السبت - 27 نيسان 2024

إعلان

أصحاب المولدات تمردّوا على وزراة الطاقة والمياه... هل باتت التسعيرة بالدولار؟

المصدر: "النهار"
مولّدات كهربائية (حسام شبارو).
مولّدات كهربائية (حسام شبارو).
A+ A-
يتسبّب ارتفاع سعر المازوت ووجود سوق سوداء للمادّة بإشكالات والتباسات بين أصحاب المولدات والمشتركين.
 
وفي السياق، ورد لـ"النهار" شكاوى من أنّ فاتورة الاشتراك في المولد الكهربائيّ في بلدة بلونة باتت بالدولار النقديّ، خلافاً لقانون حماية المستهلك، الذي ينصّ على أنّ تسعير البضائع من التاجر إلى المستهلك يكون بالليرة اللبنانية.
 
إلى ذلك، نفى رئيس بلدية بلونة بيار المزوق هذه الادّعاءات لـ"النهار"، مشيراً إلى أنّ "الفاتورة لا تزال بالليرة البنانية، لكن أصحاب المولدات يطالبون بأن تقوم وزارة الطاقة والمياه باحتساب سعر المازوت في جدول تركيب سعر الميغاواط بالدولار، على أن يقوم أصحاب المولدات باستيفاء الفاتورة بالليرة اللبنانية".
 
وقال المزوق لـ"النهار" إنّ "أصحاب المولدات عليهم الالتزام بتسعيرة وزارة الطاقة والمياه".
 
وعن الإشكال الذي حصل مع أصحاب المولدات في المنطقة، شرح المزوّق أنّ "المواطنين طلبوا إلى أصحاب المولّدات أن يزوّدوهم بالطاقة الكهربائية من دون انقطاع، الأمر الذي دفع أصحاب المولّدات إلى شراء المازوت من السوق السوداء، فرفعوا تسعيرتهم"، موضحاً لـ"النهار" بأنّ "المشتركين قبلوا بالتسعيرة، إلا قلّة رفضت عدم التزام أصحاب المولّدات بتسعيرة وزارة الطاقة؛ الأمر الذي دفع وزارة الاقتصاد إلى تسطير محاضر ضبط بحقّ أصحاب المولدات". ووفق معلومات رئيس البلدية، كانت تسعيرة أصحاب المولدات أكثر بـ800 ليرة لبنانيّة على كلّ ميغاواط.
 
من جهته، أكّد رئيس تجمع أصحاب المولّدات الخاصة عبده سعادة لـ"النهار" بأنّ "وزارة الطاقة والمياه هي من تخالف جدول تركيب الأسعار الصّادر عنها، عندما تحتسب سعر المازوت لأصحاب المولّدات بأقلّ من سعره في جدول المحروقات"، معتبراً أنّ "محاضر الضبط يجب أن تطاول التجار الذين يبيعون المازوت بأكثر من سعره الرسمي بـ60 دولاراً".
 
وشدّد سعادة على أنّ "القانون يجب أن يطبق على الجميع"، مطالباً "وزارة الطاقة بأن ترفع يدها عن تسعيرة المولدات".
 
وضمن إطار التجاوزات التي تحصل، علمت "النهار" أنّه في منطقة اللويزة - بعبدا طلب أحد أصحاب المولّدات إلى المشتركين "دفع سلفة تعادل قيمة فاتورة أيلول الماضي"، في وقت لم يردّ على "النهار" لمعرفة سبب هذا المبلغ الإضافي وغير القانوني الذي يطالب به. وقد علمت "النهار" من سكان المنطقة أنّه أقفل هاتفه ويمتنع عن التوضيح للمشتركين.
 
 
 
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم