اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بعد الوصول إلى الخطّ الأحمر... القرم لـ"النهار": مازوت لـ"أوجيرو" يكفي 3 أسابيع
03-11-2021 | 16:35
المصدر: "النهار"
مرّ قطاع الاتّصالات والإنترنت في لبنان بأيّام حرجة جدّاً، كادت تنقطع فيها الشبكة وذلك بعد تعذّر إقرار قانون في مجلس النواب لإعطاء هيئة "أوجيرو" 350 مليار ليرة لشراء قطع غيار وكميات من المازوت وإجراء الصيانة، وذلك في الجلسة التي فقدت نصابها بعد انسحاب نواب تكتّل "لبنان القويّ" منها 28 تشرين الأوّل.
"أوجيرو" بحاجة المازوت لتشغيل المولّدات في السنترالات، خصوصاً بعد زيادة ساعات التقنين، ووفق ما أفاد مدير عام هيئة "أوجيرو" عماد كريدية لـ"النهار"، فإنّ الهيئة تنفق "مليار ليرة كلّ يوم لشراء المازوت وتشغيل الشبكة"، إلّا أنّه بعد عدم إقرار الاعتماد بـ40 مليار ليرة في مجلس الوزراء، وصلت "أوجيرو" الأسبوع الماضي إلى الخطّ الأحمر، لكنّ الجيش تدخّل بهدوء وأمّن 200 طن من المازوت فأنقذ الوضع، إلّا أنّ الكمية لا تكفي إلّا لنحو 4 أيّام. لذلك قال كريديّة الأسبوع الماضي لـ"النهار": "وصلنا إلى المحظور، كلّ ما حذّرنا منه منذ حزيران وقعنا فيه اليوم".
أجواء كريدية لا تشير إلى أيّ نوع من الارتياح، بل إلى قلق متزايد من المرحلة المقبلة، فقطاع الاتصالات الحيويّ لا يمكن الاستغناء عنه، وقد نصل إلى الأسوأ لأنّ تأمين المازوت لأيّام قليلة ليس الحلّ، ويضع الشبكة أمام خطر الانقطاع بشكل متزايد.
وعن واقع "أوجيرو" الآن حذّر كريدية من "عدم تأمين المازوت في اليومين المقبلين"، مشيراً إلى أنّه "تعذّر تسليم المادّة من المنشآت النفطية، لأنّ البواخر لم تفرّغ البضائع بعد".
أمّا أوساط وزارة الطاقة والمياه، فقد كشفت لـ"النهار" عن أنّها تلقّت المراسلة التي تؤكّد فتح اعتماد لباخرة المازوت المحمّلة بالمادة الخاصة بـ"أوجيرو"، لافتةً إلى أنّ بواخر المازوت لم تفرّغ بعد، ومن المفترض أن تبدأ بتفريغ المادة في اليومين المقبلين.
من جهته، أكّد وزير الاتصالات جوني القرم لـ"النهار" أنّه "تمّ تأمين كميات من المازوت لمولّدات "أوجيرو" تكفي لمدة 21 يوماً"، لكنّ هذه الكمية لم تفرّغ بعد.
إذا، ستكون "أوجيرو" شاهدة على ماراتون التفريغ وتسليم المازوت لمولّدات السنترالات وسباق نفاد مازوت الجيش. فيما أكّدت مصادر وزارة الطاقة لـ"النهار" أنّها أبلغت اليوم بفتح الاعتماد للباخرة، على أن يتمّ التوزيع فور التفريغ، وستكون الأوليّة لـ"أوجيرو".
وحذّر كريدية من المرحلة المقبلة، قائلاً "وقعنا في المحظور، فلأوّل مرّة أشعر بحجم الخطر الكبير الذي وقعنا فيه، ولا أعلم ماذا ينتظر القطاع، فنحن بانتظار القرارات الجذرية".
كريدية الذي أكّد الاسبوع الماضي لـ"النهار" أنّه استشرف "الخطر الذي سيتسبّب به انقطاع الكهرباء على شبكة الاتّصالات منذ حزيران، وأنّه طالب بالحلّ السريع"، مشيراً إلى أنّ "(أوجيرو) لا يقع على عاتقها تأمين الكهرباء والمحروقات بل تأمين الاتّصالات". والأسبوع الماضي تحدّثت بعض الأوساط لـ"النهار" عن محاولة إيجاد صيغة للخروج من المأزق. الاتّصالات في لبنان "بخطر كبير وحقيقيّ"، هكذا عبّر كريدية عن المشكلة اليوم.
حالة الضرورة تحتّم اتّخاذ التادبير اللازمة للاستمرار في المرفق العام الذي كان مهدّداً. فالظروف الاستثنائية تطلب خيارات استثنائية. بخاصة في ظلّ شلّ البلد وصعوبة انعقاد مجلس الوزراء في الوقت الحاليّ.
تعاني جميع الهيئات المعنية بملفّ الاتصالات من "أوجيرو" و"ألفا" و"تاتش" من المشكلة عينها، فمراكز الإرسال تعمل على شبكة مؤسسة الكهرباء، وعند انقطاعها تعتمد على كهرباء المولّدات الخاصّة والبطاريات. أمّا الطامة الكبرى فتحصل عند نفاد البطارية من الطاقة، فيما صاحب المولّد الخاص يقنّن التوزيع فتحصل حينها انقطاعات في بعض المناطق، أمّا المراكز التي لديها مولّد لها فيترتّب عليها تأمين المازوت، وكلّها أكلاف إضافية تتململ منها شكرتا الخليوي و"أوجيرو"، حيث اعتاد المواطنون على أن تكون فواتيرهم ضمن فواتير الاتّصالات الأعلى عالميّاً. وفيما تأمل هذه الجهات برفع التعرفة، بيد أن هذا القرار عالق في الوقت الراهن في مجلس الوزراء الذي يقع على عاتقه البتّ بالموضوع. لكنّ القرم كشف في وقت سابق لـ"النهار" أنّه "يمكن زيادة إيرادات "ألفا" و"تاتش" بطرق أخرى غير رفع التسعيرة على المواطنين، وذلك عبر بيع معلومات مُتعلّقة بقطاع الاتصالات يُتيح القانون المتاجرة بها ولا تمسّ بأيّ خصوصيّة، ويمكن تعويض تراجع المداخيل بخدمات جديدة تكون مخصّصة للمؤسّسات والشركات التجارية". وشدّد القرم حينها على أنّ "رفع الأسعار لن يكون إلّا ضمن خطّة شاملة للحكومة".
