13-02-2021 | 00:00

مصرف لبنان راسل وزير المال بشأن الكهرباء والدعم وأكد تعاونه مع "ألفاريز" وطلب التزامها قوانين GDPR "النهار"

المصدر: النهار

مصرف لبنان راسل وزير المال بشأن الكهرباء والدعم
وأكد تعاونه مع "ألفاريز" وطلب التزامها قوانين GDPR
"النهار"

تتجه الانظار الى المجلس النيابي الذي عليه النظر في السيناريوات التي وضعتها رئاسة الحكومة لترشيد الدعم الذي كلف أكثر من 6 مليارات دولار من الاحتياطات الاجنبية لدى مصرف لبنان خلال العام 2020، حيث قدمت رئاسة مجلس الوزراء في الاسابيع الماضية الى المجلس 4 سيناريوات لترشيد الدعم لمناقشتها مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وإصدار القوانين المناسبة، وتقوم كلها على البطاقة التمويلية والتعويضات توازياً مع آليات مختلفة لرفع الدعم عن المحروقات والقمح والسلع الاساسية وترشيد الدعم على الادوية.

على خط مواز، أرسل مصرف لبنان كتابا الى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، مطالباً إياه بالإجابة عن نقاط عدة اساسية تتعلق بملف الدعم والتحويلات الى كهرباء لبنان، فيما تؤكد مصادر وزارة المال ان الوزير وزني لم يصله الكتاب بعد، على ان يأتي الرد الرسمي بعد دراسة المضمون. في تفاصيل ما ورد في الكتاب، ذكَّر مصرف لبنان بحرصه على المصلحة العامة واستمرار عمل المرافق العامة وفي مقدمها "كهرباء لبنان" وتأمين السلع الاساسية، مشيرا الى مراسلاته خلال الاشهر الستة الماضية مع وزارة المال والمتعلقة بالوضع المالي العام للمصرف وضرورة ترشيد سياسة الدعم.

إيجاد حل للدعم

إنطلاقا من استمرار قيام مصرف لبنان بمهامه في هذه الأزمة والمنصوص عليها في المادة 70 من قانون النقد والتسليف المتعلقة بالمحافظة على النقد لتأمين نمو اقتصادي واجتماعي دائم، وبما أن مصرف لبنان يستخدم موجوداته المحدودة بالعملات الاجنبية، وعطفاً على طلبات مؤسسة كهرباء لبنان والوزارات المعنية بالدعم، وطلبات المستوردين للمواد المدعومة، أتى الكتاب الموجه من "المركزي" الى الوزير وزني لمطالبته مجددا بضرورة اعتماد خطّة فورية لترشيد الدعم مع تحديد الأولويات ومصادر تمويلها، الامر الذي يدخل في صلب مهام الحكومة، وإبلاغ مصرف لبنان بها، علماً أن أي تأخير في ذلك له تداعيات سلبية على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، وأيضا عاد "المركزي" ليذكّر بانه طالب وزارة المال بضرورة تحديد الاجراءات التي ستتخذها الحكومة لتأمين العملات الأجنبية اللازمة للمصاريف والمستوردات الأساسية.

ملف كهرباء لبنان

أما في ما يتعلق بكهرباء لبنان، وفي كتابه المرسل الى وزارة المال، يقترح مصرف لبنان على وزني بالتعاون مع وزير الطاقة وضع دراسة شاملة لكل العقود التي وقعتها مؤسسة كهرباء لبنان، تشرح فيها طريقة اختيار الشركات المتعاقدة والتأكد من عدم وجود وسائل بديلة لخفض التكاليف. وأشار مصرف لبنان الى انه اقترح هذا الامر مرارا خلال اجتماعات الاشهر الماضية مع وزير الطاقة ريمون غجر ومؤسسة الكهرباء، على أن تكون هذه الدراسة علنية ومتوافرة للعموم لفسح أوسع مجال للمشاركة في هذه المسؤوليّة الوطنية كما طالب المصرف بضرورة أن تكون هناك موافقة خطية على كل الفواتير المعروضة للدفع من "كهرباء لبنان" وكل الوزارات المعنية والمستوردين المعتمدين، من قِبل مركزية واحدة تقررها الحكومة، على أن تحدد الاولويات مع احترام آلية الدفع المتفق عليها مع مصرف لبنان وتحمل مسؤولية كلفة الدعم بالعملات الاجنبية، وأي هدر أو سوء استعمال ينتج منها. وطلب مصرف لبنان من وزير المال الإجابة بالسرعة الممكنة نظراً إلى حساسية الوضع الحالي وحفاظاً على استمرارية عمل المرافق الاساسية.

التدقيق الجنائي

في سياق آخر يتعلق بمسار التدقيق الجنائي، وفي الوقت الذي تنتظر وزارة المال أجوبة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول تساؤلات أرسلتها شركة التدقيق الجنائي "ألفاريز" الى وزارة المال وتشكل أساسا لأي عقد جديد بين "المال" وشركة التدقيق، اضافة الى ترقب ما إذا كانت "ألفاريز" ستوافق على توسيع مهمتها لتشمل الوزارات والمصالح والصناديق وحسابات مصرف لبنان.

أربعة محاور اساسية إنطلقت منها تساؤلات "ألفاريز"، وهي قانون تعليق السرية المصرفية والسماح بالاطلاع على حسابات المصارف لدى مصرف لبنان، وما مصير لائحة المعلومات التي كانت طلبتها من مصرف لبنان، وتأمين معلومات حول هيكلية الاخير التنظيمية وآلية عمله وإدارته، وموافقة "المركزي" على الولوج الى نظام التدقيق المحاسبي للمصرف.

في الايام الأخيرة أتى موقف هيئة التشريع والاستشارات ليؤكد انه يحق للشركة الاطلاع على حسابات المصارف لدى مصرف لبنان لغاية التحقيق الجنائي، كون هذه المصارف هي من زبائن مصرف لبنان. وفي هذا السياق، ذكر مصرف لبنان انه وفقاً للاصول القانونية فقد ارسل كتابا الى وزير المال يؤكد فيه إلتزامه كامل أحكام القانون الرقم 200 تاريخ 29/12/2020، وتعاونه مع شركة "ألفاريز ومارسال" إيجابا بالنسبة الى الأسئلة المطروحة من قبلها، وشدد على ضرورة التزام الشركة المعنية كل الموجبات التي تفرضها عليها القوانين ومعايير الـ General Data ProtectionRegulation ) GDPR) على البيانات والمعلومات التي قد تستحصل عليها منعا لتكرار واقعة تسريب قائمة المعلومات المقدمة من قِبل مصرف لبنان في احدى الصحف العالمية. بدورها، تؤكد مصادر وزير المال ان الكتاب لم يصلها بعد، ليبنى على الشيء مقتضاه.