الجمعة - 26 نيسان 2024

إعلان

اتجاه جدّي لرفع الأقساط والأهالي قلقون... مسؤولو جامعات لـ"النهار": نريد الاستمرار

المصدر: النهار
فرح نصور
تعبيرية
تعبيرية
A+ A-
تسير الأمور في حلقة مفرغة بين الجامعات الخاصة وأقساط طلابها، في ظلّ نقاشات حول توجّه بعضها إلى تثبيت سعر صرف الدولار على 3900 ليرة لأقساطها، فهي "مضطرة"، رغم احتجاجات الأهالي وصرخة وجعهم وتظاهر الطلاب، إلى "الاستمرارية والمال لتقديم تعليم عالٍ للطلاب".
 
إنها دوامة المأساة الاجتماعية، فلا تزال فواتير الجامعات تصدر بالدولار بينما تتقاضى الأقساط بالليرة اللبنانية وتدفع لموظّفيها أيضاً بالليرة، مع ارتفاع جميع تكاليفها التشغيلية إلى 8000 ليرة، تماشياً مع ارتفاع سعر الدولار الحالي، بالإضافة إلى المساعدات الاجتماعية التي تقدّمها للطلاب غير الميسورين. 
 
وكانت "النهار" تناولت هذه المعلومة منذ أربعة أشهر، موردة أنّ "وضع الجامعات الخاصة على المحك" بسبب أزمة الدولار، فعلى رغم انطلاقة السنة الجامعية بالسعر الرسمي للدولار، فإنّ الإدارات بدأت البحث جدياً في اعتماد سعر أعلى للدولار يحدد وفق 3000 ليرة في المرحلة المقبلة، أي في الفصل الثاني من السنة الجامعية".
 
وحتى الآن، لم يتغيّر سعر صرف الدولار، ولم تنخفض تكاليف الجامعات، وكذلك لم ترتفع رواتب ذوي الطلاب. لكن انطلاقاً من الحديث الذي يدور عن تطبيق سعر صرف 3900 على الأقساط ابتداء من الفصل المقبل، قامت "النهار" بجولة على بعض الجامعات الخاصة لمعرفة توجّهها في هذا الإطار.
 
يشرح رئيس رابطة جامعات لبنان، الدكتور سليم دكاش، أنّ "بعض الجامعات، ونظراً لظروفها الخاصة وللعجز الكبير الذي ترزح تحته، تتّجه نحو زيادة أقساطها، لكن ليس بالضرورة أن تثبّت سعر صرف أقساطها على سعر 3900 ليرة، وقد تطاول الزيادة ثمن الأرصدة، ويمكن للطلاب الاستمرار بالدفع بالليرة"، مضيفاً أنّ "نسبة الزيادة على الأقساط، أو على الأرصدة، بحال عدم تثبيت سعر صرف الأقساط على 3900 ليرة، تعود إلى كل جامعة، وليس هناك قاعدة تسري على كلّ الجامعات، وليس الهدف من هذه الزيادة تغطية الخسائر، إنّما الحدّ منها، بالإضافة إلى أنّ الجامعات ستزيد المساعدات الاجتماعية التي يطلبها الطلاب، وجميعها تقدّم هذه الخدمة". 

التخبّط سيّد الموقف 
 
جامعة القديس يوسف
 
وبصفته رئيس جامعة القديس يوسف أيضاً، يلفت دكاش إلى أنّ "اليوم جميع المصاريف العامة في جامعة القديس يوسف ارتفعت من سعر 1515 إلى 8500 ليرة، وذلك يسبّب عجزاً كبيراً، وجميع المصاريف العامة ارتفعت في الموازنة من 18-20% إلى ما فوق الـ45%، فثلث موازنة اليسوعية يذهب للأجور، والثلث الآخر للمصاريف العامة، والثلث المتبقي مخصَّص للمساعدات الاجتماعية، وبالتالي هناك ضرورة للزيادة في مكانٍ ما لكي نغطي هذه المساعدات، لذا هناك حاجة ملحة للتحرّك، ولا يمكن الاستمرار على هذا الحال، وإلّا سنقع، فـ 97% من مداخيل الجامعة الآن هي بالليرة".
 
ويتابع دكاش: "حتى الآن، لم تقرّر جامعة القديس يوسف بعد رفع أقساطها ولا مصير الأقساط لديها، وقد اجتمعت إدارة الجامعة مع بداية الفصل الأول لتقييم الوضع الراهن"، ويختم بالقول:" أصبحنا نعتمد أكثر فأكثر على المساعدات، ونحاول تجميع المساعدات حتى في الجامعات". 
 
الجامعة الأنطونية
 
رئيس الجامعة الأنطونية، الأب ميشال جلخ، بدوره، يوضح أنّ الجامعة الأنطونية "ما زالت تتقاضى أقساطها على سعر 1515 ليرة، وموضوع تثبيت سعر صرف الأقساط على سعر 3900 ليرة، يتم النقاش فيه بشكلٍ كبير، فهناك تكاليف على الجامعة بسعر صرف 3900 ليرة، ومنها على سعر صرف 8000 ليرة، والموظفون والأساتذة يتقاضون رواتبهم على سعر صرف 1515 ليرة، ونحن أمام معضلة ولا ندري ماذا علينا القيام به". ويلفت إلى أنّ "هذا الموضوع قد نوقش لمرات عديدة وأصدرت رابطة جامعات لبنان بياناً منذ فترة حوله، وتواصلنا مع رئيس مجلس الوزراء وفخامة رئيس الجمهورية، للقول إنّه لا قدرة لدينا على تحمّل أعباء إضافية، وقد نضطرّ، مرغمين، إلى وضع زيادة في مكان ما".
 
ويؤكّد جلخ على أنّه "حتى الآن، لا ندري ماذا سيحدث في الفصل المقبل، ولا نريد أن نرهق الأهالي والطلاب في منتصف العام، لكن إن لم تكن الزيادة على الأقساط في الفصل المقبل، ستكون حتماً في العام المقبل، مع الأسف، لكنّنا لسنا جامعة تبغي الربح، ونحن ننفق من دخلنا، ونفكّر في طلابنا، ساعدهم الله، ومنهم من يعمل أيضاً، لكن هناك أيضاً استمرارية الجامعة، ولو لم تكن استمراريتها على المحك لن تفكّر الإدارة بأي زيادة".
 
وبحسب الأب، "لم يعد معيار التسعير لدينا الدولار، وستحوّل الجامعة أسعار أقساطها إلى الليرة، وليس بالضرورة أن نزيد الأقساط على 3900 ليرة، فاحتمال رفع الأقساط بطريقة أخرى وارد، ونحن ندرس ميزانيتنا لوضع زيادة بشكلٍ يضمن استمراريتنا فقط". 
 
  جامعة البلمند
 
على خطٍّ موازٍ، تتقاضى جامعة البلمند حالياً الأقساط على سعر الصرف الرسمي أي على 1515 ليرة، بحسب ما يذكر نائب رئيس إدارة التسجيل، دكتور سليم كنعان. ويلفت إلى أنّ "النقاش حول تثبيت سعر صرف الأقساط على سعر 3900 ليرة يدور على صعيد رابطة الجامعات، وهناك قرار يسمح لكلّ جامعة بالتصرف بما يناسبها في هذا الإطار، فلكل منها خصوصيتها، وحتى الآن لا توجُّه أبداً في جامعة البلمند إلى تغيير سعر صرف الدولار في أقساطها إلّا إذا تغّير سعر الدولار الرسمي، لكن هذا لا يمنع احتمال زيادة بسيطة على أسعار الأرصدة في حال الاضطرار، لكنّنا لن نرتبط أبداً بسعر 3900 ليرة على أقساطنا".
 
وعلى ما يقول كنعان، "خلال النقاش المذكور، كان هناك ثلاثة توجّهات: التوجّه الأول هو تحويل الدولار على 3900 بدلاً من 1515، والتوجّه الثاني هو رفع الأقساط للتعويض عن سعر الدولار 1515، وهناك توجّه ثالث يمزج بين التوجّهين السابقين. ونقوم في جامعة البلمند بدراسة ميزانيّتنا، لكن لن نسير قطعاً بقرار 3900 ليرة".
 
الجامعة الأميركية في بيروت
 
المنسق الإعلامي في الجامعة الأميركية في بيروت، سيمون كشر، يشير إلى أنّ "لا شيء محسوماً أو مقرَّراً بعد في ما يتعلق بتثبيت سعر صرف الأقساط على 3900 ليرة حتى الساعة، وقسط الجامعة الأميركية في بيروت ما زال يُدفع على السعر الرسمي أي 1515 ليرة، وفي حال أي جديد ستُعلن عنه الجامعة". 
 
جامعة الروح القدس - الكسليك
 
من جهته، نائب رئيس جامعة الروح القدس - الكسليك للشؤون الاكاديمية الدكتور بربر الزغندي، اعتبر أنه "أمام الطلاب خيارين لسداد أقساطهم، إمّا بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي بحسب سعر الصرف الرسمي أي 1515. وتجدر الإشارة إلى أنّه خلال الفصل الدراسي 2020، عمدت الجامعة إلى دعم الطلاب عبر تقسيط الرسوم الجامعية على أربع دفعات. هذا وتقدّم  الجامعة منحًا تعليمية ومساعدات وتسهيلات مالية، من شأنها دعم صمود طلابها. وقد نجحت في تحقيق رسالتها، لاسيما وأنّ عدد الطلاب المسجلين لم يتأثر، وذلك بفضل الفرص والتسهيلات التي تقدمها، بغية تلبية احتياجات الطلاب ومساعدتهم على متابعة مسيرتهم الأكاديمية".
 
ويضيف أنه "بالرغم من الأزمة المالية السائدة والتي أثّرت كثيرًا في الاقتصاد اللبناني، حافظت جامعة الروح القدس - الكسليك على أسعار الأقساط ذاتها خلال الفترة السابقة وذلك بحسب سعر الصرف الرسمي. وهي حاليًا تقوم بدراسة تقييمية لهذه الأسعار، آخذة بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الراهن، إضافة إلى مصلحة الطلاب وأهلهم، لأنها على دراية تامة بشدة الأزمة الاقتصادية التي تثقل كاهل الجميع. لذلك فإن أي قرار سيُتّخذ سيراعي هذه الظروف، وإن اتخاذه سيكون فقط بهدف تأمين استمرارية الجامعة، لتمكين الطلاب من متابعة تحصيلهم الجامعي".
 
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم