اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اجتماع في مقرّ الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان... بحث في آلية التحرك لإسقاط سياسات الحكومة
05-07-2022 | 13:22
المصدر: "النهار"
عُقد في مقرّ الاتحاد العام لنقابات عمّال لبنان في جل الديب اجتماعا للاتحادات والنقابات العمالية وممثلي مجموعات قوى التغيير والقطاعات الخاصة وهيئات المجتمع المدني، في إطار الاجتماعات المفتوحة للتصدي لكارثة الوضع المعيشي وخاصة الزيادة الجهنمية لأسعار الاتصالات والإنترنت.
وتطرق البحث في آلية التحرك لإسقاط سياسات حكومة التجويع والذل وقراراتها الهميونية لزيادة الأسعار من خلال مشروع القتل المتعمد للشعب اللبناني وتمويل الفساد المستشري منذ سنوات طويلة.
وقرر المجتمعون بالإجماع: "تأكيد الرفض المطلق لأيّ زيادة على الأسعار في المجالات كافة وخاصة الاتصالات والإنترنت، واعتبار هذه الأخيرة سرقة جديدة متجددة ومتعمدة عن سابق تصور وتصميم من أجل إستمرار تمويل المنظومة الفاسدة وجماعاتها القابضة على مفاصل الدولة والخانقة لمعيشة المواطنين".
واعتبر المجتمعون أنّ "وقاحة وزير الاتصالات جوني قرم المتمادية من خلال إصراره على هذه التشبيحة المفبركة لزيادة أسعار الاتصالات والإنترنت قبل الشروع بأيّ عمل مسؤول لتطهير الفساد وملاحقة المرتكبين في وزارته والتي كلفت حتى اليوم اللبنانيين أكثر من 6 مليارات دولار وفق تقرير ديوان المحاسبة، إضافة إلى ردّ وديعة المستخدمين أصحاب الخطوط الثابتة "500 دولار".
واستهجن المحتمعون "هذه اللامبالاة في التعاطي مع ملف الاتصالات والإنترنت من قبل كلّ الأطراف السياسية في ظلّ أسوء أداء داري، وأفشل خدمة، وفي ظلّ غياب لأيّ إصلاح، حيث باتت هذه الخدمة في لبنان هي من الأغلى والأسوأ من نوعها في العالم، فالأحرى بالوزير أن يتفرغ للعمل على تحسينها بدل اصطياد ما تبقى من مال في جيوب اللبنانيين الذين تتعرض كرامتهم للإذلال في سبيل البقاء أحياء".
ودعوا "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وإلغاء زيادة الاتصالات والانترنت فوراً، وإلى تحويل تقرير ديوان المحاسبة الذي أشار إلى هدر وسرقة نحو 6 مليارات دولار في هذا القطاع إلى القضاء المختص، وإلّا سيتخذ المجتمعون وهيئاتهم قراراً شعبياً ميدانياً لإسقاط قرار الزيادة في الشارع، في مواجهة شاملة بشتى الوسائل الديموقراطية سوف تتحمل مسؤولية تداعياتها الحكومة مجتمعة".
وإذ وجّهوا "تحية إلى الشعب اللبناني الصامد في مواجهة مشروع القتل، ودعوه إلى الصمود والجاهزية للمشاركة في التحركات المقبلة لاسترجاع حقوقه ومن أبسطها شبكة التواصل عبر الاتصالات والإنترنت"، نبهوا "الهيئات الاقتصادية وأصحاب المهن الحرّة إلى حجم التراجع الكارثي والانعكاسات على الدورة الاقتصادية في حال تطبيق الأسعار الجديدة لخدمة الاتصالات والإنترنت، ويدعوهم إلى الوقوف جنباً إلى جنب لمواجهة هذا القرار المدمر".
كما دعوا "نوّاب قوى التغيير والمستقلين ونواب الأمة إلى تحمّل مسؤولياتهم ضدّ هذا القرار المنتهك لحقوق الانسان وأبسط عناصر الحياة الاجتماعية وأبرزها:
- تعطيل القطاعات التربوية التي تعتمد أسلوب التعليم من بعد من خلال الإنترنت.
- تعطيل التواصل بين العائلات في لبنان وبين المقيمين والمغتربين.
وختموا "الساكت عن الحق شيطان أخرس"،
على أن تبقى الاجتماعات مفتوحة.
وتطرق البحث في آلية التحرك لإسقاط سياسات حكومة التجويع والذل وقراراتها الهميونية لزيادة الأسعار من خلال مشروع القتل المتعمد للشعب اللبناني وتمويل الفساد المستشري منذ سنوات طويلة.
وقرر المجتمعون بالإجماع: "تأكيد الرفض المطلق لأيّ زيادة على الأسعار في المجالات كافة وخاصة الاتصالات والإنترنت، واعتبار هذه الأخيرة سرقة جديدة متجددة ومتعمدة عن سابق تصور وتصميم من أجل إستمرار تمويل المنظومة الفاسدة وجماعاتها القابضة على مفاصل الدولة والخانقة لمعيشة المواطنين".
واعتبر المجتمعون أنّ "وقاحة وزير الاتصالات جوني قرم المتمادية من خلال إصراره على هذه التشبيحة المفبركة لزيادة أسعار الاتصالات والإنترنت قبل الشروع بأيّ عمل مسؤول لتطهير الفساد وملاحقة المرتكبين في وزارته والتي كلفت حتى اليوم اللبنانيين أكثر من 6 مليارات دولار وفق تقرير ديوان المحاسبة، إضافة إلى ردّ وديعة المستخدمين أصحاب الخطوط الثابتة "500 دولار".
واستهجن المحتمعون "هذه اللامبالاة في التعاطي مع ملف الاتصالات والإنترنت من قبل كلّ الأطراف السياسية في ظلّ أسوء أداء داري، وأفشل خدمة، وفي ظلّ غياب لأيّ إصلاح، حيث باتت هذه الخدمة في لبنان هي من الأغلى والأسوأ من نوعها في العالم، فالأحرى بالوزير أن يتفرغ للعمل على تحسينها بدل اصطياد ما تبقى من مال في جيوب اللبنانيين الذين تتعرض كرامتهم للإذلال في سبيل البقاء أحياء".
ودعوا "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وإلغاء زيادة الاتصالات والانترنت فوراً، وإلى تحويل تقرير ديوان المحاسبة الذي أشار إلى هدر وسرقة نحو 6 مليارات دولار في هذا القطاع إلى القضاء المختص، وإلّا سيتخذ المجتمعون وهيئاتهم قراراً شعبياً ميدانياً لإسقاط قرار الزيادة في الشارع، في مواجهة شاملة بشتى الوسائل الديموقراطية سوف تتحمل مسؤولية تداعياتها الحكومة مجتمعة".
وإذ وجّهوا "تحية إلى الشعب اللبناني الصامد في مواجهة مشروع القتل، ودعوه إلى الصمود والجاهزية للمشاركة في التحركات المقبلة لاسترجاع حقوقه ومن أبسطها شبكة التواصل عبر الاتصالات والإنترنت"، نبهوا "الهيئات الاقتصادية وأصحاب المهن الحرّة إلى حجم التراجع الكارثي والانعكاسات على الدورة الاقتصادية في حال تطبيق الأسعار الجديدة لخدمة الاتصالات والإنترنت، ويدعوهم إلى الوقوف جنباً إلى جنب لمواجهة هذا القرار المدمر".
كما دعوا "نوّاب قوى التغيير والمستقلين ونواب الأمة إلى تحمّل مسؤولياتهم ضدّ هذا القرار المنتهك لحقوق الانسان وأبسط عناصر الحياة الاجتماعية وأبرزها:
- تعطيل القطاعات التربوية التي تعتمد أسلوب التعليم من بعد من خلال الإنترنت.
- تعطيل التواصل بين العائلات في لبنان وبين المقيمين والمغتربين.
وختموا "الساكت عن الحق شيطان أخرس"،
على أن تبقى الاجتماعات مفتوحة.
