غرامة 220 مليون يورو على غوغل في قضية الإعلانات عبر الإنترنت

فرضت هيئة تنظيم المنافسة الفرنسية أمس الاثنين غرامة على شركة غوغل بقيمة 220 مليون يورو (267 مليون دولار) لإساءة استغلال مركزها المهيمن في السوق لنشر إعلانات على الإنترنت بما يخدم مصالحها الخاصة.

 

ولم تعترض غوغل على العقوبة التي تمثل جزءاً من تسوية تم التوصل إليها بعد شكوى أقامتها عليها ثلاث مجموعات إعلامية هي نيوز كورب وصحيفة لوفيغارو الفرنسية (التي انسحبت لاحقاً) ومجموعة روسيل البلجيكية بتهمة الاحتكار الفعلي لمبيعات الإعلانات عبر الإنترنت. وتشكل الغرامة أحدث خطوة من جانب السلطات الأوروبية لاتخاذ موقف أكثر صرامة حيال شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة. وكتبت هيئة المنافسة في قرارها، أنها "لاحظت " أن غوغل منحت معاملة تفضيلية للتقنيات التابعة لها والمقدمة تحت علامة إدارة إعلانات غوغل (غوغل آد مانجر) التجارية".  وأضافت أن "الممارسات المعنية خطيرة في شكل خاص لأنها عاقبت منافسي غوغل في سوق منصات بيع المساحات الإعلانية وناشري المواقع وتطبيقات الهاتف المحمول"، ومن بينهم المحررون الصحافيون خصوصا.

وإضافة إلى العقوبات المالية، عرضت غوغل التزامات تهدف إلى حل المشكلات التي برزت خلال التحقيق الذي أجرته الهيئة الفرنسية.

 

وقالت رئيسة الهيئة إيزابيل دو سيلفا خلال مؤتمر صحافي: "هذا قرار تاريخي. إنه القرار الأول في العالم الذي يتناول عمليات المزاد الخوارزمية المعقدة التي يتم من خلالها عرض الإعلانات عبر الإنترنت".

 

حققت شركة ألفابت المالكة لغوغل إيرادات بقيمة 55,31 مليار دولار في الربع الأول من 2021 معظمها بفضل الإعلانات عبر الإنترنت. وتواجه الشركة دعاوى قضائية في بلدان عدة على أساس قانون المنافسة.