وقف دعم المازوت يضرب القطاعات الحيوية: 35% من الكلفة التشغيلية للمؤسسات السياحية

حمل قرار رفع  الدعم عن المحروقات وتحديدا عن مادة المازوت تبعات كارثية بالنسبة للعديد من القطاعات الاساسية في ظل الازمة الاقتصادية والمالية الطاحنة التي أدخلت البلاد في مرحلة انكماش تاريخي قد تصل نسبته الى ما يقارب 10% بحلول نهاية العام الحالي، اضافة الى ما تعانيه هذه المؤسسات من نقص حاد في السيولة بالدولار والضرورية لتأمين تغطية جزء كبير من نفقاتها التي تحولت الى الدولار الاميركي والنقدي نتيجة تدهور سعر صرف الليرة، حتى أصبح الاقتصاد اللبناني إقتصادا تقوم قطاعاته على الدولار النقدي، من محروقات وصناعة وسياحة وزراعة وصحة وغيرها.

القطاع السياحي الذي تهاوى على وقع الضربات المتتالية ها هو يلفظ انفاسه الاخيرة مع تحمل المؤسسات السياحية التي ما زالت تقاوم للصمود تكاليف تشغيلية قياسية أهمها كلفة الطاقة والمحروقات التي باتت تصل الى ما يقارب 35% من الكلفة التشغيلية الاجمالية بعد رفع الدعم وتحول سعر مبيع المازوت الى الدولار النقدي بحسب ما يؤكد أمين عام إتحاد المؤسسات السياحية في لبنان جان بيروتي، مشيرا الى ان معدل كلفة الطاقة في المؤسسات السياحية في المنطقة لا يتخطى 2%، أما في لبنان فالامور أصبحت كارثية، فيما كلفة طن المازوت تتخطى حاليا 600 دولار نقدا. واستنادا الى معدل الارقام، تصل كلفة الطاقة التي تتحملها المؤسسات الفندقية على الغرفة الواحدة لتوفير الطاقة الى 18 دولارا يوميا، بغض النظر عما إذا كانت الغرفة شاغرة أو محجوزة، حيث تحولت المولدات من مصدر لتأمين الطاقة البديلة من انقطاع الكهرباء الى المصدر الاساسي للطاقة بالنسبة للمؤسسات السياحية نتيجة إرتفاع ساعات التقنين بشكل قياسي. كما دعا بيروتي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى ترؤس المجلس الاعلى للسياحة بأسرع وقت لوضع خطة شاملة وسريعة تساهم في تأمين ثلاثة مصادر لتحفيز السياحة نحو لبنان، وهي اسواق بديلة حاليا من السوق الاوروبية التي كان يجب ان تبدأ بحلول نهاية أيلول الفائت. ويشدد بيروتي على "ضرورة تعبيد الطريق لتحفيز السياح من العراق ومصر والاردن لمواجهة تراجع نسبة الإشغال في الفترة الحالية الى أدنى مستوياتها مع انتهاء فصل الصيف وغياب اي تباشير إيجابية حول السياحة الشتوية".

القطاع الصحي ليس في حال أفضل بالنسبة للتكاليف التشغيلية الكبيرة التي باتت المستشفيات تتحملها نتيجة رفع الدعم بشكل عام وتحديدا عن مادة المازوت، حيث تشير دراسة أعدتها نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة الى ان عدد المولدات الخاصة في هذه المستشفيات يراوح ما بين مولدين الى 7 مولدات يمكنها أن تؤمن حتى 180 الف ميغاواط من الطاقة. أما بالنسبة لما تستهلكه من محروقات، فيصل الى نحو 11 مليون ليتر شهريا لتأمين طاقة كهربائية تغطي ساعات تقنين تصل الى 22 ساعة يوميا. وبعد رفع الدعم عن المازوت ليصبح ثمن الالف ليتر 620 دولاراً، ارتفعت كلفة الطاقة عن كل مريض في المستشفى ما لا يقل عن 650 الف ليرة يوميا،ً اي سبعة اضعاف التعرفة الرسمية للغرفة، في وقت ان الكلفة التي يدفعها للبقاء في المستشفى هي 90 ألف ليرة والجهات الضامنة غير قادرة على تحمّل هذا العبء، وبالتالي سينعكس الأمر على المريض وياللأسف. وفي عملية حسابية، فان إجمالي المستشفيات الخاصة تحتاج الى ما يقارب 130 مليون ليتر من مادة المازوت سنوياً مما يجعل كلفة تشغيل المولدات تصل الى 1500 مليار ليرة وهو مبلغ يعتبر نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أنه  يتجاوز مجموع ما تستوفيه المستشفيات سنوياً من كل الجهات الضامنة الرسمية بما فيها الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والطبابة العسكرية والقوى الامنية وتعاونية موظفي الدولة، ما يؤكد مرة جديدة عدم قدرة المستشفيات على ان تتحمل هذا العبء وهو ما سينعكس بشكل واضح ودراماتيكي على كلفة الطبابة ليدفع في نهاية المطاف المريض الثمن وهو المتضرر الاول نتيجة هذه العملية الحسابية. ويعود هارون ليؤكد ضرورة إعادة الدعم على مادة المازوت المخصصة للمستشفيات، اذ يكفي القطاع الاستشفائي ما اصابه من مشاكل خلال السنتين الاخيرتين، وكي تتمكن المستشفيات من استكمال عملها وبرمجة العمليات الجراحية والمرضى، يجب ان يكون لديها مخزون مازوت لمدة شهر على الأقل.