اشترِك في نشرتنا الإخبارية
عاد الين ليرتفع بشكل كبير الاثنين، بعدما وصل إلى أدنى مستوى له في 34 عاماً مقابل الدولار، في أولى التعاملات.
وتحسَّن سعر صرف العملة اليابانية مسجلا 155,05 ينّاً للدولار، بعدما سجّل 160,17 ينّاً للدولار في التعاملات الصباحية في آسيا في ادنى مستوى له منذ العام 1990، ممّا أثار تكهّنات بشأن تدخل محتمل للسلطات اليابانية لدعم عملتها، للمرة الأولى منذ العام 2022.
وجاء ذلك بعدما أدى ارتفاع جديد في التضخم في الولايات المتحدة إلى تلاشي التوقّعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية هذه السنة.
وبحسب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتمد عليه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فقد ارتفع التضخّم في آذار في الولايات المتحدة، ما يدفع البنك المركزي الأميركي باتجاه الانتظار قبل البدء في خفض أسعار الفائدة.
وقبيل ذلك، اختار بنك اليابان الإبقاء على الوضع النقدي الراهن خلال اجتماعه الجمعة، ما تسبّب في انخفاض الين في ظل عدم تدخّل الحكومة اليابانية أيضاً في سوق التعاملات لدعم عملتها.
وكانت السلطات اليابانية أعلنت مرّات عدّة أنّها مستعدّة للتدخّل في حال حدوث تحرّكات غير منضبطة في سعر الصرف، مشيرة إلى المضاربة باعتبارها مشكلة كبيرة.
ويأتي ذلك فيما اضطرّ المستثمرون إلى مراجعة توقعاتهم بشأن عدد تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية المتوقعة هذه السنة، بعد ارتفاع أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة.
وباتوا يتوقعون خفضاً واحداً فقط بعدما كانوا يتوقعون ما يصل إلى ستة تخفيضات في أسعار الفائدة منذ بداية سنة 2024، ما يشير إلى استقرار شبه كامل في أسعار الفائدة الأميركية لهذه السنة.
استثناء
سيكون إعلان السياسة النقدية، الذي سيصدر عن الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، موضع متابعة حثيثة بحثاً عن أيّ مؤشرات جديدة على خطط السلطات اليابانية بشأن السياسة النقدية.
وكان بنك اليابان قد أنهى سياسة سعر الفائدة السلبية، والتي كان آخر من اعتمدها في العالم حتى الشهر الماضي، وذلك من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ 27 عاماً.
وبعد عقود من انكماش الأسعار والاستقرار النقدي، من المتوقع أن يبلغ معدّل التضخّم حوالي 2 في المئة هذا العام (باستثناء المنتجات الطازجة) في اليابان.
وكان بنك اليابان قد بقي استثناءً لفترة طويلة، عبر اعتماد سياسة شديدة التيسير في حين قامت البنوك المركزية الأخرى بزيادة أسعار الفائدة لمكافحة التضخّم المتسارع، ممّا تسبّب في فجوة كبيرة دفعت المستثمرين إلى عملات أخرى.
وقال فيشنو فاراثان من بنك "ميزوهو": "يبدو أنّ الأسواق تحاول دفع الدولار في مقابل الين إلى 160 في غياب التدخّل الرسمي".
ويُنظر إلى ضعف الين بشكل عام على أنّه ميزة للكثير من الشركات المصدّرة في اليابان.
ولكن من خلال جعل واردات البلاد أكثر تكلفة، يؤثر انهيار الين في الوقت نفسه على الاستهلاك المحلّي ويمكن أن يغذي التضخّم "المستورد"، وهو عكس ارتفاع الأسعار الذي تحفّزه زيادات الأجور والطلب.
على مستوى الأسواق، فقد واصلت سوق هونغ كونغ انتعاشها الاثنين لليوم السادس على التوالي، وارتفعت 1 في المئة إلى 17827,64 نقطة، فيما كسب شنغهاي 0,6 في المئة إلى 3105,26 نقطة. وسجلت سيدني وسيول وتايبيه ومانيلا وجاكرتا وويلينغتون أداء إيجابيّاً أيضاً.
وتحسَّن سعر صرف العملة اليابانية مسجلا 155,05 ينّاً للدولار، بعدما سجّل 160,17 ينّاً للدولار في التعاملات الصباحية في آسيا في ادنى مستوى له منذ العام 1990، ممّا أثار تكهّنات بشأن تدخل محتمل للسلطات اليابانية لدعم عملتها، للمرة الأولى منذ العام 2022.
وجاء ذلك بعدما أدى ارتفاع جديد في التضخم في الولايات المتحدة إلى تلاشي التوقّعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية هذه السنة.
وبحسب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتمد عليه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فقد ارتفع التضخّم في آذار في الولايات المتحدة، ما يدفع البنك المركزي الأميركي باتجاه الانتظار قبل البدء في خفض أسعار الفائدة.
وقبيل ذلك، اختار بنك اليابان الإبقاء على الوضع النقدي الراهن خلال اجتماعه الجمعة، ما تسبّب في انخفاض الين في ظل عدم تدخّل الحكومة اليابانية أيضاً في سوق التعاملات لدعم عملتها.
وكانت السلطات اليابانية أعلنت مرّات عدّة أنّها مستعدّة للتدخّل في حال حدوث تحرّكات غير منضبطة في سعر الصرف، مشيرة إلى المضاربة باعتبارها مشكلة كبيرة.
ويأتي ذلك فيما اضطرّ المستثمرون إلى مراجعة توقعاتهم بشأن عدد تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية المتوقعة هذه السنة، بعد ارتفاع أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة.
وباتوا يتوقعون خفضاً واحداً فقط بعدما كانوا يتوقعون ما يصل إلى ستة تخفيضات في أسعار الفائدة منذ بداية سنة 2024، ما يشير إلى استقرار شبه كامل في أسعار الفائدة الأميركية لهذه السنة.
استثناء
سيكون إعلان السياسة النقدية، الذي سيصدر عن الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، موضع متابعة حثيثة بحثاً عن أيّ مؤشرات جديدة على خطط السلطات اليابانية بشأن السياسة النقدية.
وكان بنك اليابان قد أنهى سياسة سعر الفائدة السلبية، والتي كان آخر من اعتمدها في العالم حتى الشهر الماضي، وذلك من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ 27 عاماً.
وبعد عقود من انكماش الأسعار والاستقرار النقدي، من المتوقع أن يبلغ معدّل التضخّم حوالي 2 في المئة هذا العام (باستثناء المنتجات الطازجة) في اليابان.
وكان بنك اليابان قد بقي استثناءً لفترة طويلة، عبر اعتماد سياسة شديدة التيسير في حين قامت البنوك المركزية الأخرى بزيادة أسعار الفائدة لمكافحة التضخّم المتسارع، ممّا تسبّب في فجوة كبيرة دفعت المستثمرين إلى عملات أخرى.
وقال فيشنو فاراثان من بنك "ميزوهو": "يبدو أنّ الأسواق تحاول دفع الدولار في مقابل الين إلى 160 في غياب التدخّل الرسمي".
ويُنظر إلى ضعف الين بشكل عام على أنّه ميزة للكثير من الشركات المصدّرة في اليابان.
ولكن من خلال جعل واردات البلاد أكثر تكلفة، يؤثر انهيار الين في الوقت نفسه على الاستهلاك المحلّي ويمكن أن يغذي التضخّم "المستورد"، وهو عكس ارتفاع الأسعار الذي تحفّزه زيادات الأجور والطلب.
على مستوى الأسواق، فقد واصلت سوق هونغ كونغ انتعاشها الاثنين لليوم السادس على التوالي، وارتفعت 1 في المئة إلى 17827,64 نقطة، فيما كسب شنغهاي 0,6 في المئة إلى 3105,26 نقطة. وسجلت سيدني وسيول وتايبيه ومانيلا وجاكرتا وويلينغتون أداء إيجابيّاً أيضاً.
