اشترِك في نشرتنا الإخبارية
العراق يسترد أكثر من 9 ملايين دولار من المصارف اللبنانية
21-04-2022 | 12:53
المصدر: "النهار"
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية عن نجاحها باسترداد أكثر من 9 ملايين دولار من مصارف لبنانية، كاشفة أنّها تعمل على هذا الملف منذ العام 2013.
وأفادت الهيئة في بيان صادر عن دائرة الاسترداد أنّ "الرئيس الأوّل لمحكمة استئناف بيروت المُكلَّف المُنتدب؛ للنظر في قضايا الصيغة التنفيذيَّة أصدر قراراً بتسليم مبلغ (9,384,499) دولاراً إلى الحكومة العراقيَّة، إضافةً إلى شقةٍ في منطقة رأس بيروت"، مبينة أنَّ "الأموال التي تمّ تهريبها من قبل المدانة زينة سعود، كانت مُودعةً في خمسة مصارف لبنانية وبأسماء مُستعارة".
وأوضحت أنَّ "الهيئة عملت على هذا الملف منذ عام 2013، بالتعاون والتنسيق مع الدائرة القانونيَّة في وزارة العدل، عبر التحرِّي عن أموال المُدانة بعد التوصُّل إلى وجود حساباتٍ مصرفيَّـةٍ لها خارج العراق"، مشيرة إلى أنّه "تمَّ توجيه طلب مُساعدةٍ قانونيَّةٍ إلى السلطات القضائيَّة اللبنانيَّة، بغية تحصيل قرارٍ بإعطاء الصيغة التنفيذيَّة لقرار الإدانة الصادر عن المحاكم العراقيّة".
وأعلنت أنَّ "القضاء اللبنانيَّ أصدر في بادئ الأمر قراراً بإحالة ملف القضيَّة إلى قاضي تحقيق بيروت؛ بالاستناد إلى جنحة تبيض الأموال، تمهيداً لتجميدها ثمَّ مُصادرتها لمصلحة الحكومة اللبنانيَّة"، موضحة أنَّ "الهيئة وجَّهت مُحاميها في لبنان بضرورة استئناف تلك القرارات".
أضافت: "بعد تقديم طلباتٍ وطعونٍ للقضاء اللبناني أصدر قراراً بمصادرة تلك الأموال المُودعة في البنوك اللبنانيَّة، والتي كانت تحت أسماءٍ مُستعارةٍ، وتسليمها إلى الحكومة العراقيَّة"، لافتة إلى "قيام الهيئة بالتنسيق مع وزارة المال والبنك المركزي العراقيِّ؛ بغية تحويل الأموال إلى خزانة الحكومة العراقيَّة".
وبخصوص إجراءات استرداد الأموال التي قامت المدانة بتهريبها إلى المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، أكَّدت دائرة الاسترداد بحسب البيان أنّ "الهيئة بالتعاون مع الدائرة القانونيَّة في وزارتي الخارجيَّة والعدل تحرَّكت في هذا الإطار، وأنّها تعمل على تقديم الطعن بقرار القضاء الأردني بتجميد الأموال المُهرَّبة البالغة (5,700,000) دولار استناداً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال الأردني".
ولفتت الى أن "اجتماعاً عُقِدَ في 11/4/2022 مع مجلس القضاء الأعلى في الأردن، ضمَّ بالإضافة إلى الهيئة، كلاً من مجلس القضاء الأعلى ورئاسة الادِّعاء العام ووزارة العدل" ، كاشفة أنه "تمَّ خلال الاجتماع مناقشة موضوع أموال المُدانة المُجمَّدة في الأردن ومُلابساته".
واوضحت أنَّ "الجانب الأردني أبدى استعداده في الرجوع عن قرار التجميد وتسليم تلك الأموال للحكومة العراقيَّة" ،لافتة الى أن " العمل جاري على تقديم طلبٍ من محامي الهيئة في الأردن إلى رئاسة الادِّعاء العامِّ هناك، والعمل جارٍ لإكمال هذا الملف؛ تمهيداً لإغلاقه نهائياً".
يذكر أنَّ الهيئة كشفت عن اختلاس مبلغ (17,000,000,000) دينار من أمانة بغداد من قبل عددٍ من مُوظَّفيها، وتمَّ إلقاء القبض على المُتَّهمة (الرئيسة) التي اختلست ملايين الدولارات من أمانة بغداد وهي تحاول مُغادرة لبنان إلى تركيا بجواز سفرٍ مُزوَّرٍ في 14/3/2010، إضافةً إلى ضبط مليونٍ ومائة ألف دولارٍ نقداً في أحد المنازل ببغداد، وضبط مصوغاتٍ ذهبيَّةٍ (اثنين كيلو)، وحجز عقاراتٍ كانت المُتَّهمة قد اشترتها بقيمة مليوني دولارٍ.
يُشار إلى أنَّ محكمة جنايات الرصافة سبق لها أن قرَّرت الحكم على المُدانة زينة سعودبالسجن المُؤبَّد، ومصادرة أموالها المنقولة وغير المنقولة داخل العراق وخارجه.
وأفادت الهيئة في بيان صادر عن دائرة الاسترداد أنّ "الرئيس الأوّل لمحكمة استئناف بيروت المُكلَّف المُنتدب؛ للنظر في قضايا الصيغة التنفيذيَّة أصدر قراراً بتسليم مبلغ (9,384,499) دولاراً إلى الحكومة العراقيَّة، إضافةً إلى شقةٍ في منطقة رأس بيروت"، مبينة أنَّ "الأموال التي تمّ تهريبها من قبل المدانة زينة سعود، كانت مُودعةً في خمسة مصارف لبنانية وبأسماء مُستعارة".
وأوضحت أنَّ "الهيئة عملت على هذا الملف منذ عام 2013، بالتعاون والتنسيق مع الدائرة القانونيَّة في وزارة العدل، عبر التحرِّي عن أموال المُدانة بعد التوصُّل إلى وجود حساباتٍ مصرفيَّـةٍ لها خارج العراق"، مشيرة إلى أنّه "تمَّ توجيه طلب مُساعدةٍ قانونيَّةٍ إلى السلطات القضائيَّة اللبنانيَّة، بغية تحصيل قرارٍ بإعطاء الصيغة التنفيذيَّة لقرار الإدانة الصادر عن المحاكم العراقيّة".
وأعلنت أنَّ "القضاء اللبنانيَّ أصدر في بادئ الأمر قراراً بإحالة ملف القضيَّة إلى قاضي تحقيق بيروت؛ بالاستناد إلى جنحة تبيض الأموال، تمهيداً لتجميدها ثمَّ مُصادرتها لمصلحة الحكومة اللبنانيَّة"، موضحة أنَّ "الهيئة وجَّهت مُحاميها في لبنان بضرورة استئناف تلك القرارات".
أضافت: "بعد تقديم طلباتٍ وطعونٍ للقضاء اللبناني أصدر قراراً بمصادرة تلك الأموال المُودعة في البنوك اللبنانيَّة، والتي كانت تحت أسماءٍ مُستعارةٍ، وتسليمها إلى الحكومة العراقيَّة"، لافتة إلى "قيام الهيئة بالتنسيق مع وزارة المال والبنك المركزي العراقيِّ؛ بغية تحويل الأموال إلى خزانة الحكومة العراقيَّة".
وبخصوص إجراءات استرداد الأموال التي قامت المدانة بتهريبها إلى المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، أكَّدت دائرة الاسترداد بحسب البيان أنّ "الهيئة بالتعاون مع الدائرة القانونيَّة في وزارتي الخارجيَّة والعدل تحرَّكت في هذا الإطار، وأنّها تعمل على تقديم الطعن بقرار القضاء الأردني بتجميد الأموال المُهرَّبة البالغة (5,700,000) دولار استناداً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال الأردني".
ولفتت الى أن "اجتماعاً عُقِدَ في 11/4/2022 مع مجلس القضاء الأعلى في الأردن، ضمَّ بالإضافة إلى الهيئة، كلاً من مجلس القضاء الأعلى ورئاسة الادِّعاء العام ووزارة العدل" ، كاشفة أنه "تمَّ خلال الاجتماع مناقشة موضوع أموال المُدانة المُجمَّدة في الأردن ومُلابساته".
واوضحت أنَّ "الجانب الأردني أبدى استعداده في الرجوع عن قرار التجميد وتسليم تلك الأموال للحكومة العراقيَّة" ،لافتة الى أن " العمل جاري على تقديم طلبٍ من محامي الهيئة في الأردن إلى رئاسة الادِّعاء العامِّ هناك، والعمل جارٍ لإكمال هذا الملف؛ تمهيداً لإغلاقه نهائياً".
يذكر أنَّ الهيئة كشفت عن اختلاس مبلغ (17,000,000,000) دينار من أمانة بغداد من قبل عددٍ من مُوظَّفيها، وتمَّ إلقاء القبض على المُتَّهمة (الرئيسة) التي اختلست ملايين الدولارات من أمانة بغداد وهي تحاول مُغادرة لبنان إلى تركيا بجواز سفرٍ مُزوَّرٍ في 14/3/2010، إضافةً إلى ضبط مليونٍ ومائة ألف دولارٍ نقداً في أحد المنازل ببغداد، وضبط مصوغاتٍ ذهبيَّةٍ (اثنين كيلو)، وحجز عقاراتٍ كانت المُتَّهمة قد اشترتها بقيمة مليوني دولارٍ.
يُشار إلى أنَّ محكمة جنايات الرصافة سبق لها أن قرَّرت الحكم على المُدانة زينة سعودبالسجن المُؤبَّد، ومصادرة أموالها المنقولة وغير المنقولة داخل العراق وخارجه.
