لجنة الدفاع أرجأت "العسكرية" ومخالفات البناء وقصّرت بحثها في السوق السوداء للطوابع

أرجأت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات مناقشة موضوعي المحكمة العسكرية ومخالفات البناء، الى حين تمكن وزيري الدفاع الوطني موريس سليم والداخلية والبلديات بسام مولى من الحضور، وقصرت بحثها في جلسة أمس برئاسة

النائب جهاد الصمد، وحضور وزير المال يوسف الخليل على موضوع الطوابع الاميرية.


الصمد
اثر الجلسة، قال الصمد: "باق من العقد الذي اجرته وزارة المال مع مطبعة الجيش حوالى 30 مليون طابع، الحاجة الشهرية الى 5 ملايين طابع، وهذه الكمية تكفي ستة أشهر. كنا حرصاء مع وزير المال على ضرورة ان تصل الى الجمهور بالسعر الرسمي بحيث ان هناك سوقا سوداء نشأت منذ مطلع 2019 بعد مشكلة سعر الصرف. وتبين ان هناك 672 رخصة بيع طوابع، وان البعض (يجيرها) للآخر بموجب وكالة. وهذه الكميات من الطوابع، تكون بين أيدي حوالى عشرة اشخاص. طلبنا من وزارة المال موافاتنا بكل المعلومات. ونحن كلجنة دفاع يمكن ان نذهب الى إخبار لدى النيابة العامة المالية، لان هذا موضوع يجب عدم السكوت عنه. هذه حقوق للناس يجب ان تصل بسعرها الحقيقي والا يكون المواطن خاضعا للابتزاز. هذا الامر غير مقبول وواجبنا ان نعمل لكسر هذا الاحتكار وكسر السوق السوداء".

وأضاف: "هناك مسؤولية على وزارة المال للتأكد من أصحاب الرخص، وبأي حق ينظمون الوكالات بين بعضهم البعض ونطلب من وزارة العدل، الإيعاز الى كتاب العدل ألا يجروا أي وكالات في هذه المواضيع ووقف العمل بالوكالات القديمة. وطلبنا من معالي الوزير ومدير الخزينة ان يوافيانا بمواعيد محددة لاطلاق المناقصة الجديدة لطبع الطوابع.

وأثار بعض الزملاء، ضرورة الانتقال من الطوابع الورقية الى الطوابع الالكترونية، وفيها قانون وتحتاج الى مراسيم تبطيقية".