اشترِك في نشرتنا الإخبارية
نقيب الأطباء شمالاً دقّ ناقوس الخطر بعد هجرة ألف طبيب
12-04-2021 | 14:14
المصدر: "النهار"
دقّ نقيب أطباء لبنان الشمالي سليم أبي صالح ناقوس الخطر، مؤكداً "هجرة أكثر من ألف طبيب من أصحاب القدرة والكفاية إلى الخارج".
وقال: "أطلقنا صراخات على مدار سنة ونصف السنة، محذرين من أزمة خانقة، نتيجة تراكمات لسياسات خاطئة في كل المجالات. وعلى الرغم من كل المناشدات، لم نجد أي استجابة لدى المنظومة السياسية الحاكمة، التي فشلت في الخروج من المأزق التي وضعت فيه الوطن، إذ دمرت كل عوامل الاقتصاد المنتج، وأتت جائحة كورونا وعدم جهوزية المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة لتزيد الطين بلة والانهيار انهياراً، فازداد الدين العام وتضخم، مما أدّى إلى انهيار النظام المالي والنقدي وانعكس ذلك على القدرة الشرائية لدى الشعب اللبناني والأطباء جزء منه، كما صودرت مدخرات اللبنانيين في أكبر عملية نصب منظم من المافية الحاكمة وامتداداتها".
وأضاف: "كنا وما زلنا من أنصار توزيع الخسائر على القطاعات كافة، كل حسب قدرته ووظيفته، والمؤسف أنّ هذه المنظومة تحاول تحميل أوسع قطاعات الشعب المغلوب فسادها الذي أدى الى الانهيار والخسائر الجسيمة، في حين أنهم قاموا بتهريب أموالهم وتحويلها الى الخارج مع كارتيلات المصارف وكبار الأغنياء والتجار والمودعين".
وأكّد النقيب أبي صالح أنّه "نحن الجسم الطبي فقدنا كل مقومات الصمود المادي والمعنوي، وتآكلت أتعابنا لدى الجهات الضامنة، وتم احتجاز مدخراتنا في المصارف الناهبة، وذلك وضعنا بين خيارين كلاهما مر: إما المطالبة بتعديل تعرفة أتعابنا، سيما رمز الـ"K" لدى الهيئات الضامنة والمعاينات في العيادات الخاصة، وهم بقيمة 20.000 ل.ل.للـ"K" و 210.00 ل.ل.للمعاينة الطبية، أو هجرة معظم الجسم الطبي الذي لديه القدرة والكفاية للعمل في الخارج، أما ما تبقى من جسم طبي فهو يعاني من بطالة مقنعة".
وأشار الى أن "أن أكثر من 75 % من الأطباء المنتسبين إلى نقابة طرابلس لا يتجاوز دخلهم الشهري المليوني ليرة لبنانية أي نحو 150 دولار أميركي. لذا، ومع دعوتنا الصريحة والأكيدة والأخلاقية والنقابية للزملاء الطبيبات والأطباء بضرورة مراعاة الوضع المعيشي والضيق الذي يعانيه قسم كبير من شعبنا وعائلاتنا جزء من هذا القسم، يحتم علينا بأسم المهنة ورسالتها تقديم كل ما أمكن من عون وتكافل وتعاضد مع الفئات الشعبية الفقيرة، ومن غير أن نسمح لهذه السلطة بتحميلنا بالباطل تبعات فشل سياساتهم الصحية والتي سعت وما تزال لوضع الأطباء في مواجهة المواطنين، بينما هي تستمر في نهب أتعابنا وحرمان المواطنين من حقهم في الحصول على رعاية صحية كاملة وعصرية ومجانية تمول من الضرائب العادلة".
وطالب أبي صالح بـ"إقرار القانون الموجود في مجلس النواب والقاضي بإعتبار الأطباء الشهداء بسبب إصابتهم بالكورونا كشهداء الجيش اللبناني، والقانون المتعلق بحماية الأطباء والممرضين والمؤسسات الطبية من الاعتداءات الجسدية واللفظية خصوصا خلال جائحة كورونا وتشديد العقوبات على المعتدين، والقانون المتعلق بإعطاء الطبيب المتقاعد حقه في الضمان الصحي والاجتماعي بعد التقاعد".
كما طالب بـ"تحرير مدخرات الأطباء ونقاباتهم كما سائر المواطنين من قبضة المصارف، وتطبيق قانون فصل أتعاب الأطباء عن فاتورة المستشفيات لدى كل الجهات الضامنة الرسمية والخاصة، وتوحيد الملف الطبي لمرضى الكورونا تحت إشراف وزارة الصحة العامة ومسؤوليتها، وتطبيق الاتفاقيات المعقودة بين الجهات الضامنة الرسمية والخاصة وبين نقابات الأطباء والقاضية بدفع بدلات أتعاب الأطباء خلال ثلاثة أشهر، وبالدفع الفوري لأتعاب الأطباء عن السنوات 2019 و2020، وكذلك المصالحات العائدة لعشرة سنوات خلت، وإعتماد وزارة الصحة العامة وجميع الجهات الضامنة الأخرى للدراسة الإقتصادية التي أعدتها نقابة أطباء لبنان - طرابلس لتحديد قيمة رمز الأعمال الطبية الـ"K" الذي تم ربطه بمؤشر التضخم وسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي وبالحد الأدنى للأجور".
وقال: "أطلقنا صراخات على مدار سنة ونصف السنة، محذرين من أزمة خانقة، نتيجة تراكمات لسياسات خاطئة في كل المجالات. وعلى الرغم من كل المناشدات، لم نجد أي استجابة لدى المنظومة السياسية الحاكمة، التي فشلت في الخروج من المأزق التي وضعت فيه الوطن، إذ دمرت كل عوامل الاقتصاد المنتج، وأتت جائحة كورونا وعدم جهوزية المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة لتزيد الطين بلة والانهيار انهياراً، فازداد الدين العام وتضخم، مما أدّى إلى انهيار النظام المالي والنقدي وانعكس ذلك على القدرة الشرائية لدى الشعب اللبناني والأطباء جزء منه، كما صودرت مدخرات اللبنانيين في أكبر عملية نصب منظم من المافية الحاكمة وامتداداتها".
وأضاف: "كنا وما زلنا من أنصار توزيع الخسائر على القطاعات كافة، كل حسب قدرته ووظيفته، والمؤسف أنّ هذه المنظومة تحاول تحميل أوسع قطاعات الشعب المغلوب فسادها الذي أدى الى الانهيار والخسائر الجسيمة، في حين أنهم قاموا بتهريب أموالهم وتحويلها الى الخارج مع كارتيلات المصارف وكبار الأغنياء والتجار والمودعين".
وأكّد النقيب أبي صالح أنّه "نحن الجسم الطبي فقدنا كل مقومات الصمود المادي والمعنوي، وتآكلت أتعابنا لدى الجهات الضامنة، وتم احتجاز مدخراتنا في المصارف الناهبة، وذلك وضعنا بين خيارين كلاهما مر: إما المطالبة بتعديل تعرفة أتعابنا، سيما رمز الـ"K" لدى الهيئات الضامنة والمعاينات في العيادات الخاصة، وهم بقيمة 20.000 ل.ل.للـ"K" و 210.00 ل.ل.للمعاينة الطبية، أو هجرة معظم الجسم الطبي الذي لديه القدرة والكفاية للعمل في الخارج، أما ما تبقى من جسم طبي فهو يعاني من بطالة مقنعة".
وأشار الى أن "أن أكثر من 75 % من الأطباء المنتسبين إلى نقابة طرابلس لا يتجاوز دخلهم الشهري المليوني ليرة لبنانية أي نحو 150 دولار أميركي. لذا، ومع دعوتنا الصريحة والأكيدة والأخلاقية والنقابية للزملاء الطبيبات والأطباء بضرورة مراعاة الوضع المعيشي والضيق الذي يعانيه قسم كبير من شعبنا وعائلاتنا جزء من هذا القسم، يحتم علينا بأسم المهنة ورسالتها تقديم كل ما أمكن من عون وتكافل وتعاضد مع الفئات الشعبية الفقيرة، ومن غير أن نسمح لهذه السلطة بتحميلنا بالباطل تبعات فشل سياساتهم الصحية والتي سعت وما تزال لوضع الأطباء في مواجهة المواطنين، بينما هي تستمر في نهب أتعابنا وحرمان المواطنين من حقهم في الحصول على رعاية صحية كاملة وعصرية ومجانية تمول من الضرائب العادلة".
وطالب أبي صالح بـ"إقرار القانون الموجود في مجلس النواب والقاضي بإعتبار الأطباء الشهداء بسبب إصابتهم بالكورونا كشهداء الجيش اللبناني، والقانون المتعلق بحماية الأطباء والممرضين والمؤسسات الطبية من الاعتداءات الجسدية واللفظية خصوصا خلال جائحة كورونا وتشديد العقوبات على المعتدين، والقانون المتعلق بإعطاء الطبيب المتقاعد حقه في الضمان الصحي والاجتماعي بعد التقاعد".
كما طالب بـ"تحرير مدخرات الأطباء ونقاباتهم كما سائر المواطنين من قبضة المصارف، وتطبيق قانون فصل أتعاب الأطباء عن فاتورة المستشفيات لدى كل الجهات الضامنة الرسمية والخاصة، وتوحيد الملف الطبي لمرضى الكورونا تحت إشراف وزارة الصحة العامة ومسؤوليتها، وتطبيق الاتفاقيات المعقودة بين الجهات الضامنة الرسمية والخاصة وبين نقابات الأطباء والقاضية بدفع بدلات أتعاب الأطباء خلال ثلاثة أشهر، وبالدفع الفوري لأتعاب الأطباء عن السنوات 2019 و2020، وكذلك المصالحات العائدة لعشرة سنوات خلت، وإعتماد وزارة الصحة العامة وجميع الجهات الضامنة الأخرى للدراسة الإقتصادية التي أعدتها نقابة أطباء لبنان - طرابلس لتحديد قيمة رمز الأعمال الطبية الـ"K" الذي تم ربطه بمؤشر التضخم وسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي وبالحد الأدنى للأجور".
