إقتراح لاعتماد رسوم تصاعدية على السيارات المستوردة وأصحاب المعارض يهددون بالتصعيد

أدت الازمة الاقتصادية - المالية التي يشهدها لبنان منذ نهاية العام 2019 الى انكماش اقتصادي كبير وتراجع في حركة الاستيراد نظراً الى ارتفاع سعر صرف الدولار والعملات الاجنبية مقابل الليرة اللبنانية. ومن السلع والآليات التي تراجع استيرادها وبيعها السيارات الجديدة والمستعملة. وما زاد حدة الازمة قرب تطبيق الدولار الجمركي مع اعتماد سعر "صيرفة" وما قد يحمله هذا القرار من تبعات كارثية على القطاع. وبالفعل، تلقّى قطاع السيارات الجديدة والمستعملة خبر موافقة الحكومة على اعتماد الدولار الجمركي على سعر منصّة "صيرفة" في مشروع موازنة 2022 بالكثير من الريبة والاستياء "إذ إنه سيكون موتاً محتماً للقطاع الذي يُحتضر أصلاً على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد". ولعل أكبر دليل على تراجع القطاع هو استمرار الانخفاض الكبير للسيارات الجديدة المسجّلة في لبنان، والذي بدأ عام 2016، لتسجل عام 2021 انخفاضاً كبيراً بنسبة 88% مقارنة مع الفترة عينها من عام 2015 اي بحوالى 34,659 سيارة على نحو سيؤدّي الى زيادة خطر إقفال عدد من الشركات وصرف عدد كبير من الموظفين والعمال. فهذا القطاع يعاني منذ سنوات من ظل القيود المصرفية على السحوبات النقدية وامتناع المصارف عن أعطاء القروض الميسرة لشراء السيارات كما كانت تفعل قبل...