24-06-2021 | 00:00

اللجان أقرت "الشراء العام" وتناقش البطاقة التمويلية و"القوات" ترفض أي مشروع مجتزأ يحولها بطاقة انتخابية

المصدر: النهار

اللجان أقرت "الشراء العام" وتناقش البطاقة التمويلية
و"القوات" ترفض أي مشروع مجتزأ يحولها بطاقة انتخابية

أقرت اللجان النيابية للمال والموازنة، الادارة والعدل، الصحة العامة والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، في جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، قانون الشراء العام بعد أشهر من الدرس والمناقشة، تمهيداً لإحالته على الهيئة العامة.

وأوضح الفرزلي بعد الجلسة التي حضرها وزراء الدفاع الوطني والخارجية والمغتربين بالوكالة زينة عكر، المال غازي وزني، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية، أن اللجان "بدأت بمناقشة قانون البطاقة التمويلية، وأدلى السادة النواب بملاحظاتهم. وأرجئت الجلسة الى العاشرة والنصف (قبل ظهر اليوم) لاستكمال النقاش فيها"، مشيراً الى "أن النقاش كان في موضوع مصادر التمويل ومنصة البيانات، وفي القانون الذي سيرعى هذا الموضوع".

وعن رفع الدعم، قال: "مجلس النواب ليس في صدد النقاش حول رفع الدعم، او ان يكون رأس حربة رفع الدعم. لكن هناك ازمة حقيقية في البلد تحتاج الى بطاقة تمويلية وهذا هو موضوع النقاش، والمجلس يحاول ان يساعد في السبل التي تؤدي الى اقرارها كمصادر دعم ومنصة بيانات".

وعن اقتراح "التيار الوطني الحر" اعطاء الموظفين من حساباتهم، أضاف: "سيكون موضوع نقاش، ولكن كما تعلمون ان قرار حاكم المصرف في ما يتعلق بالـ 400 دولار والـ 400 الأخرى بالليرة اللبنانية، سيشمل زهاء 70 الف حساب. من الان الى سنة سيستردون من أموالهم الموجودة في المصارف اللبناني 760 الفا، من أصل مليون و 200 الف حساب في لبنان. وهذه خطوة في غاية الاهمية ومهمة وواعدة".

عقيص

من جهة أخرى، أسف عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، لـ"أننا نشترع للبطاقة التمويلية تحت ضغط الازمات وأوجاع الناس والشارع، وما أريد قوله إن الاصلاح المستعجل والمرتجل ليس بالاصلاح الذي ينشده الشعب اللبناني بكامله. اليوم هناك في مجلس النواب من يقول نحن مع البطاقة التمويلية انما من دون ربطها بمسألة الدعم ورفعه وحتى بترشيد هذا الدعم".

وقال: "ليكن معلوما، ان تكتلنا لن يسير في اي مشروع مجتزأ يحول البطاقة التمويلية بما تبقى من وقت الى بطاقة انتخابية. ان النقاشات التي حصلت اليوم تحت قبة البرلمان معيبة حقا في حق الشعب اللبناني والنواب، اننا نبحث بين 93 دولارا و107 دولارات تعطى للاسرة. اين أصبح الشعب اللبناني المسؤول عما فعلته به الطبقة السياسية؟ آن لهذه الطبقة السياسية ان تعترف بفشلها وترحل ونذهب الى انتخابات نيابية مبكرة تأتي منها سلطة جديدة تتصدى لهذه المشاكل.

لذلك، نحن نقول للشعب اللبناني لا تقبل بمسكنات وبحبوب باندول تأتيك من هنا وهناك".