الأسمر :لضرورة حماية الامن الاجتماعي والحفاظ على تعويضات نهاية الخدمة وقيمتها الشرائية

عقد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر مؤتمر صحافي في مقر الاتحاد العمالي، حضره اعضاء هيئة مكتب الاتحاد ورئيس نقابة موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن حوماني واعضاء المجلس التنفيذي للنقابة وحشد من النقابيين ورؤساء الاتحادات العمالية. حيث دعا من خلاله الحفاظ على القيمة الشرائية لتعويضات نهاية الخدمة واعتبار اموال الضمان في المصارف ديونا ممتازة عبراصدار التشريعات اللازمة بالسرعة اللازمة.

استهل الأسمر المؤتمر بالتشديد أنّ الضمان مؤسسة مستقلة ذات طابع اجتماعي، وأنّ الأزمة الاقتصادية و المالية أدت الى فقدان القيمة الشرائية للتعويضات والرواتب، وأنّه "يقتضي على الحكومة ومصرف لبنان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على تعويضات نهاية خدمة المضمونين بما يحفظ القوة الشرائية لهذه التعويضات عبر اعتبار:

 

- أموال الضمان المودعة في المصارف ديونا ممتازة.

 

- تحويل التعويضات عند استحقاقها بداعي بلوغ السن لمن يرغب الى دولار أميركي بسعر 1515 في المصارف حفاظا على جنى العمر.

 

- البدء بتنفيذ هذا الاقتراح من تاريخ 17 تشرين الأول 2019 تاريخ بدء معاناة اللبنانيين مع المصارف وبدء انهيار سعر صرف الليرة".

وأوضح ان "الضمان الإجتماعي سلم عام 2019 نحو 28799 شيكا بقيمة إجمالية تبلغ 900 مليار و429 ألف ليرة، ومن بداية العام 2020 ولغاية نهاية شهر تموز 2020، بلغ عدد الشيكات الصادرة لفرع نهاية الخدمة المنجزة 13630 شيكا، وبقيمة إجمالية تفوق 437 مليارا".

وتابع بالقول: "ارتفعت قيمة تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة من نحو 409 مليارات ليرة عام 2014 إلى 745 مليارا عام 2018 و899 مليارا عام 2019 و437 مليارا لغاية نهاية تموز 2020، إضافة الى آلاف المليارات من التعويضات العائلية ومعاملات الطبابة والاستشفاء البالغة تقريبا ألف مليار ليرة، وحيث ان الضمان يسدد ما قيمته التقريبية 60 مليار ليرة شهريا، في وقت الذي تمتنع الدولة عن سداد ما يتوجب في ذمتها، إضافة إلى إحجام بعض أصحاب العمل وبعض مؤسسات أصحاب العمل مكتومة أو تصرح عن أجرائها بالحد الأدنى أو مؤسسات مفلسة أو تعمد الى صرف عمالها لدواع اقتصادية مما أدى الى تراجع الإيرادات بنسبة 41,6 في المئة. بالإضافة الى ذلك، فإن أعمال الصندوق يقوم بتنفيذها مستخدمو الضمان واجراؤه البالغ عددهم 1200 شخص فقط، في حين انه يقتضي ان يقوم به 3000 موظف، وان الشغور في الضمان يبلغ ما لا يقل عن 54 في المئة".

وطالب الدولة باسم التحاد العمالي العام: "اتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن لحماية الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتعويضات نهاية الخدمة للمضمونين بما يحفظ الأمن الاجتماعي لما يزيد على المليون ونصف لبناني عبر:

- دفع مستحقاتها كاملة لتحقيق التوازن المالي بحيث ان العجز التراكمي يبلغ 4

آلاف مليار وديون الدولة توازي هذا المبلغ أيضا.

 

-ملء الشغور في الوظائف ليتمكن الصندوق من أداء واجباته كاملة، علما أنه لم يقصر في هذا المجال.

 

- المبادرة الى دعوة الهيئات الممثلة في مجلس إدارة الضمان الى إجراء انتخاباتها تمهيدا لتعيين مجلس إدارة جديد.

 

- ملء الشغور في اللجنة الفنية والمديريات المختصة.

 

- دعوة أصحاب العمل الى سداد مستحقاتهم لحماية أجرائهم.

 

- رفض رفع الدعم عن السلع الأساسية وعن الدواء لما لذلك من انعكاسات خطيرة على الضمان وعلى الصناديق الضامنة والمستشفيات وشركات التأمين الصحي.

 

- الاستمرار في دعم الدواء على 1515، علما أن توصية صندوق النقد "سعر موحد للدولار - سعر المنصة" 3900.

 

- تمكين من يرغب من المضمونين الذي يبلغون السن القانونية لترك العمل أو الذين يطالبون بتعويضهم بداعي 20 سنة خدمة من تحويل تعويضاتهم الى العملة الأجنبية في مقابل سعر صرف 1515 حفاظا على جنى العمر.

 

- إجراء الاتصالات اللازمة في هذا الإطار مع المسؤولين".

وأوصى بـدعم نقابة الضمان في دفاعها عن حقوق الموظفين وعن حقوق المضمونين في سعيها مع الاتحاد الى تمكين من يرغب من المضمونين في نهاية خدمتهم من تحويل تعويضاتهم الى عملة أجنبية (دولار أميركي) بسعر صرف 1515، ودعم النقابة بكل مطالبها النقابية الآيلة الى تحسين أوضاع أجرائها ورفد الضمان بالموارد البشرية الشابة ومكننته، وبالنزول الى الشارع بالتنسيق مع كل هذه الهيئات حيث تدعو الضرورة.

ثم تحدث رئيس نقابة موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن حوماني فأعلن "تأييد ما طرحه الاتحاد العمالي العام لحماية الضمان والمضمونين"، مؤكدا ان النقابة "تقف الى جانب الاتحاد وتدعو الدولة الى تحمل مسؤولياتها في هذا المجال".

 

أكمل حديثه معلنا تضامنه أيضًا "مع الاتحاد العمالي واتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمضمونين". وطالب "بحماية اموال المضمونين في المصارف وسداد الديون المترتبة في ذمتها واعادة القدرة الشرائية الى تعويضات المضمونين ورواتب المستخدمين".