السعودية توقف استيراد المنتجات الزراعية من لبنان الزراعة تنتظر ابلاغها ... والترشيشي يتهم تجار سوريين!

 

بعد اكتشاف كميات مهربة من مادة الأمفيتامين (المستعملة في تصنيع الكبتاغون) في شحنات من الخضروات المتجهة إلى السعودية، أعلنت وزارة الداخلية السعودية "منع دخول إرساليات الخضر والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها بدءا من الساعة التاسعة من صباح غد الأحد، وذلك لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لايقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة". وأشارت الوزارة الى أن خطوتها هذه تأتي في إطار "الحرص على حماية مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها من كل ما يؤثر على سلامتهم وأمنهم".

وفيما لم يصدر عن وزارة الزراعة عباس مرتضى أي بيان في انتظار أن يصله القرار رسميا من الجهات السعودية "ليبنى على الشيء مقتضاه" وفق ما أكد لـ"النهار"، أكد رئيس "تجمع مزارعي وفلاحي البقاع" ابراهيم ترشيشي ان الشاحنة التي ضبطت في السعودية محملة بالرمان، ومعروف ان ليس لدينا انتاج كبير من الرمان بما يسمح لتصديره.

وقال "اذا استعرضنا ما حصل منذ سنتين لغاية اليوم، نجد ان شحنات احيانا "ملغومة بالممنوعات" تخرج من لبنان، ولكن لا تقف وراءها جهات لبنانية، موضحا انها قد تكون باسم شركات لبنانية، لكنها لصالح جهات غير لبنانية."

وفي حديث لوكالة "أخبار اليوم" ان "الشركات اللبنانية لا علم لها، كما ان الشركات التي تحترم نفسها، لا يمكن ان تقبل بمثل هذه الممارسات، وتاليا قد يتم "لغم" البضائع دون علم صاحب الشركة، اتهم ترشيشي تجار سوريين يستأجرون المستوعبات المبردة من اجل نقل هذه البضائع، فاذا ضبطت تخسر الشركة اللبنانية، وفي حال لم تضبط يكون المكسب للتاجر... وعادة تختم كل شاحنة بالرصاص قبل انطلاقها من لبنان، ولكن لا ندري ما الذي يحصل على مسافة الطريق من دولة الى اخرى". وجاء القرار في وقت يمر به لبنان في ظروف اقتصادية صعبة، فيما تداعياته ستكون كارثية على المزارعين على نحو سيؤدي الى تكديس الإنتاج الزراعي اللبناني وتحديدا الحمضيات والبطاطا خصوصا ان السعودية تأتي في المرتبة الثانية بحجم الكميات المصدرة بعد الكويت (أكثر من 50%) يباع بعضها في السوق السعودية فيما يذهب بعضها الآخر عبرها نحو الإمارات وسلطنة عمان وقطر. وهذا القرار يعني وفق ما يؤكد رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين انطوان الحويك لـ"النهار" كسادا للمنتجات الزراعية على نحو سيؤدي الى انهيار الاسعار نتيجة كثرة العرض وقلة الطلب، لافتا الى أن من بين 300 ألف طن من المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها سيبقى 150 ألف طن في لبنان وهي كمية فائضة عن حاجة السوق اللبنانية.

وكساد الانتاج الزراعي سيقفل منفذا مهما من منافذ إدخال الدولار إلى البلاد بفعل توقف التصدير الى السعودية علما أن نحو 88% من الصادرات اللبنانية هي صادرات زراعية، حصة السعودية منها 50 الف طن قيمتها 24 مليون دولار اي 16% من اجمالي الصادرات. وتستورد السعودية والدول الخليجية التي تمر الشاحنات لتصل اليها بالسعودية من لبنان نحو  173.3 الف طن اي ما نسبته 55.4 % من اجمالي صادرات لبنان من الخضر والفاكهة. وفي حين أكدت وزارة الداخلية السعودية في بيانها أنها اتخذت هذا القرار نظرا إلى "عدم اتخاذ إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات تجاه المملكة، على الرغم من المحاولات العديدة لحضّ السلطات اللبنانية المعنية على ذلك"، أشارت وكالة الانباء السعودية "واس" إلى أن "وزارة الداخلية ستستمر، بالاشتراك مع الجهات المعنية، في متابعة ورصد الإرساليات الأخرى القادمة من لبنان، للنظر في مدى الحاجة إلى اتخاد إجراءات مماثلة تجاه تلك الإرساليات"، مؤكدة "استمراراها في رصد كل ما من شأنه استهداف أمن المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها من آفة المخدرات، سواء من لبنان أو من غيرها من الدول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي لها".

وبعد قرار السعودية، اعلنت وزارة الخارجية في لبنان أنها تبلغت من السفارة السعودية في بيروت مضمون القرار السعودي القاضي بمنع دخول الخضر والفواكه الى اراضيها من لبنان قبل اعلانه، ونقل الوزير شربل وهبه الموضوع الى كبار المسؤولين.

واذ أوضحت الوزارة ان "تهريب المخدرات في حاويات او شاحنات محملة بالفواكه والخضر من لبنان الى الخارج عمل يعاقب عليه القانون اللبناني"، أكدت "ان تهريب المخدرات وشحنها يضر بالاقتصاد وبالمزارع اللبناني وبسمعة لبنان". ودعت السلطات اللبنانية الى "العمل بأقصى الجهود لضبط كل عمليات التهريب عبر تكثيف نشاط الاجهزة الامنية والجمارك على المعابر الحدودية في ضوء القوانين اللبنانية التي تجرم الاتجار وتهريب وتعاطي المخدرات، لقمع هذه الافة وتفشيها ولمنع الاضرار بالمواطنين الابرياء وبالمزارعين والصناعيين وبالاقتصاد اللبناني".

توازيا، اصدرت جمعية المزارعين ارقام صادرات لبنان الزراعية الى دول الخليج بحسب بيانات مديرية الجمارك العامة. وافادت ان صادرات لبنان من الخضر والفاكهة سنة 2020 ( من 1/1/2020 الى 30/11/2020 ) بلغت 312.6 الف طن بقيمة 145 مليون دولار، حصة السعودية منها 50 الف طن قيمتها 24 مليون دولار اي 16% من اجمالي الصادرات، وحصة الكويت 59 الف طن قيمتها 21 مليون دولار اي 19%، وحصة الامارات 31 الف طن قيمتها 14 مليون دولار اي 10%، وحصة عمان 15 الف طن قيمتها 16 مليون دولار اي 4.8%، وحصة البحرين 2.3 الف طن قيمتها 7 مليون دولار اي 2.2%، وحصة قطر 16 الف طن قيمتها 10 ملايين دولار اي 5.1%.

من جهة ثانية، رأى رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين في الرياض ربيع الأمين، أن قرار السعودية بمنع دخول المنتجات اللبنانية الزراعية إليها أو العبور عبر أراضيها، يقضي على آخر الخيوط التي تربط لبنان بالعالم الخارجي اقتصادياً، مضيفاً أن بيان مصدّري الفواكه عن أن البضاعة التي ضبطت فيها المخدرات، سورية، وأنها عبرت ترانزيت من لبنان، فضيحة لأنه يكشف عدم ضبط لبنان حدوده.

ولفت الأمين في اتصال مع "النهار العربي" أن لبنان يحتاج اليوم إلى كل فرصة لتصدير منتجاته الى الخارج، و"نحن نقضي عليها"، والسبب عصابات تفتش عن مصالحها الخاصة، وغياب تام للدولة والأجهزة الأمنية. 

 ووصف الأمر بأنه "مفجع"، لافتاً إلى أن بيان مصدّري الفواكه الذي يقول إن هذه الشحنة ليست لبنانية بل جاءت من سوريا ومرت ترانزيت في لبنان فضيحة، كونه يكشف أن لبنان صار ممراً لتصدير الممنوعات لدول شقيقة وصديقة، الأمر الذي يدرجنا في خانة الدول الفوضوية وغير المنظمة. وتخوف من تأثير كبير معنوي ومادي على اللبنانيين في السعودية وغيرها، وخصوصاً أن السمعة الاقتصادية والمالية للبنان سيئة جداً، وفي غياب موقف واضح للسلطات اللبنانية يؤكد متابعة الموضوع والتحقيق فيه، "سنتأثر جميعنا بالقرار".  ودعا إلى تحرك سريع للحكومة لضبط الحدود ومراقبة الشحنات التي تخرج من لبنان لإعادة الثقة بالبلد. كما رأى وجوب فتح حوار مع الإخوة في السعودية لحل المشكلة لا تعقيدها أكثر. وقال: "آخر ما نحتاج إليه هو تقطيع أواصر العلاقات الاقتصادية أو ما تبقى منها مع دول الخليج. وهذا نداء عاجل للمسؤولين اللبنانيين".