اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الولايات المتّحدة تفرض عقوبات على بوتين... كم تبلغ ثروته؟
26-02-2022 | 20:06
المصدر: النهار
انضمّت الولايات المتّحدة إلى الاتّحاد الأوروبيّ والمملكة المتّحدة في معاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته بسبب غزو أوكرانيا، في خطوة محمَّلة بالرمزية، بحسب ما أوردت وكالة "بلومبيرغ".
وأورد السكرتير الصحافيّ للبيت الأبيض، جين بساكي، أنّ الخطوة الأميركيّة "تبعث برسالة واضحة حول قوة المعارضة لأفعال الرئيس بوتين والتوجّه في قيادته للجيش الروسي". وقال إنّ لا دخول في تفاصيل حول حجم الأصول المعنية لكنّ الإجراء الأميركيّ يشمل حظر السفر.
العقوبات محمَّلة بالـ"رمزية" نظراً إلى أنّ الولايات المتحدة تميل فقط إلى معاقبة قادة الدول التي قطعت معها العلاقات الدبلوماسية أو تعتبرهم منبوذين. ووُضع بوتين في المكانة نفسها مع ألكسندر لوكاشينكو البيلاروسي، روبرت موغابي من زيمبابوي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وسخّرت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من هذه الخطوة على حسابها على "تيليغرام"، قائلة إنّه "لا يوجد لدى بوتين ولا لافروف حساب مصرفيّ في المملكة المتّحدة أو في أيّ مكان آخر في الخارج".
وقد صرّح الرئيس الأميركيّ جو بايدن منذ يومين، أنّ العقوبات ضدّ بوتين مطروحة على الطاولة، رغم ابتعاد المسؤولين في السابق عن فرض مثل هذه الإجراءات، لأنّ معاقبة رئيس دولة أو وزير خارجية يمكن أن تعقّد العلاقات الدبلوماسية، وربما تعرّض أيّ شخص يتعامل معهم لعقوبات أيضاً. ففي كانون الثاني، وعندما طرح أعضاء مجلس الشيوخ الأميركيّ فكرة فرض عقوبات على بوتين، قال المتحدّث باسمه ديمتري بيسكوف، إنّ ذلك سيكون بمثابة "انتهاك للعلاقات".
من جهته، قال رئيس قسم العقوبات في أوليفر وايمان في نيويورك، دانييل تانيباوم، إنّ العقوبات ضدّ بوتين يمكن أن تتعلق بإظهار موقف موحَّد من قِبل الغرب أكثر من الضغط فعلياًّ على موارده المالية. وأضاف أنّ "إذا كنت تحاول الحصول على موقف موحَّد بشأن الكيفية التي سينظر بها الغرب إليه، فإن تحديد العقوبات يمكن أن يخدم هذا الغرض. أمّا إذا كان الهدف هو محاولة الاستيلاء على أصوله الشخصية، أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية أن تكون ناجحاً تماماً".
لكن كم تبلغ ثروة بوتين؟
إذا قرر قادة العالم معاقبة بوتين، فسيكون من الصعب قياس عواقب مثل هذا الإجراء، لأنّ صافي ثروة الرئيس الروسي هو موضوع نقاش. إذ يمتلك بوتين رسمياً القليل من الأصول، بحسب "بلمبرغ"، بحيث يبلغ دخله السنويّ نحو 10 ملايين روبل (120 ألف دولار)، ويمتلك ثلاث سيارات وشقّة، بحسب كشفه الماليّ الأخير. لكنّ ثروته كانت لفترة طويلة محور تكهّنات مكثّفة.
في عام 2008، نفى التقارير التي تفيد بأنّ لديه ثروة تبلغ 40 مليار دولار وأنّه أغنى رجل في أوروبا، قائلاً في مؤتمره الصحافي السنويّ إنّ الصحافيين اختاروا الادّعاء "من أنوفهم وشوّهوه على أوراقهم".
في عام 2016، كشفت مجموعة من الوثائق المعروفة باسم أوراق بنما عن كيفية قيام شركة محاماة في أميركا الوسطى بتأسيس شركات وهمية لمساعدة رؤساء الدول والمجرمين الدوليين على إخفاء ثرواتهم. لم يتمّ ذكر اسم بوتين في الوثائق، لكنّهم أظهروا كيف استخدم بعض أقرب أصدقائه وشركائه الشركات الوهمية لنقل أكثر من ملياري دولار من البنوك الروسية إلى الحسابات الخارجية. ورفض الكرملين نتائج التحقيق.
وبحسب ما نشر موقع مجلة "Fortune" المتخصّص بالأعمال، أنّ الدائرة المقرَّبة من بوتين ثرية للغاية، مما يشير إلى أنّ الرئيس أغنى مما يسمح به الكرملين. هناك تقديرات قليلة لثروة بوتين الفعلية، لكنّ تلك الموجودة تضع الرئيس الروسيّ بين أغنى أثرياء العالم.
وفي حديث لمكتب الصحافة الاستقصائيّة، قدّر المحلّل السياسيّ الروسي والناقد لبوتين، ستانيسلاف بيلكوفسكي، أنّ بوتين كان لديه صافي ثروة قدرها 70 مليار دولار في عام 2012، بناءً على مزاعم بأنّ الرئيس الروسيّ لديه حصص في شركات النفط والغاز الروسية مثل غازبروم وسورجوتنيفتيجاس.
لكنّ الاقتصاديّ السويديّ أندرس أصلوند، يقدّم تقديراً أعلى من 70 ملياراً، مشيراً إلى أنّ لدى بوتين ما بين 100 مليار دولار و150 مليار دولار في الأصول. واستند أصلوند في حساباته إلى ثروة المقربين من بوتين. ويقدر الخبير أنّ أصدقاء بوتين يمتلكون ما بين 500 مليون دولار وملياري دولار لكلّ منهم نيابة عن الرئيس الروسيّ.
وبحسب المجلة أيضاً، ربما جاء التقدير الأكثر تطرّفاً لثروة بوتين من المموِّل الأميركيّ بيل براودر، وهو منتقد شرس للرئيس الروسيّ وأحد المؤيدين الرئيسيين لقانون ماغنيتسكي، الذي قال أمام مجلس الشيوخ الأميركيّ في عام 2017 أنّه يعتقد أنّ الرئيس الروسي هو من أغنى الرجال في العالم، بأصول يصل مجموعها إلى 200 مليار دولار.
وهذا المبلغ سيجعل بوتين أغنى من جيف بيزوس وبيل جيتس وإيلون ماسك. واستند براودر في حساباته إلى اعتقاده بأنّ بوتين أمر أغنياء القلّة في روسيا بتقديم نصف ثرواتهم في أعقاب اعتقال ميخائيل خودوركوفسكي عام 2003، مؤسِّس شركة يوكوس النفطية وأغنى شخص في روسيا، والذي سُجن بتهمة الاحتيال.
