المجمعات التجارية ترفع الصوت... "نرفض موتنا"

لم يكن ينقص الوضع الاقتصادي المنهار سوى انتشار كورونا. وفي وقتٍ أُجبِرت الناس على ملازمة منازلها قدر الإمكان للتقليل من الاختلاط، هناك حاجة ماسة إلى هذا الاختلاط لديمومة العمل وتحريك العجلة الاقتصادية في ظل اقتصادٍ انهارت الليرة فيه. وضعٌ دفع بتجار بيروت وموظفي المجمعات التجارية إلى القيام بوقفة احتجاجية رفضاً لقرار إقفالها بسبب كورونا، فالوضع لم يعد يحتمل. وكان لـ "النهار"، حديث خاص مع أصحاب وممثلي المجمّعات التجارية وبعض تجار بيروت.

"لا يمكن إغلاق المحلات بعد اليوم، فإذا ما أُغلِقَت سيتوقّف تسديد مرتّبات الموظفين. كنّا قد أغلقنا محلاتنا لأنّ الدولار ارتفع من 5000 إلى 10000 ليرة، ما سبّب خسائر جمّة لنا وللمحلات الأخرى أيضاً"، بحسب ما يفيد صاحب شركة "Mike sport" للألبسة الرياضية، سمير صليبا.

 

لا تغلق الشركة محلاتها بسبب كورونا لأنّها تدرك تماماً كيف تتعايش معه عبر اتخاذها جميع إجراءات الوقاية على مستوى موظفيها وزبائنها، وقد تم التدقيق بهذه الإجراءات وتبين أنّ 92 % من المحلات تلتزم بها. لكن الاستمرار بهذه الطريقة من إصدار قرارات للإغلاق بسبب كورونا غير مقبول وفق صليبا، "نحن نقوم بواجباتنا، والقرارات الغبيّة من فتح منطقة وإغلاق أخرى يجب أن تتوقّف".

حجم الاقتصاد يتأثّر بأكثر من 100 سرير في مستشفى، فثمن هذه الأسرّة بين مليون ومليون ونصف دولار، لكنّ "الخسارة الاقتصادية إذا ما أُغلِقت المحال التجارية أكثر من ذلك بكثير، ومرتبات موظفينا أكثر من ذلك بكثير، وهم خط أحمر وممنوع المساس بكرامتهم ولقمة عيشهم".

 

 

 

 

 

وأغلقت شركة "Aishti" للألبسة الفاخرة نحوعشرين محلاً متفرِّعاً من Aishti مع بداية الأزمة الاقتصادية، لكنّها حافظت على حوالى ثلاثين محلاً في وسط بيروت وخارجها، لأنّها كانت تشهد الكثير من التظاهرات والتكسير والإغلاق. ويشرح صاحب الشركة، طوني سلامة، أنّ هذه المحلات بقيت، لكن بسبب الانفجار تهدّمت جميع محلاته في وسط بيروت، والآن هناك 15 محلاً مقفلاً، إذ أغلق في منطقة فردان محلّين بداعي التصليح، وفي الأشرفية كذلك. بقي لديه المحل الكائن في ضبيه، "حيث تركنا الموظفين وعائلاتهم ليعملوا، وصدر قرار بالإغلاق، لكنّني لا أفهم لماذا هذا القرار في منطقة هي أوتستراد حيوي؟"، يسأل سلامة.

 

ويفيد بأنّ العمل تراجع لديه نحو 85 %، وعالمياً، أي مؤسسة يتراجع عملها 20% تفلس فتساعدها الدولة، "أمّا نحن فتراجع عملنا إلى هذا الحد واضطررنا إلى بيع عقارات والإنفاق من مالنا المدَّخَر لاستمرار مؤسّساتنا لأنّنا لا نريد أن نخسر تعب حياتنا كلّه، لكنّهم لا يسمحون لنا بأن نستمر بأقلّ مقدار للمحافظة على الموظفين وعلى عائلاتهم وعلى كرامتهم". 

ويشدّد على أنّه "سنفتح محلاتنا وسنكمل، لدينا عائلات مسؤولة عن أولاد، ومنها لديها مشاكل صحية، لا يمكن أن نغلق مؤسساتنا".  

 

 

بدوره، أكّد رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي، شارل عربيد، أنّه "يجب أن يكون هناك عملية تشاركية أكثر حول القرارات المتعلقة بفتح وإغلاق المؤسسات التجارية، فالحكومة تصدر قرارات في وقتٍ بعض الوزراء لا يتواصلون مع بعضهم بسب اختلافٍ بالرأي". وفي معرض حديثه، رأى أنّ لجنة كورنا تعمل، وأحياناً يؤخَذ بتوصياتها وأحياناً أخرى لا، والمؤسسات التجارية تراعي إجراءات الوقاية من كورونا بشكلٍ عالٍ جداً، وعندما تتّخذ الدولة قراراً بالإقفال، عليها أن تتحمّل واجباتها، وهذه الواجبات تكمن في دعم المؤسسات وديمومة العمل، وليس بشكل استنسابي واعتباطي. 

 

المطلوب، برأي عربيد، حوار اقتصادي اجتماعي، وهو مفقود في البلد، وهناك أشخاص غير قادرين على تسديد نفقاتهم الشهرية، والموظفون غير متأكدين من استمرارهم بوظائفهم، فالمؤسسات تعاني، ويجب إيجاد مقاربة مختلفة، ويجب ألّا ننسى أنّ وجود كورونا سيطول وبالتالي الوقاية الجدية الهادفة هي المطلوبة وليس قرارات ومزايدات تدفع بالناس إلى القيام بتحرّكات اعتراضية للمطالبة بالعمل بشكلٍ طبيعي، "ندرك أنّ الوضع صعب ، والموضوع الصحي أساسي، إنّما علينا أن نتعايش مع الوباء بشكلٍ علمي وتقني وطبي وأن نتعاون جميعنا". 

 

في هذا الإطار، يلفت عربيد إلى أنّ الاستهلاك في لبنان يؤثّر على 70 % من الناتج، وقد تراجعت حركة الاستهلاك أكثر من 80 %، وقرارات الإغلاق غير المدروسة تزيد هذه النسبة، فالمطلوب هو التعاون والتواصل والتفاهم، مع الحفاظ على السلامة العامة للجميع، و"ليس المطلوب ارتجالاً، وهذه وقفة ضد الارتجال، وأنا أتيت لمساندة العمال وأصحاب العمل، وحيث يكونون أكون الثالث بينهما". 

 

 

 

في السياق نفسه، يقول المدير العام التنفيذي في شركة "Le Mall"، جورج كمال: "لا نفهم كيف يمكن إصدار قرار بالإغلاق في ظل هكذا وضع اقتصادي سيّئ، ونحن مسؤولون عن موظفين". وتقديرات الخسائر في الشركة صعبة، و"نحن في خضمّ معركة الصمود حالياً ولم ينتهِ هذا العام بعد، وندفع من مالنا الخاص في هذه التجارة كي يستمر". وتمنّى على الدولة الوقوف بجانبهم ليستمرّوا، وأن ترأف بهم، وأن تميّز ما بين مَن يتقيّد ومَن لا يتقيّد بالوقاية، و"ما سيقرّره منسّقو هذه الوقفة الاحتجاجية سنقوم به لنحافظ على عملنا، فنحن لا نفهم أبداً قرار الإقفال المجحف هذا، إذ نحن نراعي جميع معايير الوقاية"، وفق كمال.

وكانت الشركة تتحضّر لفتح فرعٍ لها في جبيل، وفرعٍ آخر في طرابلس، إنمّا بسبب الأزمة الاقتصادية التي حلّت، أغلقت الشركة فرعها في سن الفيل وجمّدت العمل في فرعها في صيدا، ووضعت فرع جبيل قيد الانتظار. 

وفي كلمة ألقاها خلال الوقفة الاحتجاجية، أكّد كمال على أنّ فرع الشركة الوحيد النشط حالياً هو فرع ضبيه، وقد ذهبت إلى معايير وقائية أبعد من التي فرضتها الحكومة، وبعد الكشف على المجمعات التجارية والتجار في لبنان لتقييم التزامها إجراءات الوقاية، "حصلت على أكثر من 90% وهذه نسبة لم يحصل عليها بلد في العالم ومع ذلك تقرّر إغلاق المؤسسات". وكل مجمع تجاري يحوي بين ألف وثلاثة آلاف موظف بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، "لا أعرف ماذا يفعلون بهم من خلال هذا القرار".