اشترِك في نشرتنا الإخبارية
روسيا ترفض قرارات المحكمة الجنائيّة الدوليّة: لا أهميّة قانونيّة لها
06-03-2024 | 16:48
المصدر: رويترز
رفضت موسكو، اليوم الأربعاء، قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال لاثنين من كبار القادة العسكريين الروس، واعتبرته قرارا لا يستند إلى حقائق وليست له أي أهمية قانونية بالنسبة لروسيا.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الثلثاء، إنها أصدرت أمري اعتقال بحق سيرغي كوبيلاش وفيكتور سوكولوف بتهمة شن ضربات صاروخية على بنية تحتية للكهرباء في أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وبالتالي فإن موسكو لا تعترف بالقرار.
وذكرت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن القرار يهدف فقط إلى تشويه سمعة روسيا.
وقالت زاخاروفا للصحافيين "الادعاءات الزائفة الأخيرة من هذه المؤسسة ليس لها أي تأثير بالنسبة لنا وهي غير مهمة من الناحية القانونية".
وفي آذار من العام الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال للرئيس فلاديمير بوتين ومفوضة شؤون الأطفال الروسية ماريا لفوفا بيلوفا بتهم ارتكاب جرائم حرب تتعلق بخطف أطفال أوكرانيين.
ورفض الكرملين تلك القرارات ووصفها في ذلك الوقت بالشائنة. وتنفي روسيا ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.
واتهمت أوكرانيا روسيا بارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق. وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان العام الماضي إن روسيا لم تتخذ إجراءات كافية لحماية المدنيين وإن هناك مؤشرات الى ارتكاب جرائم حرب.
وتقول روسيا إن أوكرانيا ارتكبت جرائم حرب خلال الصراع، الذي ترجع موسكو تاريخه إلى 2014، بما في ذلك القصف العشوائي لمناطق شرق أوكرانيا.
وتنفي كييف ارتكاب جرائم حرب وتقول إنها ضحية حرب احتلال عدوانية تشنها روسيا.
ويقول مسؤولون روس إن أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أي تأثير على أرض الواقع.
وذكرت المحكمة الجنائية الدولية أمس الثلثاء أن هجمات على شبكة الكهرباء في أوكرانيا تسببت في أضرار لمدنيين، وأضرار من الواضح أنها بالغة مقارنة بأي مردود عسكري متوقع منها.
وأضاف البيان أن الحفاظ على سرية التفاصيل الدقيقة لوقائع محددة وضحايا محتملين جاء لحماية الشهود وسير التحقيقات.
وتنص اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة التي صاغتها المحاكم الدولية على أن الأطراف المشاركة في نزاع عسكري يجب أن تميز بين "الأعيان المدنية والأهداف العسكرية" وأن الهجمات على الأعيان المدنية محظورة.
ويسعى المدعون العامون للمحكمة الجنائية الدولية إلى تصنيف الهجمات ضد الأعيان المدنية ليس فقط على أنها جرائم حرب بل أيضا جرائم ضد الإنسانية، لأنها جزء من سياسة دولة متمثلة في شن هجمات واسعة النطاق على مدنيين، على حد قولهم.
