زيادة بدل النقل والدفعة الأولى من الراتب الاضافي في أيلول ... يمّين لـ"النهار": أُعدّ مرسوماً للقطاع الخاص والهيئات وافقت

خرج الاجتماع الاخير الذي عقد في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ووزيري المال غازي وزني والطاقة والمياه ريمون غجر وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بالتوافق على آلية جديدة لتحديد تسعيرة المحروقات وفتح الاعتمادات، اضافة الى الاتفاق على رفع بدل النقل لموظفي القطاع العام وإعطاء مساعدة اجتماعية طارئة لجميع موظفي الإدارة العامة.  منتصف تموز الفائت وقّع وزير المال كتاباً وأرسله إلى رئاسة مجلس الوزراء للحصول على موافقة لزيادة بدل النقل الذي يعطى للعاملين في القطاع العام ليصبح 24 ألف ليرة لبنانية بدلاً من 8 آلاف ليرة. وخلال اجتماع بعبدا تم التوافق على إقرار تعديل تعويض النقل الموقت المنصوص عليه في القانون الرقم 266 تاريخ 23/10/1993 والمحدد بالمرسوم الرقم 538 تاريخ 14/10/2008 بحيث يُصبح 24 الف ليرة عن كل يوم حضور فعلي. في هذا السياق، تؤكد مصادر وزارة المال لـ"النهار" ان الكلفة الاجمالية لهذه الزيادة قد تصل الى ما يقارب 120 مليار ليرة سنويا، اي بمعدل 10 مليارات ليرة شهريا سيتم تأمينها مباشرة من خزينة الدولة وليس عبر أي عملية طباعة للأموال بالليرة اللبنانية، خصوصا ان وزني سعى لتأمين هذه الاموال في حساب الخزينة قبل توقيعه إقتراح رفع بدل النقل الشهر الفائت وإرساله الى رئاستي الجمهورية والحكومة. كما تشير مصادر وزارة المال الى ان هذه الاجراء يطاول في مرحلة اولى ما يقارب 31 الف موظف في القطاع العام ممن يستفيدون حاليا من بدل نقل يومي. ولم تستبعد المصادر إمكانية زيادة عدد المستفيدين من هذا الاجراء ليشمل ربما الملاك التربوي من أساتذة ومعلمين، والمتقاعدين والاسلاك...