"العتمة" شبه حتمية والبواخر تطفىء محركاتها

 

كما كان متوقعاً، ها هي أزمة الكهرباء تشتد مع زيادة ساعات التقنين، بعد قرار المجلس الدستوري في 4 أيار الجاري وقف مفعول القانون الرقم 215/2021 الذي منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة 200 مليون دولار، بعد مراجعة الطعن المقدّم من نواب تكتل "الجمهورية القوية"، ما أجبر مؤسسة الكهرباء على بدء خفض ساعات التغذية، فيما ستشهد الايام القليلة المقبلة مزيداً من التقنين وصولا الى إيقاف المعامل في غياب مادة الفيول المطلوبة لتشغيلها.

أمس، أتت الضربة الجديدة من شركة "كارباورشيب" - لبنان التي ابلغت وزارة الطاقة والمياه في كتاب نيّتها التوقف عن تشغيل الباخرتين، اعتراضا على القرار القضائي القاضي بالحجز عليهما، ووقف دفع مستحقات مالية للشركة، إذ قال متحدث باسم الشركة التركية إنها طالبت السلطات اللبنانية بوقف قرار مصادرة البواخر مع ضرورة وضع خطة لتسوية المتأخرات تجنباً لقطع الإمدادات، فيما ربطت الشركة التركية إستمرار عمل البواخر بتقديم السلطات اللبنانية خطة لدفع مستحقاتها. وسارع  وزير الطاقة والمياه ريمون غجر الى التفاوض مع مسؤولي الشركة وطلب تأجيل وقف محرّكات بواخر الكهرباء إلى ما بعد عطلة العيد، لتعود المعلومات وتشير الى ان الشركة قررت حجب الكهرباء وإطفاء محركاتها بحلول نهاية الأسبوع. 

 

في 5 أيار الجاري، كان المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري قد أبلغ الوزارات المعنية، أي المال والأشغال العامة والنقل والطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، إضافة الى الأجهزة الأمنية، قرار النائب العام المالي القاضي علي إبرهيم الحجز على البواخر ومنعها من مغادرة لبنان. كما أبلغ الخوري وزارة المال قرارا ثانيا صدر عن القاضي إبرهيم قضى بعدم دفع أي مستحقات لشركة "كارباورشيب" karpowership التركية المشغلة لبواخر الطاقة، وذلك لضمان حقوق الدولة في تحصيل البند الجزائي الموقع بقيمة 25 مليون دولار في حال التثبت من دفع عمولات. ومنتصف آذار الفائت، ادعى القاضي ابرهيم على كل من حسن امهز وفاضل رعد ورالف فيصل بجرائم الاثراء غير المشروع وتبييض الاموال وتقاضي رشى، وذلك من خلال دفع عمولات لاستقدام بواخر تركية لاستجرار الكهرباء. واحال ابرهيم المدعى عليهم موقوفين على قاضي التحقيق الاول في بيروت بالانابة شربل بو سمرا الذي كلف قاضي التحقيق في بيروت روني شحادة التحقيق في الملف. والاسبوع الفائت وافق القاضي شحادة على طلب تخلية كل من رعد وفيصل مقابل كفالة مالية قدرها مليون دولار لرعد و700 ألف دولار لفيصل. 

 

وفي إطار البحث عن حلول بديلة من سلفة الكهرباء التي علق المجلس الدستوري العمل بها، وبهدف إيجاد مصارد تمويل أخرى لشراء الفيول والغاز اويل، عقد أمس إجتماع في وزارة المال جمع الوزير غازي وزني والوزير غجر ورئيس لجنة الأشغال النائب نزيه نجم ومدير مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، وذلك استكمالا لاجتماع الأسبوع الماضي، وتم البحث في موضوع مشكلة الكهرباء. وبعد الاجتماع، قال نجم: "بحثنا في الوضع المالي للكهرباء وفتح الاعتمادات اللازمة لها. في ما يتعلق بباخرة Grade A  فهي كانت قد حصلت على سلفة بقيمة 1500 مليار ليرة، وبقي مبلغ قدره 11 مليارا، وغطت مؤسسة كهرباء لبنان ما تبقى من ثمن الباخرة. أما الباخرة Grade B، فوزيرا المال والطاقة يعملان على بلورة وإيجاد صيغة لفتح اعتماد لها. وفي انتظار الثاني والعشرين من هذا الشهر للحصول على رد حول مسألة الطعن، سيستكمل الموضوع بخصوص مبلغ الـ200 مليون دولار المتوافر. الا أننا قد نصادف مشكلة في آخر الأسبوع متعلقة ببواخر الكهرباء  Karadeniz بعد قرار القضاء اللبناني بالحجز عليها للبت بغرامة الـ25 مليون دولار اذا كانت محقة أم لا. وبعدما تم الادعاء على صاحب كارادينيز، اتخذ القرار وأعلمت المؤسسة أنها ستتوقف عن تشغيل المعامل. وهذا الأمر قد يؤثر علينا ويجلب العتمة الكاملة. فعندما نخفض 400 ميغاواط عن الشبكة، ذلك يعني أننا نزلنا دون الـ900، وهنا لا يمكن المؤسسة أن تقوم بأي شيء". وتمنى نجم أن تتم مقاربة هذا الموضوع "بشكل لا يؤدي الى توقف العمل في معامل البواخر. وفي الوقت نفسه، طالبنا المدير العام للكهرباء ووزير الطاقة بالاستعداد للأسوأ في حال حصل ذلك. عندها سنحتاج الى باخرة Gazoil فورا وسنناقش ذلك لاحقا في بداية الأسبوع المقبل".