تهافتٌ على شراء أجهزة التنفس وقياس نسبة الأوكسيجين... الهلع "المَرضي" لدى اللبنانيين يُفاقم الأزمة ويعقّدها

اعتاد اللبناني في العقود الاربعة الاخيرة، وتحديدا بعد سقوط الدولة وتقاعس مؤسساتها عن تأمين الحدود الدنيا من واجباتها للمواطن، اجتراح الحلول لمشكلاته وحاجاته من دون الاتكال عليها، فابتدع كهرباءه الخاصة وأمانه المائي الخاص وأنشأ شبكات اتصالات خاصة لاسيما أثناء الحرب، واتكأ على الاستشفاء الخاص والتعليم الخاص مرسياً ثقافة "ما حك جلدك متل ظفرك". هذا السلوك ازداد وضوحا منذ بداية جائحة "كورونا" والتخبط الرسمي في التعامل معها، فلم يبدل بعض اللبنانيين السلوك "الاناني" بتعاملهم مع تبعات الجائحة، فتهافتوا على تخزين الادوية الضرورية والفيتامينات وأجهزة التنفس وآلات قياس نسبة الاوكسيجين تحت مبرر خوفين: الخوف من فقدانها من الاسواق بسبب الاحتكار والتهريب، والخوف من ارتفاع اسعارها اذا ما رُفع الدعم عن المستلزمات الطبية والادوية. كل هذه الازمات المتلاحقة بما فيها معالجة ملف "كورونا" تشي بأن الثقة المفقودة بين المواطن والدولة مردها الى التجارب المريرة التي مر بها اللبناني. فالصدقية عند المسؤولين صارت شبه معدومة لدى الناس، وهم بذلك محقّون عندما يتابعون عبر الفضائيات العالمية تعامل الدول الاخرى مع مواطنيها خلال الجائحة والتنظيم الدقيق والقرارات الإستباقية التي اتُّخذت، كما يحزّ في نفوسهم أن بعض الدول، وفي مقدمها الكيان الاسرائيلي، باشرت، وتكاد تنتهي من تلقيح مواطنيها، فيما اكتشف المعنيون في لبنان أن لا قانون لدينا يجيز الاستخدام الطارئ والموقت للقاحات أو العلاجات على غرار جميع الدول المتقدمة.  أمام هذا الواقع، وفيما سيعقد مجلس النواب جلسة استثنائية غدا الجمعة لاقرار هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية ومن ثم توقيع العقد مع شركات انتاج اللقاحات العالمية، لم يكن مستغربا أن يهرع الكثير من اللبنانيين الى اقتناء أجهزة التنفس...