعون تصوّراً لحلول وسطية من شأنها التخفيف من وطأة هذه الأزمة.  يشرح أستاذ اقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت، جاد شعبان، أنّ "مشكلتنا أنّنا لسنا في بلدٍ قادر على تحمّل تبعات الإقفال الكامل لأنّنا نعاني من أزمات عدة مرتبطة في ما بينها، كالأزمة الاقتصادية وانهيار العملة والبطالة والأزمة السياسية والتخبّط في قرارات الحكومة والفساد، إضافة إلى الأزمة الصحّية. لذا لا يمكننا تنفيذ خطة صحّية لا تأخذ بالاعتبار الوضع الاقتصادي - الاجتماعي".  وفي معرض حديثه، يرى شعبان أنّه "ليس هناك معايير واضحة لقرارات إقفال القطاعات كافة. وبرأيي، من الصعب وضع سياسة محدَّدة في هذا الوضع. لكن يجب الأخذ بالاعتبار الأولويات المتمثِّلة بمساعدة الشركات الصغيرة وأصحاب المهن عبر مساعدات مالية عاجلة لا تنتظر إطلاق منصات إلكترونية. فهذه القطاعات لا تمتلك أيّ مصدر رزق آخر، ويحب أن تفتح جزئياً بدوام نصفي مشروط بتطبيق أقصى الإجراءات الوقائية ورفع قيمة المحاضر للمخالفين". وكذلك، "يجب أولاً تفعيل مساعدات سريعة للقطاعات التي يجب أن تقفل، وهي أكثر القطاعات التي تستقطب تجمعات كالمجمعات التجارية والمطاعم وسواها، وتكون...