تحول جذري في الاجتهاد القضائي لمصلحة المودعين: حجز إحتياطي على عقارات فرنسبنك وأسهمه وأنصبة أرباحه

في قرار اعتبره مراقبون تحولا جذريا في الاجتهاد القضائي لمصلحة المودعين، أصدرت رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني قرارا بالقاء الحجز الاحتياطي على أكثر من مئة عقار عائدة لمصرف فرنسبنك، كما على الاسهم والحصص وعلى أنصبة الأرباح العائدة للمصرف المذكور في الشركات المشار إليها في طلب مكتب المحاماة عالم وشركاه في وكالته عن المستدعي، وذلك تأميناً لدين طالب الحجز بما يفوق الخمسين مليون دولار.وليست المرة الاولى التي تصدر فيها القاضية عناني قرارات بهذه الاهمية، إذ سبق أن أصدرت قرارا اعتبرت فيه أن الشيك لم يعد وسيلة إيفاء، وذكرت "ضرورة إعادة الوديعة لأصحابها بالطريقة التي تحقّق لهم الإيفاء الفعلي ولا تلحق بهم أيّ ضرر أو تؤدي إلى حرمانهم من الحصول فعلياً على أموالهم أو استعمالها واستثمارها بشكل منتج وعلى الشكل المتعارف عليه في مثل هذه الأحوال". وقد جاء القرار ردا على الاعتراض الذي تقدم به بنك بيروت على "قرار الحجز الاحتياطي الصادر برقم 27/2021، وذلك بوجه الحاجز حسن علي مكي الذي كان قد تسلم قيمة وديعته بموجب شيكات لم يستطع تحصيلها في الخارج كبديل عن عملية التحويل، ولا يمكن قبض قيمتها الكاملة في لبنان لتاريخه".وبالعودة الى قرار القاء الحجز الاحتياطي على...