اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الهيئات الاقتصادية تطالب صندوق النقد بالتخلي عن مقاربته المحاسبية واعتماد رؤية اقتصادية عادلة
04-04-2022 | 14:26
المصدر: "النهار"
عقدت اللجنة الملكفة من الهيئات الاقتصادية اجتماعاً مطولاً مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو ريغو راميريز في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان، تمّ خلاله مناقشة خطة التعافي المالي التي يجري التفاوض حولها.
وحضر الاجتماع أمين عام الهيئات الاقتصادية نقولا شماس ممثلاً رئيس الهيئات الوزير السابق محمد شقير، رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد، الخبير المصرفي روجيه داغر، المستشار القانوني نصري دياب، وأمين سر الهيئات الاقتصادية الفونس ديب.
وفي مستهل الاجتماع، رحبت الهيئات الاقتصادية براميريز، مؤكّدة أنّه لطالما كانت في طليعة الذين يعوّلون على جهود صندوق النقد الدولي ودوره الإيجابي البنّاء لإنقاذ لبنان وإعادته إلى سكّة التعافي والنهوض.
وشدّدت الهيئات الاقتصادية على ضرورة الانطلاق في خطة التعافي من اعتماد معطيات واقعية وعلمية ورؤية اقتصادية شاملة وعادلة ومستدامة، مؤكّدة على الثوابت الآتية:
- إنّ مسؤولية الانهيار المالي، وباعتراف الجميع، تقع على عاتق الدولة، والمصرف المركزي، والمصارف على التوالي.
- الاعتراض الشديد على ما يتم طرحه في الخطة المعروضة لجهة قلب هذه التراتبية رأساً على عقب، لجهة إبراء ذمة الدولة، وتكبيد المودعين والمصارف فاتورة ردم الفجوة المالية بأكملها، محوّلة بذلك، دين الدولة إلى خسائر فادحة يتكبدّها المجتمع والاقتصاد اللبنانيين.
- إن المقاربة التي يجري العمل عليها، هي مقاربة ظالمة وغير عادلة على الإطلاق، لأنّ المبالغ المذكورة قد بُدّدت ولا تزال حتى اليوم، على تثبيت سعر الصرف، وفرق الفوائد، ومشتريات الدولة ونفقاتها الجارية، ودعم السلع الإستهلاكية. إنطلاقاً من ذلك لا يجوز تحميل المواطن أوزار أخطاء ثابتة وأكيدة إرتكبتها الدولة. وبشكل أكثر دقة، إنّ تحميل جزء من المواطنين دون سواهم هذا العبء، المودعين والمصارف، يشكل تمييزاً غير دستوري أمام الأموال العامة التي أنفقتها الدولة لمصلحة جميع اللبنانيين.
- المطالبة وبإلحاح بضرورة أن تعترف الدولة، كشخصية معنوية، بمسؤوليتها الأساسية والأكيدة في تكوين الفجوة المالية الكبيرة، وإعادة تأكيد إلتزامها في تقديم المساهمة المالية الأكبر في ردمها، وذلك من خلال إنشاء صندوق سيادي يُستثمر لهذه الغاية، بإعتبار أن هذا هو السبيل الوحيد لاستعادة الثقة بلبنان، ولتفادي توجيه ضربة قاضية للمودعين والنظام المصرفي والإقتصاد الوطني على حدّ سواء.
واعتبرت أنّه "لا يشكّل هذا الطرح مدخلاً لتبديد أموال الدولة كما يُشاع، بل استعمالاً سليماً لهذه الأصول في إطار صندوق سيادي يدار ويراقب بشكل مهني، علماً أنّ مسؤولية إعادة رسملة المصرف المركزي تقع وفق القانون اللبناني على عاتق الخزينة اللبنانية (المادة 113 من قانون النقد والتسليف).
- التشديد وبشكل أساسي على ضرورة تركيز خطة التعافي على موضوع جوهري يتعلق بإعادة نبض الحياة الى شرايين الإقتصاد الوطني بهدف تحقيق نمو إقتصادي متين وخلق فرص عمل، من خلال تحفير القطاعات الإقتصادية لا سيما القطاعات الإنتاجية بدلاً من ضربها".
وأكّدت الهيئات الاقتصادية "اعتراضها القاطع على استسهال الحلول واعتماد مقاربة محاسبية تعمل على تصفير الخسائر من دون أيّ اعتبارات لا سيما حفظ حقوق المودعين واستمرارية النظام المصرفي، لأنّ ذلك سيؤدي حتماً إلى تصفية الاقتصاد الوطني بكل ركائزه، فيما المطلوب خطة اقتصادية شاملة علمية وعملية وعادلة، كالتي تقترحها الهيئات الاقتصادية، تهدف إلى الإنقاذ وترتكز على تعزيز القدرات والإمكانات التي يتمع بها لبنان. وهي قد سلمت راميريز نسخة عن الطروحات التي قدمتها الهيئات إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وإلى نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي".
وختمت الهيئات الاقتصادية بيانها بالتأكيد أنّ "الالتزام بالثوابت التي طرحتها أعلاه هو شرط أساسي لدخولها في التوافق العام حول خطة التعافي التي ستعتمد".
