سابقة قضائية بالحجز على موجودات "فرنسبنك"... تخوّف من فتح جبهات على المصارف... والجمعية تلوّح بالتصعيد

بجرأة غير مسبوقة في تاريخ لبنان، أقدمت رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني على الإيعاز الى مأموري التنفيذ في دائرة التنفيذ في بيروت بالحجز على موجودات "فرنسبنك" في الإدارة العامة والفروع بما فيها الخزائن وموجوداتها، والأموال في صناديقها. وإن كان تعليل الحجز هو لصون حقوق أحد المودعين الذي ادّعى على البنك سابقاً، فهل يعي المسؤولون حجم الكارثة الاقتصادية والنقدية التي ستحلّ على ما بقي من المصارف التي تعاني منذ سنتين من فقدان السيولة، وخسارة الثقة التاريخية التي كانت تتمتع بها بين أقرانها في المنطقة العربية كافة، إذا ما استمرّت الانتقائية والشعبوية مع القطاع المصرفي من دون أيّ وازع.هذه الخطوة قد تكون مفتاحاً لخطوات أخرى قد يقدم عليها مودعون آخرون، يتابعون عن كثب نتائج ما حصل مع "فرنسبنك"، فيقدمون على إلقاء الحجز على موجودات بنوك أخرى، ستتوقف تالياً عن العمل، وهكذا دواليك الى أن يصبح لبنان بلداً خالياً من المصارف ومعزولاً عن حركة الاقتصاد العالمي، ومتخلفاً في قطاعه المالي.واستطراداً، إذا ما فَعَّلَت الدولة وقضاؤها "الحجز" على أملاك وموجودات المصارف، تسأل مصادر مصرفية "ألا يخاف أو يعي من يجعل من هذا الملفّ ورقة مزايدات انتخابية، أن تبدأ الدعاوى من خارج لبنان تنهال على المصارف ويبدأ الحجز الجماعي على ممتلكات المصارف ومعها ربما مصرف لبنان، ويدخل لبنان في نفق مالي مظلم لا نهاية له، فيخسر اللبنانيون العالقون ما بين العوز والفقر، وبين ندرة السيولة، بعض المصل المالي الذي كان يمدّهم ببعض القدرة على الصمود؟".إذن، أصدرت رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني، قراراً قضى بإنفاذ الحجز التنفيذي على جميع أسهم وعقارات وموجودات "فرنسبنك" وفروعه وشركاته في كل لبنان، تمهيداً لطرحها في المزاد العلني، بحال عدم رضوخ المصرف وتسديده لكامل...