اشترِك في نشرتنا الإخبارية
نقابة موظفي المصارف أوصىت باتخاذ قرار بالانقطاع عن العمل
08-07-2021 | 14:42
المصدر: "النهار"
أصدر المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف توصية بـ"اتخاذ قرار الانقطاع عن العمل، بعد شيطنة وتخوين قطع الطرقات، فلتقفل المصارف، آملين أن تحذو حذوها سائر المؤسسات، ولنلتزم جميعاً المنازل، وليحكم الحكام الحجر والأبواب المقفلة، أو الإسراع، وبأيام معدودة إلى إجراء المقتضى، مؤكدين بأنّ الايجابية المفرطة في بعض الظروف كالتي نمر بها اليوم تؤدي إلى سلبيات غير محسوبة على مستوى الوطن".
وتوجّه رئيس نقابة موظفي المصارف أسد خوري بعد اجتماع المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف إلى إدارات وجمعية المصارف قائلاً إنّ "عمليات الصرف من الخدمة في حق زملاء لنا والتي تعتمدها بعض الإدارات بشكل فردي، سيواجه بكافة الوسائل، وعلى المصرف الذي يرغب في إعادة الهيكلة أن يعتمد وبالحد الأدنى مشروع الاتفاقية التي تقدم بها اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان في بداية هذا العام ومشروع قانون تعديل المادة الرابعة من قانون الدمج المصرفي الذي تقدمت به كتلة الجمهورية القوية".واعتبر أنّهما "أصبحا بعيدين عن عدالة التعويضات".
وطالب بـ"تصحيح الأجور بعد أن تآكلت وأصبحت قوتها الشرائية تساوي أقل من 10%،مما كنا عليه قبل السقوط، والمباشرة بمفاوضات عقد العمل الجماعي الذي أصابه خلل بحكم الأزمة في معظم مندرجاته مقارنة مع التقييم الذي كان مقبولاً ومتوازناً إلى حدّ ما في تاريخ توقيعه".
كما شدد على "معالجة الزيادات التي طاولت الفحوصات المخبرية والحالات الاستشفائية مع شركات التأمين للمصارف التي تعتمد تغطيتها، ومن خلال النفقات الصحية لبقية المصارف".
إلى ذلك، طالب "جمعية المصارف العمل على توحيد المعايير بما يتعلّق بتطبيق التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان".
من جهة ثانية، طالب المسؤولين بـ"الشروع خلال أيّام معدودة، إلى تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين كما جاء في المبادرة الفرنسية، والتوجه إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".
وطالب بـ"إعادة التوازن للمعاش التقاعدي وخاصة لمن يصل إلى سن التقاعد في هذه الأزمة القاتلة وبالتحديد قبل رفع الحد الأدنى للأجر وزيادة النسبة التي تآكلها الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، ولدينا حلول عديدة إذا تعثر إيجادها لدى السلطة".
