اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الادارة تثبتت من اعتماد الخط 29 وتقف خلف المفاوض اللبناني دعوة حكومة تصريف الأعمال إلى جلسة عاجلة لإقرار المرسوم 6433
21-04-2021 | 00:00
المصدر: النهار
أعلنت لجنة الادارة والعدل إجماعاً وقوفها خلف الوفد اللبناني المفاوض، مجددة دعوة حكومة تصريف الأعمال الى الاجتماع وإقرار المرسوم 6433 المتعلق بترسيم الحدود البحرية.
عقدت اللجنة جلسة برئاسة النائب جورج عدوان، وحضور وزيرة العدل ماري كلود نجم، و18 نائباً والقضاة: ماريز العم، جويل فواز، وميراي داود.
على الأثر، قال عدوان: "خصصت الجلسة للمقاربة التي يجب ان تعتمد لتعديل المرسوم 6433 المتعلق بترسيم الحدود. قرأنا وشاهدنا وسمعنا في وسائل الاعلام ان هناك تبديلا في موقف الوفد اللبناني المفاوض حيال اعتماد خط آخر غير الخط 29. وعند قراءة هذه الاخبار وسماعها، تواصلت مع وزيرة الدفاع الوطني اولا التي اكدت لي ان هذا امر غير صحيح اطلاقا، وان الموقف لم يتغير وهو مبني على اسس علمية وقانونية، وبالتالي من غير الطبيعي ان يتبدل او يتغير.
ثم عدت واتصلت بقائد الجيش الذي اكد لي الامر نفسه، وقال لي ان الجيش، منذ فترة وعبر التقنيين لديه، يدرس الموضوع وان ذلك افضى الى الخط 29 سواء كان تقنيا ام قانونيا. واكد ان التفاوض يجري وسيجري وهم لا يزالون ثابتين في موقفهم. وبالتالي اتمنى في قضية وطنية بهذا الحجم، ان نكون جميعنا كلبنانيين واقفين وراء المفاوض، ان نتأكد من أي معلومة، والاهم ان المعلومات التي لدينا تصب في خانة دعم الوفد الوطني اللبناني بتفاوضه وبموقفه الواضح".
واضاف: "ان اللجنة، في حضور وزيرة العدل ورئيسة هيئة التشريع والاستشارات ايضا، لديها الموقف نفسه. ونحن نقف كليا بالاجماع، وهذا موقف وطني، خلف الوفد المفاوض ومطلبه المحق القانوني والتقني المبني على القانون وعلى معطيات علمية موثقة. وتحمل اللجنة الحكومة المستقيلة المسؤولية الكاملة لكي تجتمع فورا وتتخذ قرارا بتعديل المرسوم 6433 تحت طائلة المساءلة الدستورية بالاخلال بالواجب الوطني، قبل فوات الاوان وضمن المهل المطلوبة، وان تتخذ كل التدابير لابلاغ الامم المتحدة موقف لبنان والتعديلات عليه".
القضاء
وأشار الى الاتفاق مع وزيرة العدل على "أن نعقد جلسة قريبة جدا في حضورها ورئيس مجلس القضاء الاعلى والمدعي العام التمييزي ورئيس هيئة التفتيش القضائي، من اجل البحث في كل أمور القضاء ونستفيض فيها ويكون للجنة الادارة والعدل موقف".
وعن امكان إقرار المجلس قانوناً في حال عدم اجتماع الحكومة، قال: "سنرفع توصية الى الهيئة العامة لكي تطلب من الحكومة ان تجتمع في اسرع وقت. انما الحس الوطني والمسؤولية الوطنية، يتطلبان من الحكومة الا تنتظر الهيئة العامة لتبادر، لان على هذا العمل تتوقف حقوق كل اللبنانيين اليوم ومستقبلا".
