اشترِك في نشرتنا الإخبارية
هل يقع لبنان في العتمة بعد تعليق سلفة الكهرباء؟
07-05-2021 | 09:44
المصدر: "النهار"
كان من الطبيعي بعد قبول مراجعة "القوات اللبنانية" شكلاً من قبل المجلس الدستوري، أنّ يعلّق الأخير مفعول القانون 215/2021 الذي يعطي سلفة خزينة بقيمة 200 مليون دولار لمؤسسة كهرباء لبنان، إلى حين البت بدستوريته. وأفاد مصدر متابع لـ"النهار" أنّ قبول المراجعة شكلاً وتعليق العمل بالقانون، هما دلالتان على أنّ حظوظ قبول الطعن كبيرة. فما هي آثار ما يجري على إنتاج الطاقة؟ وماذا عن المسار القانوني الذي تسلكه المراجعة؟
ماذ يقول القانون؟
تنص المادة 34 من قانون النظام الداخلي للمجلس الدستوري على أنّه بعد تسجيل الاستدعاء ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه للنظر في تعليق مفعول النص المطعون فيه إلى حين البت بالطعن. وفي حال اتخاذ قرار بذلك، تبلغ نسخة عن هذا القرار إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وينشر في الجريدة الرسمية.
وجاء في القانون عينه أنّ المجلس يدرس ما إذا كان يقتضي تعليق مفعول النّص موضوع المراجعة. ويترتب على المقرر المعيّن أن يقدمه إلى المجلس خلال مهلة أقصاها 10 أيّام من تاريخ إبلاغه قرار تعيينه.
وبعد إحالة التقرير إلى رئيس المجلس، يجب على الأخير دعوة الأعضاء خلال مهلة 5 أيّام، للتداول، وعلى غرفة المذاكرة أن تصدر قرارها في مهلة أقصاها 15 يوماً من تاريخ موعد الجلسة، وإن لم تفعل يكون النص موضوع المراجعة مقبولاً.
تنص المادة 34 من قانون النظام الداخلي للمجلس الدستوري على أنّه بعد تسجيل الاستدعاء ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه للنظر في تعليق مفعول النص المطعون فيه إلى حين البت بالطعن. وفي حال اتخاذ قرار بذلك، تبلغ نسخة عن هذا القرار إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وينشر في الجريدة الرسمية.
وجاء في القانون عينه أنّ المجلس يدرس ما إذا كان يقتضي تعليق مفعول النّص موضوع المراجعة. ويترتب على المقرر المعيّن أن يقدمه إلى المجلس خلال مهلة أقصاها 10 أيّام من تاريخ إبلاغه قرار تعيينه.
وبعد إحالة التقرير إلى رئيس المجلس، يجب على الأخير دعوة الأعضاء خلال مهلة 5 أيّام، للتداول، وعلى غرفة المذاكرة أن تصدر قرارها في مهلة أقصاها 15 يوماً من تاريخ موعد الجلسة، وإن لم تفعل يكون النص موضوع المراجعة مقبولاً.
واقع مؤسسة كهرباء لبنان
لا تتناسب هذه المهل مع طبيعة الوضع "بحسب مزاعم مؤسسة كهرباء لبنان" التي صدر عنها بيان شرحت فيه أنها ستخفضّ ساعات التغذية، وسينزل إنتاجها بحدود 200 ميغاواط، أي من نحو 1250 ميغاواط إلى نحو 1050 ميغاواط، وذلك بسبب تعليق العمل بقانون السلفة، ولم يبقَ في رصيدها سوى نحو 13 مليار ليرة لبنانية،لا تكفي لشراء شحنة محروقات واحدة في ظلّ ارتفاع أسعار النفط العالمية، بحسب ما جاء في البيان.
ولوّح رئيس لجنة الأشغال العامة النائب نزيه نجم بعد اجتماعه مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني بحضور وزير الطاقة والمياه ريمون غجر أنّه "لا يجب أن ننسى أنه ابتداءً من 15 أيار ستبدأ العتمة تدريجياً". وحثّ المجلس الدستوري على الإسراع بالبت بهذا الموضوع.
وانتقد مصدر متابع هذه البيانات، واعتبر في حديثه لـ"النهار" أنهم "يطلبون من المجلس الدستوري عدم قبول المراجعة حتى لا يقع لبنان في العتمة تماماً كما طلبوا من إدارة المناقصات أن تقبل بصفقات البواخر (وإلاّ) لا كهرباء".
لا تتناسب هذه المهل مع طبيعة الوضع "بحسب مزاعم مؤسسة كهرباء لبنان" التي صدر عنها بيان شرحت فيه أنها ستخفضّ ساعات التغذية، وسينزل إنتاجها بحدود 200 ميغاواط، أي من نحو 1250 ميغاواط إلى نحو 1050 ميغاواط، وذلك بسبب تعليق العمل بقانون السلفة، ولم يبقَ في رصيدها سوى نحو 13 مليار ليرة لبنانية،لا تكفي لشراء شحنة محروقات واحدة في ظلّ ارتفاع أسعار النفط العالمية، بحسب ما جاء في البيان.
ولوّح رئيس لجنة الأشغال العامة النائب نزيه نجم بعد اجتماعه مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني بحضور وزير الطاقة والمياه ريمون غجر أنّه "لا يجب أن ننسى أنه ابتداءً من 15 أيار ستبدأ العتمة تدريجياً". وحثّ المجلس الدستوري على الإسراع بالبت بهذا الموضوع.
وانتقد مصدر متابع هذه البيانات، واعتبر في حديثه لـ"النهار" أنهم "يطلبون من المجلس الدستوري عدم قبول المراجعة حتى لا يقع لبنان في العتمة تماماً كما طلبوا من إدارة المناقصات أن تقبل بصفقات البواخر (وإلاّ) لا كهرباء".
هل يقبل المجلس الدستوري المراجعة؟
أكّد عضو "تكتل لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل في حديث سابق لـ"النهار" أنّ "المجلس الدستوري سيّد نفسه ولا أعلم ماذا سيقرر".
في حين أنّ المصدر المتابع كان قد أشار لـ"النهار" إلى أنّ "سلفة كهذه يجب أن تعطى بموجب قانون الموازنة وليس في قانون خارج عنه، وأرجح قبول المراجعة بالمضمون".
لكن النائب أبي خليل أوضح عبر "النهار" في حديث سابق أنّ "للمجلس الدستوري الحق بتغيير التوصيف من سلفة إلى مساهمة لمؤسسة كهرباء لبنان". إلا أنّ المحامي ورئيس مؤسسة جوستيسيا "JUSTICIA" الحقوقية الدكتور بول مرقص أوضح لـ"النهار" أنّ "المجلس الدستوري لا يغير التوصيف إنما الأمر يكون لدى السلطة التشريعية في حال قبلت المراجعة وحصل إبطال كلي أو جزئي للقانون".
انعكاسات تعليق السلفة أو قبول المراجعة بالمضمون فيما بعد
أكثر من جهة رأت أنّه "إذا انقطعت الكهرباء جرّاء عدم تأمين الاعتمادات، ستؤمّن المولدات ساعات التغذية عبر شراء المازوت المدعوم، وفي حين أنّ فاعلية المولدات أقل بـ 30 في المئة من مؤسسة كهرباء لبنان، هذا الأمر سيؤدي إلى الضغط أكثر على احتياطي مصرف لبنان".
واعتبر "التيار الوطني الحرّ" أنّ موقف "القوات اللبنانية" شعبوي وبعيد عن المسؤولية، فيما قال عضو تكتل الجمهورية القوية زياد حواط لـ"النهار" أنّ "هذه المراجعة هي للمحافظة على أموال المودعين، وإلى وقف الهدر في قطاع الطاقة الذي يستوجب إصلاحات".
وتعتبر مؤسسة كهرباء لبنان أنّ التعرفة لا تزال كما هي منذ العام 1994، عندما كان سعر برميل النفط الخام يبلغ نحو 16 دولاراً أميركياً، فيما يكرر التيار البرتقالي أنّ مساهمات الدولة لمؤسسة كهرباء لبنان هي دعم للمواطن، فيما عمد بعض وزارء المال إلى تسميتها سلفاً بهدف تقليل عجز الموازنات حسابياً.
