اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اتحاد نقابة المخابز يحذّر "المركزي": من يدفع فارق سعر الخميرة إذا لم يُسدِّد موجباته؟
07-05-2021 | 12:05
المصدر: "النهار"
شكا اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان من "ما يتعرض له الأفران في الآونة الأخيرة من تعديات غير قانونية بإلزامهم توقيع تعهد لتسديد فارق سعر الخميرة المدعومة في حال لم يدفع مصرف لبنان قيمة دعم هذه المادة".
وسأل الاتحاد، في بيان: "لماذا تحمّل الأفران مسؤولية ذلك بدلاً من وزارة الاقتصاد والتجارة المعنية مباشرة في تحديد سعر مبيع ربطة الخبز؟ وإذا سلمنا جدلاً أنّ مصرف لبنان لم يدفع ما يتوجب عليه من دعم مادة الخميرة للمستوردين فهل يجوز أن يتحمل أصحاب الأفران هذا الفارق الكبير الذي لا يمكن تحمله في الظروف الراهنة، خصوصاً أنّ التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة تحدد سعر ربطة الخبز على أساس سعر الخميرة المدعومة، فهل يمكن مطالبة كل من اشترى ربطة خبز بفارق سعر الخميرة؟ و هو ما يوازي تقريبا 250 ليرة لبنانية بالربطة الواحدة".
أضاف: "لذلك، يحذّر الاتحاد جميع المسؤولين المعنيين و خصوصاً مصرف لبنان من مغبة هذا التصرف، علماً أنّ وزير الاقتصاد و التجارة (في حكومة تصريف الأعمال) راوول نعمه يقوم بدوره كاملا في هذا المجال".
إلى ذلك، دعا الاتحاد الافران إلى "عدم التوقيع على التعهد المطلوب لأن الموضوع ليس لدى الأفران ومعالجته تتم بين مصرف لبنان ووزارة الاقتصاد والتجارة والحكومة اللبنانية".
وأكّد أنّ "الأفران ملتزمة بالانتاج باستعمال الخميرة المتوافرة لديها، وعند انتهائها لن توقع أي تعهد يلزم الأفران دفع فارق سعر الدعم والتعهدات الموقعة سابقا ستبقى حبراً على ورق ولا مسؤولية للأفران عنها".
وسأل الاتحاد، في بيان: "لماذا تحمّل الأفران مسؤولية ذلك بدلاً من وزارة الاقتصاد والتجارة المعنية مباشرة في تحديد سعر مبيع ربطة الخبز؟ وإذا سلمنا جدلاً أنّ مصرف لبنان لم يدفع ما يتوجب عليه من دعم مادة الخميرة للمستوردين فهل يجوز أن يتحمل أصحاب الأفران هذا الفارق الكبير الذي لا يمكن تحمله في الظروف الراهنة، خصوصاً أنّ التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة تحدد سعر ربطة الخبز على أساس سعر الخميرة المدعومة، فهل يمكن مطالبة كل من اشترى ربطة خبز بفارق سعر الخميرة؟ و هو ما يوازي تقريبا 250 ليرة لبنانية بالربطة الواحدة".
أضاف: "لذلك، يحذّر الاتحاد جميع المسؤولين المعنيين و خصوصاً مصرف لبنان من مغبة هذا التصرف، علماً أنّ وزير الاقتصاد و التجارة (في حكومة تصريف الأعمال) راوول نعمه يقوم بدوره كاملا في هذا المجال".
إلى ذلك، دعا الاتحاد الافران إلى "عدم التوقيع على التعهد المطلوب لأن الموضوع ليس لدى الأفران ومعالجته تتم بين مصرف لبنان ووزارة الاقتصاد والتجارة والحكومة اللبنانية".
وأكّد أنّ "الأفران ملتزمة بالانتاج باستعمال الخميرة المتوافرة لديها، وعند انتهائها لن توقع أي تعهد يلزم الأفران دفع فارق سعر الدعم والتعهدات الموقعة سابقا ستبقى حبراً على ورق ولا مسؤولية للأفران عنها".
