تسجيل السيارات متوقف حتى إشعار آخر... التجّار يعتصمون اليوم أمام "النافعة": لا نقبل

"كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ / والماء فوق ظهورها محمول"... تشدّ دولتنا رحالها شرقاً وغرباً وبنكاً وصندوقاً دولياً، وتطرق كل باب ترى فيه بوادر مساعدات ومنح، و"تكسر يدها" و"تشحد" حتى ثمن حبة الحنطة لإطعام مواطنيها... لكن المفارقة هي أنه حيثما يجب ان تجمع وتجبي ما لها من حقوق عند المواطنين ورسوم محققة أو قيد التحقق، تتخامل وتتقاعس. مناسبة الكلام: "إغماض" غير مبرر لعيون الدولة واستهتارها ولا مبالاتها بوجوب تحصيل أو فتح باب تحصيل أمام إيرادات محققة في واحدة من أكبر مصادر تمويل مالية الدولة، هي دائرة مصلحة تسجيل السيارات المقفلة بشكل كامل منذ أكثر من شهر، بما يضيع على خزينة الدولة مليارات الليرات يوميا من رسوم تسجيل السيارات والميكانيك ورخص السوق وغيرها. يحدث كل هذا من دون أن يرفّ جفن لأي مسؤول، أو شعور بالمسؤولية تجاه الدولة من جهة، ومصالح المواطنين وتجار السيارات الذين تتعرقل أعمالهم واشغالهم، فيما بعض المواطنين يقودون سياراتهم بطريقة غير قانونية لعدم قدرتهم على تسجيلها أو عدم تمكنهم من الاستحصال على دفتر سَوق قانوني. أكثر من شهر تعطيل شامل، وذلك بعد سنتين من شبه توقف بسبب جائحة كورونا والاضرابات وتطبيق نصف الدوام الذي لجأت اليه الدولة ابان أزمة البنزين. فمن المسؤول؟ ومن ينقذ قطاع السيارات الذي يتضرر بشدة من اقفال هذا المرفق الحيوي؟ ومن يتحمل مسؤولية تراكم رسوم الميكانيك على المواطنين... والأهم مَن المسؤول عن ضياع آلاف المليارات من الليرات على الدولة بسبب الاهمال وعدم المبادرة الى ابتداع حل فوري للمشكلة في وقت أحوج ما تكون فيه الدولة الى كل فلس تستطيع جبايته لتتمكن من اعالة نفسها بدلا من التسكع على ابواب مصرف لبنان وسلب احتياطه من اموال المودعين، أو "الشحادة" من الدول الصديقة أو المؤسسات الدولية؟منذ 7 نيسان الماضي، أعلنت...